بدأ البرلمان اليوناني، أمس، أولى جلسات مناقشة مشروع الموازنات الأولية لأعوام 2012 - 2014، بعد أن أقرها مجلس الوزراء اليوناني في اجتماعه الطارئ، وأظهرت المناقشات أن اليونان لن تتمكن من تقليص عجز ميزانية العام الحالي 2011 إلى الحد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، كشرط لمنح القسط السادس من قروض المساعدات بقيمة 8 مليارات يورو.
ووفقا لما تضمنه مشروع الميزانية فإن عجز اليونان العام الحالي سوف يبلغ العام الحالي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من الـ7.6% المرجوة، كما سيصل هذا المؤشر إلى 6.8% بدلا من 6.5% خلال العام المقبل 2012، يأتي ذلك على الرغم من جميع الإجراءات الصارمة لتقليص العجز، التي اتخذتها الحكومة اليونانية منذ أكثر من عام ونصف العام، وبدأت تؤثر في زيادة نسبة الركود ونقص السيولة.
تأتي هذه التوقعات القاتمة في الموازنة في الوقت الذي يزور فيه خبراء الترويكا، وهم ممثلون عن الدائنين والمانحين، أثينا لفحص الوضع في البلاد لاتخاذ قرار بشأن شريحة جديدة من القروض، وأيضا الدفعة الثانية من مساعدات الإنقاذ.
من جانبها، ذكرت وزارة المالية، في بيان لها، أنه لا تزال هناك 3 أشهر حاسمة حتى انتهاء 2011، وبالإمكان تحقيق النسبة النهائية للعجز، وهي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا استجابت إليه الدولة والمواطنون بشكل ملائم. وتتسلط الأضواء، هذه الأيام، على اليونان، بعد أن وافقت الحكومة على إجراءات جديدة من خطة تقشف خلال عام 2012 بقيمة 6.6 مليار يورو، لضمان المساعي للحصول على الدفعة السادسة من المساعدات وخطة الإنقاذ الثانية التي أقرها الاتحاد الأوروبي في القمة الطارئة خلال يوليو (تموز) الماضي. جاءت هذا الخطوة ضمن محاولات رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو لتخفيض العجز في الميزانية العامة بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي دون المستويات المستهدفة لخبراء الترويكا. ويجتمع حاليا وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورغ لمناقشة سبل تعزيز صندوق الإنقاذ للمنطقة، خاصة بعد أن صوَّت البرلمان الألماني، خلال الأسبوع الماضي، على توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، ولم يبق سوى 4 دول فقط سوف تصدق على الخطة لاحقا.
إلى ذلك، بدأت في اليونان، منذ أمس، مع بداية الأسبوع، سلسلة جديدة من المظاهرات والإضرابات احتجاجا على الإجراءات التقشفية، وتوقفت المواصلات العامة في البلاد نحو 6 ساعات أمس الاثنين، بينما قرر الاتحاد الوطني للسكك الحديدية الاشتراك في الإضراب العام الذي دعا إليه اتحاد عام نقابات عمال اليونان غدا الأربعاء 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وبالتالي لن تكون هناك سكك حديدية وقطارات ضواحٍ في هذا اليوم، وحسب الإعلان الصادر من الاتحاد فإن العمال يضربون احتجاجا على سياسة الحكومة المتعلقة بالفائض العمالي التي تفتح الباب أمام تسريح آلاف العاملين.
في غضون ذلك، قال رئيس الجمهورية اليوناني، كارلوس بابولياس: إن الشعب اليوناني يخوض معركة قاسية لأجل الخروج من الأزمة، وفي هذه المعركة ينبغي على الحكام توزيع الأعباء بشكل عادل، وأن يظهروا تفهما كبيرا حتى لا تقع عل الطبقات الأضعف والفقيرة.