قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، أمس، إنه قلق من أن الأزمة الاقتصادية العالمية تزداد حدة بما يشكل تهديدات للدول النامية والنظام المالي العالمي.
وقال سينغ في كلمة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة «الاقتصاد العالمي في وضع حرج». وأضاف «براعم التعافي التي كانت ظاهرة بعد الأزمة الاقتصادية والمالية في 2008 لم تتفتح بعد. لقد تعمقت الأزمة أكثر في عدة نواح». وقال سينغ، وهو خبير اقتصادي ووزير مالية سابق قاد إصلاح الاقتصاد الهندي، إن التباطؤ الاقتصادي للمحركات التقليدية للنمو العالمي في الغرب واليابان يلحق ضررا بالثقة في الأسواق المالية العالمية. وأضاف قائلا «هذه التطورات من المنتظر أن تكون لها آثار سلبية على الدول النامية التي يتعين عليها أيضا أن تحمل العبء التقليدي للضغوط التضخمية». بينما قال كبير مسؤولي صندوق النقد الدولي في أوروبا إن هناك مبالغة في الدعوات إلى التوسيع الهائل لصندوق الإنقاذ المؤقت بمنطقة اليورو.
وجاءت تصريحات أنطونيو بورخيس، مدير القسم الأوروبي بالصندوق، ردا على مقترحات بمزيد من التوسيع للآلية الأوروبية للاستقرار المالي. ولا تزال دول منطقة اليورو في خضم عملية الموافقة على توسيع تفويض آلية الإنقاذ، التي حصلت على موافقة القادة الأوروبيين في 21 يوليو (تموز)، إلا أن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، ومفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي أولي رين، كانا من بين الأصوات التي اقترحت توسيع صندوق الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو.
وقال بورخيس في واشنطن، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن «الذين يجادلون بأننا في حاجة إلى آلية أوروبية عملاقة للاستقرار المالي يطالبون بما هو أبعد من المعقول.. إن الآلية الأوروبية للاستقرار المالي هي عنصر مركزي في نهجنا لإدارة الأزمة لكنها ليست الحل لكل مشكلة». وشدد على أهمية وجود «نهج جماعي» وعمل منسق لحل الأزمة.
وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، أمس، إن التغييرات التي ستطرأ على آلية الاستقرار- التي سيصوت عليها البرلمان الألماني خلال الأسبوع الحالي - من شأنها أن تعطي آلية الإنقاذ «الأدوات الضرورية للرد بشكل مناسب على جميع التطورات».
وقد وافقت خمس دول على التفويض الجديد، ولا تزال هناك 12 دولة لم تصدق عليه بعد.
وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان، في وقت متأخر أول من أمس الجمعة في واشنطن، إنه في حين أن منطقة اليورو هي «مركز» الأزمة الحالية، فإنه يتعين تنفيذ «الاستراتيجية» التي تم التوصل إليها في 21 يوليو بواسطة الدول الأعضاء. وتابع «يجب على البرلمانات أن تقوم بما ينبغي عليها أن تقوم به».
وأضاف باروان «نحن مع ألمانيا يدا بيد في ما يتعلق بهذا الموضوع».
وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أمس إن على الحكومات الأوروبية أن تكافح خطر حدوث أزمة مالية كارثية عن طريق مزيد من العمل عن كثب مع البنك المركزي الأوروبي لتعزيز قدرة القارة على تقديم المساعدة. وأضاف أنه على السلطات المالية أن تضم جهودها إلى البنك المركزي لضمان حصول حكومات منطقة اليورو ذات السياسات الناجعة على التمويل بتكلفة في المتناول، وتوافر رأس المال والسيولة الكافيين للبنوك الأوروبية.
وقال غايتنر «تهديد حدوث متوالية تخلف عن السداد وانهيار بنوك ومخاطر كارثية يجب أن يزاح عن الطاولة، وإلا فإنه سيقوض كل الجهود الأخرى سواء داخل أوروبا أو عالميا. لا يمكن تأخير القرارات بشأن سبل معالجة مشاكل المنطقة على نحو حاسم إلى أن تتفاقم الأزمة».