تصاعدت أزمة ميناء السخنة (شرق القاهرة) من جديد، بعد أن حاولت شركة «موانئ دبي»، التي تدير الميناء، إجبار العمال على توقيع إقرارات تؤكد عدم عودتهم للإضراب أو الاعتصام مرة أخرى، والعمل بالطاقة القصوى للميناء، والالتزام التام بشروط الأمان كشرط أساسي لدخولهم الميناء وعودتهم مرة أخرى للعمل.
وقال العمال إن إدارة الشركة طلبت منهم، مساء أول من أمس، العودة للعمل في اليوم التالي، وعندما وصلوا إلى البوابة الرئيسية للميناء تفاجأوا بأن إدارة الشركة تشترط عليهم التوقيع على ثلاثة إقرارات جديدة كشرط للدخول واستئناف العمل، في حين اعتبرها العمال مجحفة وتهدر حقوقهم. وأضاف العمال أنهم رفضوا التوقيع على الإقرارات وقاموا بتحرير محاضر جديدة ضد الشركة بمركز شرطة عتاقة، بسبب رفضها دخولهم الميناء لاستئناف العمل.
وقرر العمال الاعتصام من جديد أمام ديوان عام محافظة السويس لحين موافقة الشركة على عودتهم للعمل من دون شروط مجحفة. وقال العمال إن الإقرارات التي حاولت الشركة إجبارهم على التوقيع عليها تتضمن أنه في حالة عدم الالتزام بشروط الأمان كاملة، فيحق لها فصلهم بعد إنذار شفوي ثم تهديد بالفصل، وذلك يتعارض مع شرط العمل بالطاقة القصوى للميناء، حيث إن السرعة المطلوبة قد تؤدي إلى وقوع بعض الأخطاء غير المقصودة. ويقول العمال إنهم وقعوا على شروط الأمان عند التعاقد مع الشركة. وقال أحد القيادات العمالية بالشركة إن إدارتها ارتكبت مخالفة عندما قامت بالاستعانة بسائقي أوناش من الإسكندرية وشركة لتوريد عمالة محلية بالسويس لتفريغ سفينة محملة بالسكر كانت تقف على رصيف الميناء قبل إغلاقه.
وعلى صعيد آخر، استمر إغلاق محطة الحاويات لليوم الرابع على التوالي مع استمرار الأزمة، على الرغم من مطالبة مسؤولي وزارة النقل المصرية وفد شركة «موانئ دبي» العالمية خلال اللقاء الذي عقد أول من أمس بينهما بضرورة إنهاء مشكلات العمال وإعادة فتح الميناء.
وأغلقت شركة «موانئ دبي العالمية» محطة الحاويات بميناء العين السخنة يوم الخميس الماضي، بعد إضراب العاملين به، للمطالبة بصرف بدل المخاطر، وإقالة قيادات بالميناء اتهمهم العمال بإساءة التعامل معهم. جاء قرار الإغلاق بعد أن كلف الإضراب الشركة الحاصلة على حق إدارة الميناء خسائر تقدر بنحو 30 مليون جنيه. ويعتبر هذا هو الإضراب الثاني الذي ينفذه عمال الشركة بسبب المماطلة في تنفيذ مطالبهم، حيث يطالبون بأن تعاملهم الشركة بنفس طريقة تعاملهم مع بقية محطاتها في العالم. وكان الإضراب الأول للعمال في شهر مايو (أيار) الماضي، احتجاجا على سوء معاملتهم من جانب اثنين من المديرين، إضافة إلى مطالب خاصة بحصولهم على نسبة من الأرباح وصرف بدل المخاطر.