قدم الرئيس الأميركي باراك أوباما ثلاث اتفاقيات تجارة حرة، مع كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا وبنما، إلى الكونغرس مساء الاثنين للتصديق عليها، وأوضح أوباما أن الاتفاقيات ستؤدي إلى زيادة كبيرة في الصادرات الأميركية، وستكون فرصة قوية لواشنطن لمساعدة الاقتصاد. وقال أوباما: «هذه الاتفاقيات سوف تدعم عشرات الآلاف من فرص العمل في جميع أنحاء البلاد لصنع منتجات مختومة بثلاث كلمات نفخر بها، هي (صنع في أميركا)». وأضاف أوباما: «لقد عملنا بجد لتعزيز هذه الاتفاقيات للحصول على أفضل صفقة ممكنة للعمال الأميركيين والشركات، وأدعو الكونغرس لتمريرها دون تأخير».
وتقدر الحكومة الأميركية أن الاتفاقيات ستزيد من الصادرات السنوية من السلع الأميركية بنحو 12 مليار دولار، أو ما نسبته 1 في المائة، ومن المتوقع أن تستفيد المصارف وشركات القانون التجارية ومخدمو الخدمات من الاتفاقيات. وبموجب القواعد الخاصة التي تحكم النظر في عروض التجارة، فإن أمام الكونغرس الأميركي 90 يوما لقبول أو رفض الاتفاقيات، لكنه لا يستطيع تعديل الشروط الواردة فيها.
ويأمل البيت الأبيض في الحصول على موافقة الجمهوريين لاتفاقيات التجارة وتخطي العقبات التي تحذر من فقدان المزيد من الوظائف الأميركية، ويقول الخبراء إن هذه الخطوة التي طال انتظارها، قد تؤدي إلى نوع من الاتفاق النادر بين الحزبين لإقرار صفقات تجارية مجمدة منذ سنوات.
وظلت الاتفاقيات الثلاث معلقة وحبيسة الإدراج لمدة أربع سنوات تقريبا، منذ عهد الرئيس جورج بوش، لأسباب ترجع إلى مطالب نقابات العمال، وتأمل الإدارة الأميركية أن تساعد هذه الاتفاقيات في خلق عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة. على الجانب الآخر وجه الجمهوريون انتقادات كبيرة لهذه الاتفاقيات، وتوقعوا أن يؤدي تفعيلها إلى خسائر في الوظائف من خلال زيادة واردات هذه الدول إلى الولايات المتحدة بأسعار متدنية، كما ستؤدي إلى انتقال كثير من المصانع الأميركية إلى الخارج، لاستغلال الأسعار المتدنية في الأيدي العاملة والأرض والطاقة.
وقدمت إدارة أوباما ضمانات للجمهوريين لزيادة منافع العمال المشردين، ووافق مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، على زيادة برامج الفوائد والإعانات للعمال الذين يفقدون وظائفهم. ووعد رئيس مجلس النواب، جون بونر، بإعطاء الاتفاقيات الأولوية القصوى في الاهتمام، وقال في بيان مساء الاثنين: «لدينا اليوم عقبة حاسمة لا بد من التغلب عليها لمساعدة الأميركيين في العودة إلى العمل». وأضاف بونر منتقدا تأخر تقديم هذه الاتفاقيات إلى الكونغرس: «على الرغم من أن التأخير كان غير مقبول، وكلفنا، على الأرجح، وظائف كثيرة، فإنني سعيد أن إدارة أوباما قامت أخيرا بواجبها».
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون: «إن اتفاقيات التجارة الحرة التي قدمها الرئيس أوباما إلى الكونغرس تبرهن على التزامنا بتعزيز ريادة الولايات المتحدة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم». ووصفت كلينتون هذه الاتفاقيات بأنها ستكون حاسمة في بناء قواعد اقتصادية مفتوحة وحرة وشفافة ونزيهة في آسيا والمحيط الهادي وأميركا الجنوبية، وأكدت أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة ستعمل على تحقيق النتائج المرجوة من هذه الاتفاقيات للشعب الأميركي، وتسهل للشركات الأميركية بيع منتجاتها في كوريا الجنوبية وكولومبيا وبنما، مما من شأنه خلق فرص عمل داخل الولايات المتحدة.
وقالت كلينتون: «الرهان حول هذه الاتفاقيات ليس اقتصاديا فقط، فهم ثلاثة شركاء مهمين في مناطق حيوية من الناحية الاستراتيجية، وتمرير هذه الصفقات يعزز ريادتنا في مختلف أنحاء العالم، ويثبت أن أميركا يمكن أن تحقق إنجازا لأصدقائنا وحلفائنا». وحثت وزيرة الخارجية الكونغرس للموافقة على هذه الاتفاقيات في أقرب فرصة، وحذرت من المنافسين الاقتصاديين الذين يقومون ببناء علاقات تجارية في جميع أنحاء العالم، وقالت: «نحن لا نستطيع أن نترك خارجا».
وأعربت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إليانا روزليتنين، عن أملها في أن تصدر موافقة الكونغرس على الاتفاقيات (خاصة اتفاقية التجارة مع بنما) قبل زيارة الرئيس الكوري إلى واشنطن منتصف الشهر المقبل، ليكون بمثابة إعادة تأكيد على التحالف القوي بين واشنطن وسيول. وقالت روزليتنين: «إن اتفاقية التجارة مع كوريا الجنوبية سوف تخلق فوائد للولايات المتحدة تقدر بنحو 10 مليارات دولار في الصادرات الأميركية».
وتقدم اتفاقيات التجارة الحرة مزايا رفع التعريفات الجمركية والضرائب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تخفيض أسعارها في الأسواق الخارجية. ويؤكد الخبراء الاقتصاديون وجود فوائد كلية للاقتصاد، وزيادة الطلب، وخفض الأسعار، لكنهم يتوقعون أن تكون الاستفادة الأكبر للمستهلكين في تنوع السلع وانخفاض أسعارها، لكن العمال الأميركيين الأعلى أجرا وتكلفة قد يفقدون وظائفهم. وقد أبرمت الولايات المتحدة 17 اتفاقية تجارة حرة أبرزها مع المكسيك وكندا.