قال عبد الرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، إن إدارة الموجودات الإسلامية قطعت شوطا كبيرا منذ سبعينات القرن العشرين، حيث وظفت آنذاك للاستفادة من فائض أموال المصارف الإسلامية. وفي الوقت الراهن، ومع ظهور صيغ جديدة للتمويل الإسلامي، فقد حققت هذه الصناعة نموا كبيرا لتشمل شريحة كبيرة من الأسواق المالية العالمية، وحظيت باهتمام بالغ كبديل ناجع وفعال لأسلوب الوساطة المالية التقليدية.
وأضاف في كلمته أمام المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية، الذي يعقد للسنة السابعة في «فندق الخليج» بالبحرين، لقد ساعد الوعي المتنامي بالاستثمار الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية، وتزايد الطلب عليه على الصعيد العالمي، على ازدهار قطاع الخدمات المالية الإسلامية، كما ساعد في ذلك على زيادة حجم الأموال المتاحة للاستثمار لدى المستثمرين، المسلمين وغير المسلمين، والحاجة إلى توظيفها في منتجات استثمارية جديدة تلبي احتياجاتهم.
وقال إن المنتجات المالية الإسلامية تلبي حاجة الباحثين عن استثمارات تلبي الشروط الأخلاقية ومتطلبات المسؤولية الاجتماعية، خصوصا أن هذه المنتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها المرتكزة بالأساس على قواعد دينية وأخلاقية. وتشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات المطابقة مع أحكام الشريعة بلغت 1.5 تريليون دولار أميركي، وهي تشتمل على أدوات حقوق الملكية والصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية.
وهناك حاليا أكثر من 500 صندوق استثمار في الأسواق العالمية تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتأسس ثلثها خلال السنوات الـ5 الماضية. وتوقع الباكر أن يتضاعف هذا العدد في السنوات الـ5 المقبلة. كما أن ثمة أداة مالية إسلامية أخرى، هي الصكوك، تحقق نموا كبيرا على الصعيد العالمي، إذ يقدر حجم سوق الصكوك العالمية بأكثر من 190 مليار دولار أميركي، وفقا لتقديرات العام الماضي. وقد شهد عام 2010 انتعاشا في أسواق الصكوك العالمية بفضل الحوافز الحكومية التي أحدثت أثرا إيجابيا في الأسواق المالية الإسلامية. وقد استردت إصدارات الصكوك في عام 2010 عافيتها، حيث عادت إلى المستويات التي بلغتها ما قبل الأزمة المالية العالمية. كما بلغ إجمالي إصدارات الصكوك العالمية أكثر من 45 مليار دولار.
ومن المرجح أن تحقق أسواق الأوراق المالية الإسلامية نموا إيجابيا، على الرغم من أزمة شح الائتمان التي عرفها العالم مؤخرا، وارتفاع أسعار السلع، وحالة الركود الاقتصادي العالمي.
وقال عبد الرحمن الباكر إن جزءا من ذلك يعكس الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأولية مثل النفط، إلا إنه يمكن أن يعزى أيضا إلى التوسع السريع في أسواق المال الخليجية ونضوجها.
وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن يتوسع الانتشار الجغرافي لمنتجات حقوق الملكية الإسلامية والأنشطة المرافقة لها في أوروبا، وبخاصة في المملكة المتحدة، وفرنسا، وفي البلدان الآسيوية المطلة على المحيط الهادي، وفي شمال أفريقيا، وفي دول آسيا الوسطى الغنية بالنفط. كما أن الدول الأخرى ذات الأقليات المسلمة تشهد اهتماما متزايدا في الاستثمارات الإسلامية. وأشار إلى أن صناديق الاستثمار في البحرين تعتبر من أكثر القطاعات المالية نموا، حيث تبلغ قيمة الأصول تحت الإدارة نحو 9 مليارات دولار وذلك عبر أكثر من 2800 صندوق استثمار، حيث تحقق الصناعة نموا سنويا وسطيا قدره 15 في المائة خلال السنوات الأخيرة. وفي المجمل يبلغ عدد الصناديق الاستثمارية الإسلامية التي تأسست وسجلت في البحرين 101 صندوق بأصول إجمالية 1.6 مليار دولار، حسب إحصائيات يونيو (حزيران) 2011. ويشجع مصرف البحرين المركزي من خلال قوانينه على تطوير منتجات جديدة تلبي حاجة المستثمرين في القطاعين الإسلامي والتقليدي، ويحرص في الوقت نفسه على وضع القوانين والتشريعات المناسبة في كل من القطاعين. وقد غطى الإطار الرقابي الحالي لوحدات الاستثمار الجماعي طيفا واسعا من صناديق الاستثمار الموجه لفئات مختلفة من المستثمرين بدءا من قطاع التجزئة إلى إدارة الثروات والمستثمرين من المؤسسات.