كشف الأمير حسام بن سعود رئيس مجلس إدارة شركة «زين السعودية» أن رفض البنوك لتحويل كفالة الديون من مجموعة زين إلى تحالف «المملكة - بتلكو»، كان السبب الرئيسي في فشل بيع حصة مجموعة «زين الكويتية» إلى التحالف، موضحا أن التحالف لم ينسحب من الصفقة وإنما كان الحجر الرئيسي هو رفض البنوك.
وقال الأمير حسام «إن ذلك الرفض يعتقد منه بحسب البنوك أن مجموعة زين لديها قدرة مالية أكبر على الوفاء بهذه الديون، إضافة إلى قدرتها على ضخ الأموال من أجل إعادة الهيكلة المالية»، موضحا أن التحالف لم ينسحب وإنما كان السبب يكمن في رفض البنوك تحويل الكفالة، ومؤكدا أن مصير القرض المباشر من «زين الكويتية» إلى «زين السعودية» هو الاستمرار على ما هو عليه.
وكان تحالف شركة «المملكة القابضة» وشركة «بتلكو» قد أعلن انسحابه خلال الفترة الماضية من إتمام صفقة شراء حصة «زين الكويتية» في «زين السعودية»، وذلك لعدم الوصول إلى اتفاق مُرضٍ حول الشروط بين الأطراف المعنية.
وعن وضع «زين الكويت» بما أنها ستبقى على حصتها في «زين السعودية» لشروط جديدة من أجل إتمام عملية الهيكلة، أكد الأمير حسام بن سعود في تصريحات يوم أمس أن زين الكويت ملتزمة بإعادة الهيكلة المالية، وأنها على استعداد لضخ الأموال اللازمة لذلك، لافتا إلى أن الشيء الوحيد الذي تركز عليه شركة «زين السعودية» في الوقت الحالي هو إعادة هيكلة رأس المال، وقال «نحاول أن نسابق الزمن بسرعة لإتمام هذه العملية بأسرع وقت».
ولفت رئيس مجلس الإدارة في «زين السعودية» إلى عدم وجود فكرة طرح «زين الكويتية» بيع حصتها في الوقت الحالي، لافتا إلى أن «زين الكويت» ماضية في ضخ الأموال في شركة «زين السعودية» من أجل إعادة الهيكلة المالية، وقال «من سلبيات الفترة الماضية هي عدم البت في صفقة «المملكة - بتلكو»، والتي أخذت وقتا من دون ما يبت فيها، وهو ما أثر على تسارع عملية الهيكلة المالية، ولكن في الوقت الحالي وبعد اتضاح الصورة فنحن نسابق الزمن لإنجاز ذلك وسينتهي خلال عدة أشهر، وهو ما يحتاج إلى جمعيتين عموميتين غير عاديتين للتخفيض والزيادة، ويحتاج إقرار العملية من مجلس الإدارة.
وأكد أن شركة «زين السعودية» استشارت البنوك في عملية تخفيض رأس المال، حيث هي من اقترحت مبلغ التخفيض، وأن مجلس الإدارة سيناقش جميع التفاصيل الحالية، وفي حال رأى مجلس الإدارة الحاجة إلى عملية التخفيض أو الزيادة وأعطت البنوك رأيها فنحن لا يوجد لدينا أي مشكلة.
وزاد «أي شركة في الدنيا يحكم عليها بالقوائم المالية وبأرباحها وخسائرها، ونحن في وضع جيد من خلال أرقامنا، وخلال الـ 6 شهور الماضية حققنا إيرادا بلغ 3.180 مليار ريال وبزيادة 25 في المائة عن العام الماضي، وفي الربع الثاني هناك زيادة في إجمالي الأرباح يصل إلى 25 في المائة، وصافي الخسارة تقلص إلى 29 في المائة، وجميعها مؤشرات إيجابية.
وتابع الأمير حسام «نحن نملك اليوم حصة سوقية تبلغ 18 في المائة، و9 ملايين عميل، والمستقبل أمامنا مشرق، خصوصا أنه تم البت في الصفقة والتي أخذت الوقت الكثير وتسببت في تأخير إعادة الهيكلة المالية، ونتطلع إلى تعاون من مجموعة «زين الكويت».
وأوضح أن الاستمرار مع مجموعة زين فيه فائدة كبيرة بالنسبة لشركة «زين السعودية»، وذلك لملاءتها المالية، والتي تعزز القدرة الائتمانية، بالإضافة إلى قدراتها التسويقية، والأموال الكافية لإعادة ضخها في هيكلة رأس المال وكل تلك عوامل إيجابية، مبينا أن فشل صفقة «المملكة - بتلكو» والاستمرار مع «زين الكويتية» هو الإيجابية الأكبر في الفترة المقبلة.
وأوضح أن الدكتور سعد البراك سيستمر في منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، في الوقت الذي نفى فيه عدم صحة أنباء ذكرت عن توجه «زين الكويت» لإقالة الدكتور سعد البراك، ومشددا في الوقت ذاته على أن القرار بحاجة إلى موافقة مجلس الإدارة في «زين السعودية»، وأن هذا الأمر لم يبحث قط.
وحول تردد أنباء عن وجود منصب لخالد العمر الرئيس التنفيذي في «زين الكويت» في «زين السعودية»، شدد الأمير حسام بن سعود عدم صحة ذلك، وقال «نحن نرحب بالأخ خالد العمر حيث إننا في مجموعة واحدة ونعمل لهدف واحد، ولكن هذا الأمر لم يتم وهو أيضا بحاجة إلى موافقة مجلس الإدارة، والذي سيعقد بمشيئة الله في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ولكن ليس مطروحا مثل هذه الخيارات فيما بيننا وبين شركة «زين الكويت».
وعن إجمالي الديون على شركة «زين السعودية»، قال الأمير حسام «زين الكويت» تكفل نحو 52 في المائة من الديون على «زين السعودية»، وهي تبلغ نحو ملياري دولار وهو القرض الرئيسي من «كريديه أي دي كول» ومن مصرف الراجحي والبنك الفرنسي، و600 مليون دولار من بنك الرياض، والدين الأكبر مستحق في شهر يناير (كانون الثاني) 2012 مع فترة سماح حتى يوليو (تموز) 2012، نحن بصدد تجديد القرض، ولدينا تطمينات كثيرة لتجديدها.
وتابع «بالنسبة لقرض الرياض مستحق في أواخر 2013، وكما هو معروف أن الديون شيء طبيعي لأي شركة وإذا كانت ديوننا وفق المعايير للقطاع فلا توجد أي مشكلة، وكما هو معروف أن الدين هو من أهم عناصر تعظيم الإيرادات والأرباح».