تنظر المحكمة الجنائية في البحرين في الثالث والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل (الجلسة الأولى) في قضية رفعها بنك «يونيكورن» للاستثمار ضد مديره السابق ماجد الرفاعي بتهمة خيانة الأمانة وإتلاف مستندات رسمية واستغلال منصبه لتبديد والاستيلاء على أموال للبنك تقدر بنحو 400 مليون دولار. وترأس الرفاعي البنك منذ 2004 إلى مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قبل أن تتم إقالته من منصبه. وعين البنك فريقا من المحامين لمتابعة القضية في مقدمتهم مكتبا قيس الزعبي وحاتم الزعبي للمحاماة. وقال صلاح المجذوب المدير التنفيذي لقسم المشاريع الخاصة لبنك يونيكورن لـ«الشرق الأوسط» إن القضية بدأت تتكشف خيوطها مع بداية عام 2010، حيث لاحظ مجلس الإدارة بعض التجاوزات تتعلق في بعض التعاملات وصرف أموال لجهات وأفراد دون موافقة مجلس الإدارة، وعدم التعاون من الرفاعي لتوفير المعلومات والبيانات بشأنها. مضيفا أنه بعد التأكد من تلك التجاوزات جمد مجلس الإدارة صلاحيات الرفاعي منتصف عام 2010. وقرر التحقيق معه حول هذه التجاوزات لحفظ حقوق البنك، وتمت الاستعانة بشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» (BWC) وهي إحدى 4 شركات عالمية في التدقيق المحاسبي، بجانب شركة «ليثم» وهي شركة محاماة عالمية في مجال المحاماة وبدأت الشركتان في التحقيق الرسمي في تلك التجاوزات. وأشار المجذوب إلى أن ماجد الرفاعي رفض التعاون والجلوس مع المحققين بحجة أنه ليس لمجلس الإدارة صلاحية التحقيق معه، معتبرا أن الصلاحيات من حق الجمعية العمومية فقط. وقال المجذوب: إنه خلال فترة التحقيق قام الرفاعي بتمزيق الكثير من المستندات الرسمية التي تتعلق بالبنك والتي تصل إلى نحو 8 آلاف صفحة. مشيرا أن شركتي «BWC»، و«إرنست أند يونغ» أصدرتا تقريرين إضافة إلى تقارير أخرى تضمنت جميعها كل التهم الموجهة إلى الرفاعي واثنين من معاونيه في البنك أحدهما بحريني والآخر أجنبي. وأضاف أن مجلس الإدارة بعد ذلك دعا الجمعية العمومية للانعقاد وتم خلال ذلك عزل الرفاعي من عضوية مجلس الإدارة منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وتفويض مجلس الإدارة في المتابعة القانونية للشكوى، مضيفا أن البنك بعد ذلك رفع شكوى إلى النيابة العامة متضمنة كل التقارير والقضايا المتهم فيها الرفاعي، وباشرت النيابة التحقيق في القضية، وعينت النيابة شركة «ديلويت العالمية» كخبير والتي بدورها قامت بتشكيل فريق بتفويض من النيابة وأعادت التحقيق كجهة محايدة، واستمرت في تحقيقاتها لنحو 6 أشهر. وقال المجذوب إن «ديلويت» تضمن تقريرها نحو 58 قضية ضد الرفاعي وتم رفعها بعد أن استمعت لكل الأطراف في القضية. ثم قامت النيابة لتحويل القضية إلى المحكمة وستعقد الجلسة الأولى يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مشيرا إلى أن البنك أيضا رفع قضيتين مدنيتين ضد ماجد الرفاعي ومعاونيه. في الوقت الذي يتواجد فيه الرفاعي وأحد معاونيه خارج البحرين قبل أن يصدر قرار منعه من السفر، في حين أن المتهم الثالث (الأجنبي) يتواجد في البحرين ويمنع عليه مغادرة البحرين. في حين أصدر النائب العام تجميد أموال الرفاعي في كل البنوك البحرينية. وقال صلاح المجذوب إن البنك الآن يعكف على حصر كل الخسائر التي تكبدها البنك لسوء الإدارة وتبديد الأموال، مشيرا إلى أنه تم البدء في اتخاذ إجراءات لاسترداد بعض الأموال التي يمكن استرداها حتى الآن. وقلل من تأثير القضية على سير عمل البنك، مؤكدا أن البنك التزم بتسديد كافة الديون في موعدها المحدد ولم يضطر لجدولة ديونه التي تقدر بنحو 600 مليون دولار، ولم تعد هناك ديون تذكر عليه. بيد أنه قام بإعادة الهيكلة المالية والإدارية وتعزيز الشفافية والحوكمة، وهي الإجراءات التي نقلت البنك من الخسائر إلى الربحية حيث حقق في منتصف العام أرباحا تقدر بـ3.1 مليون دولار. ولم تتمكن «الشرق الأوسط» من الحصول على وجهة نظر الرفاعي موضوع الاتهام، وعطفا على الخطط التوسعية والإجراءات التطويرية التي يتبعها البنك حاليا، يؤكد البنك أن النظر في هذه القضايا مستمر منذ سبتمبر (أيلول) 2010 والإجراءات القانونية تقع جميعها ضمن الصلاحيات القضائية لمملكة البحرين ولا تؤثر على عمليات البنك الحالية. وقد تأسس بنك يونيكورن للاستثمار (يونيكورن) في مايو (أيار) 2004 حيث يتخذ من البحرين مقرا له، كمصرف إسلامي بالجملة من قبل مصرف البحرين المركزي.