دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، عن دور حكومتها في الجهود الدولية لإنقاذ اليونان من التخلف عن سداد ديونها هذه المرة، وذلك بعد انتقادات داخلية من قبل حزبها.
وقالت ميركل خلال اجتماع إقليمي عقده حزبها «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» في مدينة أولدنبرغ شمال ألمانيا، إن خروج اليونان من منطقة اليورو أو إعادة هيكلة ديونها قد يؤدي إلى سلسلة من التداعيات.
وأضافت ميركل أن «إعادة الهيكلة ستزيد الضغوط بشكل هائل على دول أخرى».
وأضافت المستشارة الألمانية أن كل مقترح من شأنه المساعدة في حل مشكلات اليونان يجب أخذ آثاره المحتملة على دول منطقة اليورو الأخرى، بعين الاعتبار.
وتواجه المستشارة الألمانية انتقادات من أعضاء حزبها الذين يخشون تحمل التبعات المالية عن دول أخرى أكثر هشاشة في منطقة اليورو. فيما أعربت المستشارة الألمانية عن رفضها للدعاوى المطالبة باستقدام المزيد من العمالة المتخصصة لسد العجز في القوى العاملة في البلاد.
وفي كلمتها الأسبوعية التلفزيونية على الإنترنت، طالبت ميركل أمس بأن تكون الأولوية في سد العجز في القوى العاملة من خلال توظيف العاطلين عن العمل في الداخل الألماني.
تأتي تصريحات ميركل قبل الاحتفال بيوم الصناعة الألمانية في السابع والعشرين من الشهر الحالي الذي يوافق الثلاثاء المقبل. وأوضحت ميركل أنه ليس من السهل القبول بوجود 2.9 مليون شخص ما زالوا عاطلين عن العمل «كما أن معدل البطالة بين الشباب سجل مستوى عاليا للغاية إذ وصل إلى 9.1 في المائة».
وفي هذا الصدد، قالت ميركل «علينا أن ننظر كيف يمكننا أن نوفر تدريبا للشباب» لكنها لم تذكر نقاطا محددة في كيفية سد العجز في مجال القوى العاملة.
واكتفت ميركل بالمطالبة بتوفير دورات تدريبية لكل خريجي المدارس وتحسين ظروف المواءمة بين المتطلبات الأسرية وواجبات العمل.
وتابعت ميركل حديثها قائلة إنه في حال استمر العجز في القوى العاملة بعد ذلك فيجب عندئذ استقدام العمالة من خارج ألمانيا لكن الأولوية في ذلك ستكون للوسط الأوروبي، إذ إن متوسط البطالة بين الشباب في أوروبا بلغ في المتوسط 20 في المائة، وإذا استمر العجز فيمكن في تلك الحالة استقدام عمالة أجنبية من خارج أوروبا.