وافق مجلس إدارة يو بي إس أمس على استقالة الرئيس التنفيذي أوزوالد جروبل بعد أن خسر البنك السويسري 2.3 مليار دولار في معاملات غير مرخص بها وقال إنه عين سيرجيو ارموتي خلفا له. كان ارموتي (51 عاما) وهو من منطقة تيسينو السويسرية الناطقة بالإيطالية قد انضم إلى يو بي إس في أبريل (نيسان) قادما من أوني كريديت ليرأس قسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وكان قد عمل 18 عاما في «ميريل لينش» قبل انضمامه إلى «أوني كريديت» في 2005.
وقال مجلس الإدارة في بيان إنه طلب من الإدارة تسريع الإصلاح الجاري للأنشطة المصرفية الاستثمارية «مع التركيز على أعمال الاستشارات وأسواق رأس المال واستقطاب العملاء والحلول».
الى ذلك بدأ بنك «يو بي إس» السويسري أمس تحقيقا داخليا بشأن إخفاق في أنظمته لإدارة المخاطر بعد أن كبدته تعاملات غير مشروعة في الأسهم خسائر بلغت 2.3 مليار دولار مما يزيد من الضغوط على إدارته العليا.
وقال مصرف «يو بي إس» إن مجلس إدارته شكل لجنة برئاسة المدير المستقل ديفيد سيدويل، وهو المدير المالي السابق لدى «مورغان ستانلي»، لإجراء تحقيق مستقل في التعاملات وفي أنظمة الرقابة في البنك.
وقال مصدر في «يو بي إس» لـ«رويترز» إن التوقعات الخارجية تشير إلى أن التحقيق سيستغرق أسابيع وليس شهورا، وسيجري التنسيق بين التحقيق الداخلي والتحقيق الذي تقوم به الجهات التنظيمية». وصدم بنك «يو بي إس» الأسواق يوم الخميس حينما أعلن عن تعاملات غير مشروعة كبدته خسائر بملياري دولار ارتفعت إلى 2.3 مليار دولار أمس الأحد. واتهم المتعامل كويكو أدوبيلي في لندن يوم الجمعة بالاحتيال وبعمليات تزوير يرجع تاريخها إلى عام 2008. وقال أوزوالد جروبل الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس» الذي تولى مهام منصبه في 2009 بعد أن كان قد تقاعد، إن الاحتيال المزعوم ستكون له تداعيات على الاستراتيجية وربما عليه هو شخصيا أيضا. وقال المصدر إنه لا يوجد ما يشير إلى تورط أشخاص آخرين في طاقم التعاملات الدولية في الأسهم الذي ينتمي إليه أدوبيلي في عمليات التداول غير القانونية، مضيفا أنه سيكون على أعضاء الفريق وقف التعاملات أثناء الإجابة عن التساؤلات في إطار التحقيق.
وتوجه هذه الخسارة ضربة قاسية لأكبر بنك في سويسرا الذي بدأ لتوه التعافي بعد أن اقترب من الانهيار أثناء الأزمة المالية العالمية وجراء تحقيق أميركي أضر بسمعته حول مساعدته أثرياء من الولايات المتحدة في التهرب من الضرائب. وأطلقت الأزمة الجديدة مطالبات بتنحي مسؤولي الإدارة العليا وفصل ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لتعمل كوحدة منفصلة لحماية أنشطته الأساسية في إدارة الثروات. ومن المرجح أن يضغط سياسيون سويسريون في هذا الاتجاه مجددا عندما يناقشون قواعد تنظيمية مالية جديدة اليوم.