صوت بنك إنجلترا المركزي أمس الخميس لصالح شراء أصول إضافية بقيمة 75 مليار جنيه استرليني لحماية الاقتصاد البريطاني من أزمة ديون منطقة اليورو والحيلولة دون تعثر التعافي الاقتصادي. ويبرز قرار توسيع برنامج شراء الأصول إلى ما مجموعه 275 مليار جنيه الموقف الحرج للاقتصاد البريطاني في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو العالمي وتسبب تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب ضغوطا ويواجه المستهلكون تضخما مرتفعا وزيادة بطيئة في الأجور. وقرر البنك إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند مستواها القياسي المنخفض البالغ 0.5 في المائة.
وكان محللون قد أشاروا في استطلاع لـ«رويترز» إلى أن هناك احتمالا بنسبة 40 في المائة لاستئناف برنامج البنك المركزي لشراء الأصول أو ما يعرف بالتيسير الكمي هذا الشهر. وهبط الجنيه الاسترليني بشكل حاد أمس الخميس بعدما أطلقت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي جولة ثانية من التيسير الكمي في محاولة لتنشيط الاقتصاد البريطاني الواهن.
وتراجع الجنيه الاسترليني إلى 1.5280 دولار وهو أدنى مستوى منذ أواخر يوليو (تموز) 2010 بعدما كان عند نحو 1.5466 دولار قبل إعلان القرار لتبلغ خسائره في هذه الجلسة نحو واحد في المائة. وارتفع اليورو إلى 8.735 بنس وهو أعلى مستوى في أسبوع من نحو 86.37 بنس. وواصل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مكاسبه مرتفعا 2.3 في المائة عند 5220.74 نقطة بحلول الساعة 11:04 بتوقيت غرينتش بينما صعد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 1.8 في المائة إلى 932.84 نقطة.