قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية أنطونيو تاجاني، إنه متفائل جدا بشأن الفترة المقبلة، والقدرة على تجاوز المرحلة الصعبة، وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في بروكسل، أنه من المهم جدا أن يبعث الاتحاد الأوروبي برسالة قوية، مفادها أن أوروبا تعمل من أجل الخروج من هذه الأزمة، مؤكدا أن أوروبا تريد أن تساعد اليونان، وأن الأخيرة ستبقى في منطقة اليورو. وفي رده على الأسئلة التي طرحناها عليه في مقر المجلس الوزاري الأوروبي، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن التكتل الأوروبي الموحد يريد مساعدة أثينا، التي يجب أن تبقى في منطقة اليورو، وهي المنطقة التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة وتضم الآن 17 دولة، «ولكن يجب الحد من المديونية العامة والعجز في الموازنة، وفي الوقت نفسه لا بد من خلق مناخ ملائم للنمو الاقتصادي، وخلق فرص للشركات الصغرى، والعمل من أجل الاقتصاد الصناعي، وبالتزامن مع ذلك علينا أن نوفق بين الخدمات المالية والإدارة الاقتصادية.
ثم تناول تاجاني بعد ذلك أهمية الأسواق الداخلية الأوروبية، وقال «لدينا أسواق داخلية مهمة جدا وجيدة للغاية، ولكن في الوقت نفسه يجب علينا أن نكون أكثر انفتاحا على الأسواق العالمية، فيجب أن تكون هناك سوق أكثر اتساعا، فعلى سبيل المثال جنوب المتوسط يشكل بالنسبة لنا طرفا مهما جدا، وخاصة الدول العربية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وأنا أعمل من أجل تحقيق علاقة جيدة للغاية وتطويرها باستمرار مع دول جنوب المتوسط، وهذا أيضا يمكن أن يتحقق في إطار اتفاق عالمي، ولا بد أن نعمل أيضا من أجل توحيد القوانين والآليات المعمول بها في إطار الأسواق والتعاون التجاري، بما يخدم مصالح الجميع.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن الانفتاح العالمي هو المستقبل للشركات والمؤسسات الأوروبية، وهذا يمكن تحقيقه من خلال سياستنا الخارجية، وهذا الأمر أكد عليه رئيس المفوضية مانويل باروسو خلال مداخلته الأخيرة أمام البرلمان الأوروبي، وعندما عرض استراتيجية العمل قال إن أوروبا يمكن أن تعمل ليس فقط مع جيرانها من خلال الحدود ولكن مع كل دول العالم.
واختتم تاجاني تصريحاته بالقول أنه لا بد من وجود أفكار قوية، واستراتيجية قوية، للانفتاح على العالم وأهم رسالة لنا هي أن نعمل من أجل علاقة جيدة مع كل دول العالم، وهي علاقة سلمية من أجل تحقيق النمو، والازدهار، ومواجهة الأزمات، وتحقيق المصلحة للجميع.
وفي نفس الإطار انطلقت بعد ظهر الاثنين في لوكسمبورغ اجتماعات وزراء مالية دول منطقة اليورو، ويعقبها الثلاثاء اجتماع موسع يضم الوزراء من كل الدول الـ27 الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، وحسب مصادر المؤسسات الاتحادية في بروكسل، يبحث الوزراء مدى التزام اليونان بالإجراءات التقشفية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إزالة العقبات التي تعرقل خطة الإنقاذ الثانية لأثينا والبالغ قيمتها 160 مليار يورو.
كما سيتطرق وزراء مالية العملة الموحدة إلى مسألة إصلاح صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وتوسيع نطاقه ومنحه المزيد من الصلاحيات التي تعمل على تعزيز دوره في حماية الدول الأوروبية.
وتوقعت المصادر نفسها ألا يتمخض اجتماع الاثنين عن صدور أي قرار حول الإفراج عن الدفعة السادسة البالغة ثمانية مليارات يورو من خطة الإنقاذ الأولى لليونان، التي تسعى للحصول عليها من أجل تفادي شبح الإفلاس.
ويرجع تأخير القرار في هذا الصدد إلى أن خبراء الترويكا الممثلة في الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ما زالوا يواصلون عملهم في أثينا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقرت فيه حكومة اليونان الأحد بعدم قدرتها على تحقيق الأهداف الخاصة بعجز الموازنة المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك خلال إقرار مسودة الموازنة العامة للبلاد لعام 2012.
وتتضمن هذه الموازنة استقطاعات إضافية بقيمة 6.6 مليار يورو يتم تطبيقها خلال العامين الحالي والمقبل.
ولا تزال خطة الإنقاذ الثانية لليونان تواجه عقبات كبيرة على رأسها مشاركة جهات التمويل الخاصة في هذه الخطة، بجانب الضمانات التي يجب على أثينا منحها للقطاع الخاص مقابل هذه المساهمة.
وذكر عدد من وسائل الإعلام الأوروبية أن هناك بعض الدول من بينها ألمانيا وهولندا تقترحان إمكانية زيادة قيمة الخسارة التي سيتحملها القطاع الخاص من قيمة السندات اليونانية التي يملكونها لتصل من 21 في المائة إلى 50 في المائة، وذلك في إطار مبادلة السندات المقررة ضمن هذه الخطة (حيث سيتم تبادل السندات الحكومية القديمة بأخرى جديدة مع زيادة مدة استحقاقها).
كما يسعى وزراء منطقة العملة الموحدة لإنهاء التفاصيل المتعلقة بتوسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، وهو مقترح ينتظر تصويت البرلمان في هولندا وسلوفينيا ومالطا، بجانب تحديد النقاط التقنية الخاصة بالصلاحيات الإضافية التي ستمنح له. وتأمل المفوضية الأوروبية أن يتم التصديق على توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي منتصف الشهر الحالي خلال قمة رؤساء دول وحكومات التكتل المقررة في الفترة ما بين 17 و18 من هذا الشهر.
وتتواصل جهود أثينا من أجل الحصول على المساعدات الأجنبية، حيث شهد الأحد أيضا تصديق الحكومة اليونانية على خفض عدد الموظفين الحكوميين بمقدار 30 ألف موظف العام الحالي.
كما عقد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في الأيام الأخيرة اجتماعات مع عدد من الزعماء الأوروبيين من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي لإقناعهم بعزمه القاطع على تطبيق إجراءات التقشف وفقا لما هو متفق عليه.