أبدى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تفاؤله بأن يسجل الاقتصاد السعودي نموا خلال العام الحالي 2011 بنسبة تصل إلى 5 في المائة، متوقعا أن يستمر مستوى النمو بالقرب من هذه النسبة خلال العام المقبل 2012.
وقال الدكتور الجاسر لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حول التضخم في السعودية: «أعتقد أن التوقعات حتى بالنسبة للتضخم أن يبدأ بالاستقرار ومن ثم الانخفاض مستقبلا»، مشيرا إلى أن الجميع في الوقت الحالي يتطلع إلى ما ستقدمه أوروبا وما ستقوم به لطمأنة الأسواق، التي إن حصلت فإن التفاؤل سينعكس على وضع الاقتصاد العالمي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في العشرين من سبتمبر (أيلول) الحالي أن يبلغ معدل النمو هذا العام في الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم السعودية والعراق وقطر 4.9 في المائة.
وبين الجاسر أن الوضع في أوروبا من مديونيات الحكومات، وتعرض البنوك الأوروبية خاصة لهذه الديون الكبيرة جعلها في وضع صعب، كما أن قدرتها على خدمة هذه الديون أصبحت صعبة أيضا، وتسببت في تراكم تلك الصعوبات بشكل كبير، خاصة أن أوروبا لم تأخذ قرارات حازمة وحاسمة من البداية. وتابع: «بدأت الأسواق تتعامل معها بشكل متسارع، بحيث أثرت على وضع وملاءة البنوك الأوروبية، في الوقت الذي وصل فيه القلق موصله خلال الاجتماعات الآن، ولذلك كان كثير من الحديث في أروقة الاجتماعات حول ماذا ستفعل أوروبا لخفض مستوى المخاطر، والقلق الموجود في الأسواق حول ملاءة بعض الدول الأوروبية من ناحية قدرتها على خدمة ديونها، وتأثير ذلك على البنوك الأوروبية التي لديها هذه الديون في الوقت الحالي». وزاد: «سمع الأوروبيون الكثير من كل الأعضاء في المجتمع الدولي من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، في الوقت الذي لا يزال القلق موجودا».
وأكد أن الأوروبيين منذ صباح اليوم الثاني لاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أطلقوا بعض الإشارات بأنهم أكثر قوة وأكثر تفاؤلا من ناحية إصرارهم على عمل ما تحتاج القضية، كونهم قادرين على العمل من خلال ما يملكون من أموال وقدرات.
وشدد على أن الأوروبيين بحاجة إلى بعض القرارات السياسية لتنفيذ عمليات الإصلاح في القضية، حيث توجد هناك اتفاقية في 21 يوليو (تموز) الماضي اتفقوا عليها، ولكن يجب أن توافق عليها برلمانات الدول السبع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو، وهي ستنتهي تقريبا قبل نهاية الشهر الحالي.
ولفت محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الأوروبيين يتحركون بشكل جيد لطمأنة الأسواق، ومن هذه الناحية يبدو أن هناك بوادر تفاؤل الآن على قدرة الأوروبيين ورغبتهم أيضا في اتخاذ ما يجب اتخاذه في هذا المجال.
وتابع: «طبعا كما هو معلوم، أصبح العالم مترابطا يؤثر بعضه على البعض، وإذا - لا قدر الله - حدثت المشكلة في أوروبا فالجميع سوف يتأثر، ولكن كما هو معلوم أيضا فإن بنوكنا لم تعتمد على خطوط ائتمان مع البنوك الأوروبية أو الأميركية بشكل كبير، صحيح أن هناك علاقات لكن التمويل ومصادر التمويل بالنسبة للبنوك السعودية هي محلية في المقام الأول».
وشدد على أن تلك الخطوة تجعل البنوك أكثر استقرار من ما يسمى أسواق الجملة، مشيرا إلى أن الملاءة والسيولة للبنوك السعودية عالية جدا، وهذه دروس تم تعلمها منذ الثمانينات، وزاد: «عندما حصلت أزمة 2008 كنا مستعدين وكان وضع البنوك جيدا ولا يزال هذا التوجه، سواء من ناحية إدارات البنوك، أو من ناحيتنا، نحن كجهة إشرافية أيضا مستمرون في هذا التوجه، ولذلك لن يكون هناك تأثير سلبي يجعلنا نقلق على وضع البنوك».
وكان مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي قال، يوم الأحد الماضي، إن البنك المركزي الأوروبي هو المؤسسة الوحيدة القوية بما يكفي للحيلولة دون أن تلحق أزمة ديون منطقة اليورو مزيدا من الأضرار بالاقتصاد العالمي. وقال صندوق النقد إن صندوق الإنقاذ التابع للاتحاد الأوروبي لا يكفي وحده.
وبالعودة إلى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي أكد أنه في حال حدث شيء في أوروبا فإن الخطر الأكبر هو من الانكماش الاقتصادي العالمي، الذي سوف يتبع ذلك، وهذا سوف يؤثر على أسعار البترول وعلى قضايا وسلع أخرى عالمية، وبين: «أعتقد أننا في وضع أفضل من غيرنا في هذا المجال، ونرجو أن لا يدخل الاقتصاد العالمي في معمعة جديدة من القلق والضعف، خاصة في المؤسسات المالية الكبيرة في أوروبا، التي لها علاقات كثيرة في العالم».