ناشدت مصر التي تشتد حاجتها إلى السيولة مجتمع الأعمال الأميركي الجمعة مساعدتها في إعادة البناء إثر احتجاجات أطاحت برئيسها في فبراير (شباط).
وأبلغ وزير المالية حازم الببلاوي غرفة التجارة الأميركية «نحتاج إلى دعم الجميع.. بعض أصدقائنا بسبب عدم التيقن يتخذون موقف الانتظار والترقب».
وقال الببلاوي، وهو مستشار سابق لصندوق النقد العربي، إن الاقتصاد المصري متين وإن الحكومة ملتزمة حكم القانون.
وقال «لن يأتي المستثمرون من دون سوق مفتوحة.. لدينا البنية التحتية ذاتها والصناعة ذاتها وموانئنا تعمل. تراجعت السياحة لنحو أربعة إلى خمسة أشهر لكنها تتحسن الآن».
وتتوقع الحكومة المصرية نموا بين ثلاثة و3.5 في المائة في السنة المالية الحالية التي تنتهي يونيو (حزيران) وخفضت عجز الميزانية إلى 8.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الببلاوي بعد أن تولى حقيبة المالية في يوليو (تموز) إنه اكتشف صعوبات الوضع الراهن. وقال «لدينا مشكلة في تدفق السيولة»، مشيرا إلى تنامي المطالب في ظل موارد آخذة في النضوب.
وقال «مشكلتنا الحقيقية هي في التدفق النقدي الفوري. هذا ما نحتاجه حقا».
وتجري مصر محادثات بشأن حزمة مالية مع السعودية والإمارات العربية المتحدة قد تتجاوز خمسة مليارات دولار. وكان المجلس العسكري الحاكم قد تخلى في يونيو عن خطط لاتفاق تمويلي بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تخوفا من الشروط التي تصاحب البرامج الإقراضية للصندوق.
وفي مقابلة مع «رويترز»، قال الببلاوي إن مصر «ترحب» بإجراء محادثات مع صندوق النقد وإن كانت غير ملتزمة بعقد مباحثات مع المؤسسة.
وأبلغ «رويترز» «نحتاج إلى الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، ويبدو أنها ملتزمة بتخصيص أموال معقولة للمنطقة». ويزور الببلاوي واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين مطلع الأسبوع. وأبلغ الصحافيين على هامش لقاء غرفة التجارة الأميركية أن مصر تتوقع تمويلا من الدول العربية «قريبا جدا». وقال «نتحدث معهم وهم يظهرون حسن النية. لم نضع اللمسات الأخيرة، لكن نتوقع ذلك قريبا جدا.. نعتقد أن لدينا أصدقاء آخرين إلى جانب الإمارات والسعودية، لذا سنرحب بكل من يتجاوب مع عرضنا للصداقة. لن نستثني أحدا».
وفي غرفة التجارة الأميركية، رحب مسؤولون تنفيذيون من شركات مثل «كوكا – كولا» بالببلاوي وقالوا إن إجراءات الحكومة الجديدة تبعث على الثقة.
وقام ممثلو شركات أميركية كبرى مثل «كوكا – كولا» و«جنرال إلكتريك» بزيارة إلى مصر في يونيو. وتبلغ استثمارات الشركات الأميركية في مصر نحو 11.6 مليار دولار. وقال ليونيل جونسون، نائب رئيس غرفة التجارة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «القطاع الخاص الذي يعمل في مصر منذ عقود ما زال يبدي اهتماما كبيرا ليس بالبقاء هناك فحسب، بل وبتنمية الاستثمارات في اقتصاد البلاد».