قالت مصادر مسؤولة في مصر إن المساعدات التي أقرتها مجموعة الثماني إلى مصر لم تفعّل بعد، رغم احتياج البلاد إليها بشدة خلال الفترة الحالية. وأضافت المصادر أن وزير المالية المصري الدكتور حازم الببلاوي وضع على رأس أولوياته خلال زيارته إلى واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين محاولة الوصول إلى جدول زمني محدد للحصول على المساعدات التي تعهدت بها تلك الدول في وقت سابق. وأضاف المصدر: «حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد للحصول على المساعدات التي تم إقرارها لدول الربيع العربي ولا حصة مصر منها»، مشيرا إلى أن وزير المالية يسعى لمعرفة طبيعة المساعدات أيضا التي ستحصل عليها مصر، وإذا ما كانت ستحصل مصر عليها في صورة نقدية أم سيتم ضخها في مشاريع بالبلاد.
وتعهد وزراء مالية مجموعة الثماني بتقديم 38 مليار دولار إلى تونس ومصر والمغرب والأردن حتى عام 2013، مقارنة مع العشرين مليار دولار التي جرى التعهد بها في دوفيل، ويهدف اتفاق التمويل الذي توصلت إليه الاقتصادات السبعة الكبرى بالإضافة إلى روسيا إلى دعم جهود الإصلاح في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيأخذ معظم التمويل شكل قروض بدلا من منح مباشرة، وستقدم مجموعة الثماني والدول العربية نصفه، والنصف الآخر من مقرضين وبنوك تنمية. ويتضمن التمويل 10.7 مليار دولار من البنك الدولي و7.6 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية، وخمسة مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، والباقي من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومقرضين آخرين.
وقال الببلاوي في تصريحات سابقة إن مصر لديها أولوية؛ وهو علاج الموازنة، فهناك 134 مليار جنيه عجزا في الموازنة نتيجة تراكمات العجز في السنوات الماضية، لذلك يقدر العجز الحقيقي بنحو 28 مليار جنيه، والـ106 مليارات المتبقية هي نتيجة للفوائد وعدم ضبط الموازنة في الأعوام الماضية.
وتابع المصدر أن وزير المالية التقى خلال زيارته بواشنطن بعدد من المستثمرين والصناديق الأجنبية لطمأنتهم للوضع الاقتصادي للبلاد، مؤكدا أن أحد أهداف زيارته إعطاء إشارة إيجابية على الأداء الجيد للاقتصاد المصري رغم الأزمات التي تمر بها البلاد.
وقال المسؤول إن ما طرح مؤخرا عن حث كل من الإمارات والسعودية لشراء أسهم خزينة في إطار الحزمة البالغة خمسة مليارات دولار لا تزال مبادرة، ولم يتم إقرارها ولا الاتفاق بشأنها حتى الآن. ويرى المحللون أن تلك المبادرة ستنعكس بشكل كبير على عائدات أذون الخزانة التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
وبلغت عائدات أذون الخزانة لأجل 91 يوما نحو 13.024%، فيما بلغ عائد أذون الخزانة لأجل 782 يوما نحو 13.338%، ولأجل 266 يوما نحو 13.83%، ولأجل 350 يوما نحو 13.882%.
ويشير محللون إلى أنه في حال تدخل الدول العربية لشراء أذون وسندات خزانة ستنخفض عائداتها، التي ارتفعت بسبب زيادة المخاطر السياسية في البلاد.
وألغي مزاد على أذون خزانة لأجلي عامين وثلاثة أعوام بقيمة 4 مليارات جنيه (671 مليون دولار) بعد وصول عائد تلك الأذون في المزادات إلى 13.1% خلال عامين و13.35% خلال ثلاثة أعوام.