تدرس «مجموعة أغادير» خلال الفترة المقبلة تأسيس شركة لتمويل المشروعات في الدول الأربع الأعضاء؛ وهي مصر وتونس والمغرب والأردن، هذا إلى جانب دراستها ضم فلسطين إليها. وتأسست «مجموعة أغادير» عام 2001 لتعزيز التبادل التجاري بين هذه الدول ومع الاتحاد الأوروبي أيضا.
وقال وليد النزهي، الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، إن المجموعة تدرس تأسيس شركة جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان الأعضاء بالاتفاقية، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة التي سيتم تأسيسها من المتوقع أن يبلغ رأسمالها 50 مليون يورو وسيكون من مهاما تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وستلجأ المجموعة إلى الهيئات الحكومية لتحديد أهم القطاعات احتياجا لهذا التمويل في كل بلد.
وتابع النزهي أن «مجموعة أغادير» وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد هيئات الاستثمار والصناعة الأورومتوسطي، بهدف مساندة القطاعات الصناعية في دول المجموعة الأربع، وقال: «هناك قطاعات جاهزة للاستثمار في الدول الأربع، ونسعى إلى جذب المانحين من أوروبا لتمويل تلك المشاريع، وسيتم الاتفاق على أولوية تمويل تلك المشاريع خلال الفترة المقبلة».
وأضاف النزهي أن الفرص لدى الدول الأعضاء في الاتفاقية، وبعد الثورات في مصر وتونس، ستكون أكبر من ذي قبل، مؤكدا أن تلك الثورات لم تمنع الممولين من الخارج من دعم المشروعات في تلك الدول، معتبرا أنها فرصة لظهور جيل جديد من رجال الأعمال وتذليل العقبات أمام الاستثمار لتلك الدول.
وتدرس «مجموعة أغادير» الطلب الفلسطيني للانضمام إلى المجموعة بعدما طرح وزير الخارجية المصري محمد عمرو وزير الخارجية المصري هذا الموضوع على وزراء خارجية المجموعة، على هامش مشاركة الوزراء الأربعة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس، وتم الاتفاق على قيام لجنة وزراء التجارة بالمجموعة بالاتفاق على الجوانب الفنية المرتبطة بانضمام فلسطين.
يذكر أن «مجموعة أغادير» تضم مصر والمغرب والأردن وتونس، وقد أنشئت عام 2001 بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأربع وفي ما بينها وبين الاتحاد الأوروبي، من خلال ما يعرف بقواعد «تراكم المنشأ».
وتضم المجموعة لجنتين؛ الأولى سياسية تتشكل من وزراء خارجية الدول الأربع، والثانية تجارية تضم وزراء التجارة الخارجية في هذه الدول، وللمجموعة وحدة فنية هي بمثابة سكرتارية تدير أعمالها، ومقرها العاصمة الأردنية عمان.