أظهر دراسة متخصصة أن المقيمين في قطر أظهروا التراجع الأكبر في رغبتهم في الادخار، بينما حققت المملكة العربية السعودية الحجم الأكبر من الادخار، وتلت ذلك وبمعدلات مقاربة دولتا عمان والكويت.
ويبدو الأمر المثير للقلق وفقا لمؤشر الصكوك الوطنية للادخار الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي هو اعتبار 90 في المائة من المقيمين في السعودية، و84 في المائة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (البحرين، الكويت، عمان، قطر)، أن ادخاراتهم ليست مواتية لحاجاتهم المستقبلية، إضافة إلى ذلك، أقر 68 في المائة من المجيبين عبر الدول الخمس بأن ادخاراتهم كانت أقل مما خططوا له في الأصل، الأمر الذي يبين الحاجة إلى ثقافة أفضل حول آليات الادخار وأدواته.
وقال معظم المجيبين (64 في المائة) إنهم يدخرون أقل من خمس مدخولهم الشهري، فيما يبدو الإيجابي في الأمر أن 60 في المائة من المجيبين في السعودية، و63 في المائة من المجيبين في الكويت وقطر وعمان والبحرين، عبروا عن تفاؤلهم حيال إمكانية زيادة حجم ادخاراتهم أو البدء بالادخار خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقد غطى المسح 1107 مقيمين في المملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان، وجمع معلومات حول بيئة الادخار الراهنة ونظرتهم إلى المستقبل. ويكمل مؤشر الصكوك الوطنية للادخار في دول مجلس التعاون الخليجي في سنته الثانية، مؤشر الصكوك الوطنية السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير لمحة شاملة على السلوك السائد تجاه الادخار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبرز التناقض الأكبر من خلال التقرير بين المقيمين في دولة قطر، على الرغم من أنهم النسبة الأعلى من المشاركين في المسح بين دول مجلس التعاون الخليجي الذين أقروا بأنهم ادخروا أكثر السنة الماضية (29 في المائة)، فيما أظهرت النسبة الأعلى من المجيبين الذين اعترفوا بأنهم ادخروا أقل «بشكل ملحوظ» (28 في المائة)، مما يشير إلى تباين مالي واضح في الآراء بالدولة. وبينما اختلفت الأولويات الشخصية بين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، برز إجماع على تعليم الأطفال الذي شكل أحد أبرز الأسباب للادخار. وبالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، كان شراء العقارات السبب الأول للادخار، وكان هذا من الأسباب الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت، بحيث كان السبب الخامس على قائمة الأولويات فقط. واللافت أن السبب الأول للادخار في عمان كان للزفاف، وهو عامل جاء في مراتب متأخرة في البلدان الأخرى.
وكان الإنفاق على البقالة السبب الأبرز لتراجع الادخار في مختلف الدول، تليها فواتير الخدمات العامة والسلع المنزلية. ولعل المثير للاهتمام أيضا هو أن الأكل في المطاعم كان أحد أكبر أسباب الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث اعتبره 28 في المائة من المجيبين من أسباب زيادة الإنفاق. وثمة اختلافات لافتة ظهرت بين الدول، بحيث تبين أن سكان البحرين ينفقون مبالغ أقل على المواصلات (15 في المائة) والإيجار (13 في المائة). ومقارنة بالبحرين قال ضعفا عدد المجيبين في عمان (33 في المائة) وقطر (32 في المائة) إنهم كانوا ينفقون أكثر على المواصلات.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية «إحدى الإيجابيات التي نستخلصها من النتائج هي أنه ثمة استعداد للادخار، لأكثر من ثلثي سكان دول مجلس التعاون الخليجي الذين ينوون البدء بالادخار هذه السنة، وتفضيلا واضحا للمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقدم أرباحا عالية، وبسمعة راسخة مثل الصكوك الوطنية. ولا شك في أن ذلك يتيح أمامنا مزيدا من الفرص لملء الثغرة في السوق في المستقبل القريب، الأمر الذي نتطلع إلى الاستفادة منه».