يطلع قادة المؤسسات الاتحادية والمجموعات المالية في التكتل الأوروبي الموحد، أعضاء البرلمان الأوروبي، على الجهود المبذولة حاليا لتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو ومواجهة أزمة الديون السيادية، ويأتي ذلك بينما ارتفعت أصوات في عواصم أوروبية تطالب بمحاكمة مسؤولين في المؤسسات الأوروبية المالية، فقد طالب محامٍ ألماني متخصص في القضايا الاقتصادية بمحاكمة رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه على طريقة معالجته للأزمة المالية.
وفي بروكسل قال البرلمان الأوروبي إن جلسة نقاش حول أزمة الديون وجهود تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ستنعقد الثلاثاء في ستراسبورغ بحضور جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو، وفي اليوم التالي، الأربعاء، يستمع أعضاء المؤسسة التشريعية العليا في الاتحاد الأوروبي إلى مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للتكتل الموحد، حول خطط العمل المستقبلية بعد إجراء تقييم للإجراءات والخطوات التي تحققت منذ مطلع العام وحتى الآن، ويسبق ذلك إجراء تصويت في البرلمان الأوروبي على حزمة التشريعات الستة بشأن الإدارة الاقتصادية، ويأتي ذلك بعد أن قالت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي إن وزراء المال نجحوا خلال اجتماعهم الأخير في التوصل إلى اتفاق لكل القضايا العالقة في ما يتعلق بحزمة التشريعات الستة لتحسين الإدارة المالية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وتساهم في تفادي تكرار أزمة الديون السيادية في دول جديدة بمنطقة اليورو، ومن خلال بيان للرئاسة البولندية الحالية للاتحاد، التي تستمر حتى نهاية العام، جرى الإشادة بالاتفاق الذي توصل إليه وزراء المال خلال اجتماعاتهم التي انعقدت في فراتسلاف ببولندا، وقالت رئاسة الاتحاد إن الاتفاق يشكل رسالة واضحة وقوية للمستثمرين والأسواق المالية، ودليلا على أن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته لديهم القدرة على التصرف ومواجهة التحديات بحزم.
ومن جهته أشاد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بالاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي حول مجموعة إجراءات الإدارة الاقتصادية، وأوضح تريشيه في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي أن هذا الاتفاق «ليس مكتملا»، لكنه يمثل تحسنا ملموسا مقارنة بالوثيقة المبدئية. وتهدف هذه الإجراءات المكونة من ستة اقتراحات تشريعية إلى تعزيز النظام المالي في الاتحاد الأوروبي لزيادة صلابة منطقة اليورو وتحقيق مزيد من التنسيق الاقتصادي بهدف تفادي أزمات مستقبلية. وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي حول الإجراءات المذكورة التي ستسمح بفرض غرامات على الدول التي لديها عجز مفرط. وذكر تريشيه أن «حزمة الإجراءات هامة للغاية لنا. إنها تمثل خطوة جادة». وقالت رئاسة الاتحاد إن اتفاق الوزراء سوف يسمح للرئاسة الدورية للاتحاد بإكمال الإجراءات الرسمية اللازمة لإجراء التصويت على الحزمة قبل نهاية الشهر الحالي ثم عرضها على اجتماع مجلس وزراء المال والاقتصاد لاعتمادها في الرابع من الشهر القادم. وفي الوقت نفسه أخفق وزراء المال لدول منطقة اليورو (17 دولة) في التوصل إلى أي اتفاق عملي بين دولهم بشأن الإرساء العملي لصندوق الاستثمار المالي الأوروبي الخاص بمساعدة الدول المتسيبة، كما أنهم أرجأوا اتخاذ قرار نهائي بشأن الإفراج عن مبلغ ثمانية مليارات يورو كدفعة جديدة لمساعدة اليونان على تسديد جزء من ديونها السيادية، ولم تتمكن الحكومات الأوروبية مجددا من تجاوز خلافتها، التي لا تزال تحول دون تنفيذ حزمة التوصيات التي اتخذها زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل يوم 21 يوليو (تموز) الماضي. وقال رئيس مجموعة اليورو في الاتحاد الأوروبي جان كلاود يونكر إن هناك مؤشرات واضحة على تباطؤ النمو العالمي واضطرابات مالية، إضافة إلى التوترات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وأضاف يونكر: «إننا ملتزمون باستجابة عالمية قوية ومتناسقة لهذه التحديات»، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى مستوى من الاتفاق على الصعيد العالمي لمساندة نمو قوي ومتوازن. وحول الوضع في منطقة اليورو قال إن برامج التصحيح في آيرلندا والبرتغال تسير على الطريق السليم، وإن البلدين تلقيا عمليات إنقاذ ضخمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.