قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن المساعدات التي تعهدت بها مجموعة الثماني لدول الربيع العربي سيبدأ ضخها بحلول العام المقبل، مؤكدا أن هناك مؤسسات مالية تعكف حاليا بمشاركة حكومات الدول المعنية في تلك المساعدات لتحديد المشاريع والجدول الزمني المحدد لضخ حزمة المساعدات.
وأضاف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة السفير مارك فرانكو أن مؤتمرا عقد في مرسيليا بفرنسا منذ عدة أسابيع لمناقشة كيفية إنفاق هذا المبلغ الضخم من المساعدات، على حد تعبيره.
وتعهد وزراء مالية مجموعة الثماني بتقديم 38 مليار دولار إلى تونس ومصر والمغرب والأردن حتى عام 2013، مقارنة بالعشرين مليار دولار التي جرى التعهد بها في دوفيل. ويهدف اتفاق التمويل الذي توصلت إليه الاقتصادات السبعة الكبرى بالإضافة إلى روسيا إلى دعم جهود الإصلاح في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيأخذ معظم التمويل شكل قروض بدلا من منح مباشرة، وستقدم مجموعة الثماني والدول العربية نصفه، والنصف الآخر من مقرضين وبنوك تنمية. ويتضمن التمويل 10.7 مليار دولار من البنك الدولي و7.6 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية، وخمسة مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، والباقي من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومقرضين آخرين.
وتابع فرانكو قائلا: «أعتقد أن تلك الحزمة سيبدأ ضخها بحلول العام المقبل، فهناك دراسة جدوى تقوم بها مؤسسات مالية متخصصة، وسيتم من خلالها تحديد احتياجات كل دولة وفي أي القطاعات سيتم ضخ تلك الحزم، وذلك بالتعاون مع حكومات تلك الدول».
وفي ما يتعلق بشكل المساعدات وطرق حصول دول الربيع العربي عليها، قال فرانكو إن تلك المساعدات سيتم ضخها في مشاريع ولن تحصل تلك الحكومات على أموال سائلة لمساعدة موازنتها، ولكن تلك المشاريع ستعود بالنفع على اقتصادات تلك البلاد التي تضررت بقوة من الثورات ومن الأزمة الاقتصادية العالمية، وتلك المساعدات ستتركز على المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتية وسيتم تضمين شركات القطاع العام والخاص لتحقيق الاستفادة القصوى لكل البلاد.
إلا أن دول الربيع العربي، خاصة مصر، يعاني اقتصادها بشدة، وتحتاج إلى المساعدات في أقرب وقت ممكن، كما صرح مسؤولون بتلك الدول.
لكن رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يرى أن ضخ تلك الكمية الضخمة من الأموال يحتاج إلى دراسة مسبقة لتحقيق استفادة البلاد العربية بشكل أقصى منها، فالآن يتم دراسة جدوى المشاريع، وهذا سيحتاج بعض الوقت.
وردا على سؤال عما إذا كان ضخ تلك المساعدات متعلقا بالانتخابات التشريعية والرئاسية، قال: «لا أعتقد ذلك.. فهي متعلقة بشكل أكبر بمدى التقدم المتحقق في عملية انتقال السلطة في تلك البلاد، والانتخابات جزء من تلك العملية وليست كلها». وتابع: «إذا تأخرت الانتخابات وسير عملية انتقال السلطة يتم في مساره الصحيح، فلن يكون هناك عائق في ضخ تلك الأموال، وسيكون المحدد في تلك الحالة مدى استعداد تلك الدول للقيام بمشاريع».
جاءت تصريحات فرانكو لـ«الشرق الأوسط» عقب مؤتمر عقد بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة أول من أمس، لعرض النظام الجديد المتبع في منح تأشيرات إلى دول الـ«شينغن»، ويهدف النظام الجديد إلى اختصار إجراءات منح التأشيرات وتيسير إجراءات الفحص عند نقاط العبور على الحدود الخارجية لحيز دول الـ«شينغن»، وكذلك تدعيم أمن الدول المعنية. وسيتم تطبيق هذا النظام بصورة تدريجية ليشمل جميع دول العالم ابتداء من 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسيتم بدء العمل به من دول شمال أفريقيا (الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس).