صوت البرلمان اليوناني، مساء أول من أمس، بالموافقة على قانون جديد بخصوص ضريبة العقارات، وجاءت النتيجة كما كانت متوقعة ولم تحدث مفاجآت، حيث صوت بـ«نعم» جميع أعضاء حزب الباسوك الاشتراكي، ومعهم صوتت كتلة برلمانية مستقلة ليصبح الموافقون 155 صوتا، مقابل رفض 142، وبهذه النتيجة نجت حكومة باباندريو الاشتراكية مجددا من السقوط. وقدمت وزارة المالية للبرلمان قانون ضريبة العقارات الجديد، وهو يدر على الدولة العام الحالي 2011 نحو ملياري يورو، بينما يدخل لصناديق الدولة العام المقبل نحو 6 مليارات يورو، وتفرض هذه الضريبة على كل متر مربع من المساكن والممتلكات العقارية ويتم سداده مع فاتورة الكهرباء، وسوف يتم قطع التيار الكهربائي عن الممتنع عن الدفع.
وتزامن مع عملية التصويت معارضة كبيرة خارج وداخل البرلمان، ففي الخارج احتج آلاف الشباب الغاضبين وبجوارهم أعداد كبيرة من المحتجين من قوات الشرطة والحرس الخاص بزيهم الرسمي، وطوقت وزارة الأمن العام البرلمان، بقوات أمن كثيفة ووضعت السياج الشائك في مداخل البرلمان، بينما كانت معارضة أخرى داخل البرلمان من قبل الأحزاب السياسية المعارضة، التي ذكرت أن ضريبة العقارات المشار إليها هي السادسة من نوعها على الممتلكات الخاصة، وأن هذا شيء غير عادل ومرهق للجميع.
إلى ذلك, صرح مسؤولون من صندوق النقد الدولي بأن خبراء الترويكا الممثلين للدائنين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي يستعدون للعودة إلى أثينا خلال هذا الأسبوع لمراجعة حسابات اليونان وإعطاء الضوء الأخضر للقسط السادس من المساعدات وقيمته 8 مليارات يورو.
وسوف يكون على قادة منطقة اليورو الذين يتعرضون لانتقادات الولايات المتحدة والصندوق ولضغط أسواق المال التحرك بسرعة أو بشكل مختلف لتسوية أزمة الدين العام، أن يتحدوا، بينما أدى القلق والخطاب الذي يدل على خلافات إلى تراجع اليورو مقابل الدولار.
وكان قادة منطقة اليورو قد توصلوا في يوليو (تموز) الماضي إلى اتفاق لتقديم مساعدة أكبر لليونان بقيمة 159 مليار يورو، وتوسيع مجال تدخل صندوق الإنقاذ في المنطقة، خصوصا عبر تزويده بأداة تسمح له بإعادة شراء ديون الدول التي تعاني من صعوبات، إلا أنه حتى الآن لم يتم تطبيق قرارات هذه القمة على الأرض.
من جانبه، اختتم أول من أمس وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينزيلوس زيارته إلى واشنطن التي قدم خلالها إلى صندوق النقد الدولي والدول المانحة إجراءات تقشفية جديدة لطمأنتهم من أجل مساعدة اليونان.
في غضون ذلك، تشهد اليونان حاليا سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات ضد الإجراءات التقشفية الجديدة، وتوقفت أمس في أثينا وسائل المواصلات العامة مثل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي وقطارات السكك الحديدية لمدة 24 ساعة، بينما توقفت الباصات والترام نحو 6 ساعات في منتصف اليوم للمشاركة في المظاهرات. كما يعتزم سائقو سيارات الأجرة (التاكسي) الذين يحتجون على خطط الحكومة بفتح مهنتهم أمام المنافسة تنظيم إضراب لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذكر أحد المحتجين أن السائقين لن يتخلوا عن مطالبهم رغم الخسائر الكبيرة التي يعانون منها خلال 3 أسابيع من الإضراب خلال الشهر الماضي الذي أصاب قطاع السياحة بالشلل. أما في مبنى التلفزيون الحكومي في منطقة أجيا براسكفي شرق أثينا، وبعد دقائق معدودة من بداية أهم برنامج إخباري على محطة التلفزيون مساء أول من أمس، اقتحم عدد من الشباب الغاضبين استوديو البث المباشر احتجاجا على السياسات الحكومية، وتم قطع الإرسال.
في غضون ذلك، علقت الشرطة اليونانية لافتة احتجاج ضخمة في وسط أثينا وأصيبت حركة النقل العام بالشلل في أنحاء اليونان أمس مع بدء النقابات العمالية أحدث حلقات مسلسل الإضرابات بإضراب جديد عن العمل لمدة 24 ساعة احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة التي أقرتها الحكومة.