قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل «إنه في إطار خطط الاتحاد الأوروبي لدعم الربيع العربي، تقرر تخصيص حزمة جديدة من الدعم لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط»، وجاء في بيان صدر أمس أن المفوضية الأوروبية اعتمدت أربعة قرارات جديدة تتعلق ببرامج قيمتها 350 مليون يورو لدعم مجالات عدة منها، الديمقراطية، والنمو وخلق فرص العمل، والقروض الصغيرة، والتعليم العالي.
وقالت كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي من خلال البيان «إن التكتل الأوروبي الموحد أول من تقدم برد فعل إيجابي على الربيع العربي وهذه مجموعة جديدة من القرارات في إطار سياسة الجوار الأوروبية الطموحة والتي بدأت تظهر بشكل فعلي في مايو (أيار) الماضي وسيمضي الاتحاد الأوروبي قدما على الطريق في واحدة من أولوياته الرئيسية، وهي دعم الديمقراطية والتنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط»، من جانبه قال ستيفان فول مفوض شؤون سياسة الجوار الأوروبية، إن القرارات الجديدة تثبت التزامنا القوي بمساندة الشركاء في الجوار من خلال فرص العمل، وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز صوت المجتمع المدني مما يدل على انخراط أوروبي بشكل كامل في كفالة الانتقال إلى الديمقراطية المنشودة في المنطقة.
«راعت المفوضية الأوروبية المرونة في إعداد برنامجها بشكل يتناسب مع الحاجات النوعية لكل بلد على حدة من البلدان المعنية»، حسبما جاء في بيان صادر عن الجهاز التنفيذي الأوروبي وتأمل المفوضية الأوروبية من خلال برنامجها هذا دعم العديد من المبادرات في دول شمال أفريقيا، خاصة تونس ومصر، لمساعدة هذه البلدان في تعميق نمو المجتمع المدني والتحول نحو الديمقراطية وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية. ويركز البرنامج على دعم قطاعات التربية والتنمية ونمو المؤسسات المدنية، حيث «تم تخصيص مبلغ 65 مليون يورو للعام الحالي وكذلك 285 مليون يورو للعام القادم شرط الحصول على موافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين»، حسب البيان، والذي جاء بعد ساعات من تأكيد المجلس الوزاري الأوروبي، على أهمية استخدام الاستثمار والتجارة كجزء من الجهود التي يبذلها التكتل الأوروبي الموحد لدعم التحول الديمقراطي والاقتصادي في جنوب المتوسط، ومن خلال بيان صدر ببروكسل قال الاتحاد الأوروبي، إن مجلس الشؤون الخارجية بحث الاثنين ملفات تتعلق بالتجارة الخارجية، وأشار إلى أن ملف تعزيز العلاقات مع دول جنوب المتوسط كان في مقدمة أجندة الاجتماعات، وحسب البيان بحث المجلس الوزاري أفضل الطرق لتعزيز العلاقات مع جنوب المتوسط وتقديم الدعم اللازم. ووافق المجلس على مقترحات للمفوضية بشأن إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع كل من مصر وتونس والمغرب والأردن، وقال البيان الأوروبي إن إطلاق مفاوضات حول هذه الاتفاقيات يتوقف على مدى الاهتمام والاستعداد الذي تظهره كل دولة من الدول الشريكة. ووافق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري على ما يعرف باسم الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك مع جنوب البحر الأبيض المتوسط، وهي استراتيجية تحدد الإجراءات التي يمكن لأوروبا أن تقوم بها لدعم التغيرات الحاسمة التي تشهدها دول جنوب الجوار. ووقت عرضه للخطة، أوضح رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو: «إن التغيرات التاريخية الجارية في جنوب البحر المتوسط تحمل الأمل في المزيد من الحرية والديمقراطية، وحياة أفضل لشعوب المنطقة. ونتحمل نحن مسؤولية دعم هذه التغيرات».