في خطوة تهدف إلى تحسين مستويات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أعلنت مؤسسة حكومية سعودية عن تدشين مشروع يعنى بإيجاد تقييم لجميع المنشآت، في ظل الدعم الذي تلقاه تلك المنشآت، وذلك لمساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني واستدامته.
ورسمت «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة) ملامح مشروع «تقييم» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخاص بإيجاد نموذج علمي لتقييم جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي.
ويرعى الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بحضور عدد من المسؤولين، إطلاق «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة) مشروع «تقييم» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخاص بإيجاد نموذج علمي لتقييم جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي.
وقال نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» إن «سمة» تهدف من خلال هذا المشروع إلى تقييم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجميع الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين، الأمر الذي يسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من البنوك المحلية، وتطوير أعمالها.
وأضاف المبارك أنه استند خلال المراحل التي تم بها المشروع إلى الخطوات الجادة في مجال التقييم وأنه قائم على أسس علمية ومنهجية، مشيرا إلى أن هذا التحرك من قبل «سمة» في أعقاب دراسات مستفيضة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والواقع الاقتصادي لهذا القطاع في المملكة، ومقارنته بالعديد من الدول حول العالم، خصوصا إبان حدوث الأزمة المالية العالمية.
وأكد المبارك أن مشروع «تقييم» يأتي وفق أحدث النماذج العلمية المناسبة للاقتصاد السعودي، سعيا من «سمة» للمساهمة الفعلية في تنظيم هذا القطاع المهم والحساس، خصوصا إذا ما علمنا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل في منطقة اليورو نحو 99.8 في المائة من إجمالي منشآت الأعمال، ونحو 60 في المائة من القيمة المضافة، ونحو 70 في المائة من التوظيف.
وتابع «هذه النسب ليست مقتصرة فقط على منطقة اليورو، بل إنها قد تكون متشابهة في كثير من دول العالم، وإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد الأداة الأكثر كفاءة وقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك المناطق النائية الأقل حظا في التنمية، كما أنها توفر مجالا خصبا للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، وتساعد على سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم، بالإضافة إلى كونها نواة المشاريع الكبيرة كحاضنات للأعمال».
ونوه المبارك إلى أنه وعلى الرغم من وجود عدة جهات معنية تختص بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، فإن هذا القطاع لا يزال مغيبا عن المساهمة الاقتصادية والتنموية الإيجابية الفاعلة المنشودة، فيما لا تزال مشاريعه ومبادراته وبرامجه لا توفر فرصا حقيقية لتوظيف السعوديين.
وزاد «تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورا إيجابيا في الدول النامية من حيث توفير فرص العمل لجميع الفئات الاجتماعية وخاصة الرياديين منهم بما يسهم في زيادة الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئيا لبعض السلع والخدمات التي يحتاج إليها المجتمع، علاوة على المساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والباحثين عن عمل».
بينما عدد الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» الامتيازات التي تحققها تلك المشاريع ومنها تلك المساهمة في انخفاض حجم الاستثمار كثيرا مقارنة بالمشاريع الكبيرة مما يجعلها أقل عرضة للمخاطر، وأنها تشكل ميدانا لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح المجال أمام المبادرات الفردية الريادية وتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات، مما يقلل من حدة الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل.
وقال المبارك إن «سمة» أجرت خلال الفترة الماضية العديد من الدراسات الشاملة حول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، وعقدت اجتماعات مع البنوك المحلية لاستكمال الرؤية الكاملة للمشروع، مبينا أن المشروع بات جاهزا للإطلاق.
وأفاد بأن «سمة» اطلعت وعن كثب على عدة تجارب في مجال تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستطاعت تصميم مشروع «تقييم» كنموذج محدد لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، يتناسب مع المعطيات المحلية والحقائق على أرض الواقع، وبالأخص موضوع التستر والعمل تحت غطاء الملكية السعودية بالاسم فقط. ونوه إلى سعى شركته لتقييم الشركات والمؤسسات في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليمكن التعرف على الهيكل الإداري، والاستراتيجية العامة للمشروع، والنواحي المالية، وإنه من خلال تلك العملية يتم ضمان استحقاقها للتمويل من قبل البنوك، وذلك بعد اتضاح الرؤية أمامهم من خلال قاعدة البيانات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«سمة» أن البنوك كانت تتخوف في السابق من تقديم التمويل اللازم لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظرا لغياب تام لآلية واضحة أو قاعدة بيانات دقيقة تعتمد عليها للتعرف على حجم وأنشطة تلك المنشآت، وبالتالي كانت مساهمتها خجولة في تقديم التمويل للابتعاد عن المخاطر المالية التي من الممكن أن تحدق بها، معتبرا أنه ومع وجود مشروع «تقييم» الجديد والآلية المتبعة من خلاله، فإن البنوك ستعيد النظر في تمويل القطاع، وستعمل على ضخ السيولة فيه، الأمر الذي سيدفعه إلى الانطلاق بقوة، وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي.
وأشار المبارك إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يزال وإلى حد كبير يعتمد على جهود فردية، وتمويلات ذاتية، مع افتقاده للعمل المنظم، إلى جانب أن أعماله قد تحتمل مخاطر كبيرة بالنظر إلى الغموض والعشوائية اللذين يحيطان باستثماراته.
وأضاف «المطلع على وضع المنشآت المتوسطة والصغيرة، خصوصا خلال الأعوام الخمسة الماضية، يعلم جيدا أن هذا القطاع يعيش حالة من التراجع والتفكك، بسبب التداخل ما بين الملكية والعمل. كما أن تلك المنشآت تعاني وبشكل كبير غيابا شبه تام لاستراتيجية واضحة أو هيكل إداري أو رأس مال قوي، وبالتالي لا تجد من يشتريها أو حتى يدخل شريكا في استثماراتها».
وأكد على سعي «سمة» من خلال «تقييم» إلى إيجاد نظام هيكلي للاقتصاد، على غرار الدول العالمية المتقدمة التي تقوم على نظام «العناقيد» من حيث وجود شركات كبيرة يتفرع منها عدد من الشركات الصغيرة بشكل تكاملي، أو ما يعرف بنظام «السلاسل».