تنظم اليوم اتحادات نقابات العمال والموظفين في اليونان، التي تضم في عضويتها نحو 3 ملايين شخص، إضرابا عاما لمدة 24 ساعة، سوف تغلق خلاله جميع المصالح الحكومية وتتوقف المواصلات العامة وتغلق المدارس والبنوك، بينما ستستقبل المستشفيات حالات الطوارئ فقط، كما تشارك وسائل الإعلام المختلفة في الإضراب.
إلى ذلك، شهدت أثينا صباح أمس سلسلة جديدة من احتجاجات الموظفين وهي احتلال مباني الوزارات وعرقلة الدخول إليها، حيث تم احتلال وزارات المالية والتنمية والصحة والعدل والثقافة، كما تجمع عدد من الطلاب لاحتلال وزارة التربية والتعليم مطالبين بسحب مشروع القانون الجديد بخصوص المعاهد والتعليم العالي.
وتأتي الاحتجاجات الشعبية اليونانية، على خلفية إقرار الحكومة بضغوط من خبراء الترويكا تسريح نحو 30 ألف موظف ووضعهم قيد الاحتياطي، ودفع رواتب قليلة جدا ورمزية لهم، بينما جاري تسريح عشرات الآلاف من تخصيص وبيع مؤسسات وشركات تابعة للدولة.
في غضون ذلك، أوضح جان كلود يونكر، رئيس مجموعة «يوروغروب» في لوكسمبورغ أنه تم إلغاء اجتماع لوزراء مال منطقة اليورو كان مقررا عقده في 13 أكتوبر الحالي للإفراج عن قسط من القروض الدولية البالغة 8 مليارات يورو التي تحتاج إليها اليونان لتفادي الإفلاس، وذلك بهدف الاطلاع على كل عناصر التقييم الضرورية حتى ذلك التاريخ، وسوف يتم اتخاذ قرار نهائي بعد إعداد تقرير من قبل الترويكا الموجودة حاليا في أثينا للتحقق من التقدم الذي أحرزته الحكومة اليونانية.
ورغم ذلك، رفض يونكر الشائعات التي تتحدث عن احتمال تخلف اليونان عن السداد، وأكد أن «تخلف اليونان عن السداد سيتم تفاديه»، موضحا أن «لا أحد يفكر في خروج اليونان من منطقة اليورو».
إلى ذلك، ووفقا لتصريح الحكومة الفنلندية، فقد وافق، أمس، وزراء مالية منطقة اليورو على تقديم ضمانات مقابل منح اليونان قروضا مالية، وجاء هذا القرار مطابقا لمطالبات الحكومة الفنلندية سابقا بوجوب تقديم ضمانات، الأمر الذي يضمن حق كل عضو مشارك في هذه المساعدات والقروض، وصرحت الحكومة الفنلندية أيضا أنه يجب صنع هذه الضمانات بشكل تدريجي بوضعها في حساب مستقل وآمن بشكل كامل.
كما اتفق وزراء مالية منطقة اليورو، أول من أمس، على أن تنتظر اليونان حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لتحصل على الدفعة التالية من برنامج المساعدات وقيمتها 8 مليارات يورو مما زاد من الضغوط على أثينا لتحل مشاكل ديونها، بينما يواصل مفتشو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي فحص سياساتها المالية.
وتأثرت بورصة أثينا بالأحداث، إذ هوت، أمس، لتخسر أكثر من 4 في المائة، ولأول مرة منذ عام 1993 يتقلص حجم رأسمال البورصة بقيمة 30 مليار يورو، بينما بلغت المبادلات المالية، أمس، في البورصة نحو 22 مليون يورو.
وفي تصريح لوزير المالية إيفانجيلوس فينزيلوس، ذكر أن المشكلة لا تكمن في أخذ القسط 8 مليارات يورو، والأكثر منها مشكلة تطبيق الإجراءات التقشفية على الأرض وعودة الأسواق إلى طبيعتها، مؤكدا عدم وجود أي إجراءات إضافية أخرى تقشفية في حال تم تطبيق ما تم إقراره، مشيرا إلى أن صناديق الدولة بها أموال حتى منتصف نوفمبر المقبل.
وكانت قد اعترفت اليونان يوم الأحد الماضي خلال مجلس وزاري طارئ، أن موازنة العام المقبل ستتجاوز العجز المستهدف لعام 2011 رغم سلسلة من زيادات الضرائب وخفض المرتبات ومعاشات التقاعد وخطة تضع عشرات الآلاف من العاملين في القطاع العام على طريق الاستغناء عنهم وفي الاحتياط.