قرر مصرف «القرض العقاري والسياحي» المغربي زيادة مليار درهم (125 مليون دولار) في رأسماله عبر إصدار أسهم جديدة وطرحها في البورصة نهاية الشهر الحالي. وقال محمد رحو، الرئيس المدير العام للبنك، إن حصيلة هذا القرض ستوجه لتمويل توسع البنك في مجال قروض الاستهلاك وعقود التأجير، عبر شراء حصص في شركتي «صوفاك كريدي» و«ماروك ليزينك» المتخصصتين.
وأضاف رحو، الذي أعلن عن هذا التوجه خلال تقديمه للنتائج النصف سنوية للبنك أول من أمس في الدار البيضاء، أن المصرف أنهى عمليتي شراء حصص في الشركتين، واللتان ستكلفان 519 مليون درهم (65 مليون دولار) بالنسبة لشركة التمويل التأجيري «ماروك ليزينك»، و350 مليون درهم (44 مليون دولار) بالنسبة لشركة السلف «صوفاك كريدي». وقال «فضلنا أن تكون قيمة الزيادة في رأسمال البنك أكبر قليلا من قيمة العمليتين. كما فضلنا تمويل هاتين العمليتين عبر الزيادة في الرأسمال، لكي نحافظ للبنك على الامتياز المكتسب على مستوى معايير الملاءة المالية والسيولة، والتي تفوق ما يشترطه البنك المركزي. وهذا سيجعلنا في وضع أفضل لمواجهة متطلبات الإصلاحات الجديدة التي يستعد البنك المركزي لإطلاقها من أجل ملاءمة النظام المصرفي المغربي مع مقتضيات معاهدة بازل الثانية». وأعلن رحو أن عملية تطهير مصرف «القرض العقاري والسياحي» قد تمت بشكل فعلي، وأن كل المشكلات القديمة التي ورثها البنك عن الفترة التي كان فيها مؤسسة مالية تابعة للدولة أصبحت من الماضي. وكان «القرض العقاري والسياحي» يشكل أداة تنموية في يد الحكومة موجهة لتمويل المشاريع العقارية والسياحية الكبرى. وخلال التسعينات تم تحويله من مؤسسة مالية إلى مصرف تجاري، غير أنه ورث عن هذه المرحلة مشكلات كبيرة، خاصة قروضا ضخمة منحت لتنفيذ مشاريع سياحية وعقارية ولم يتمكن البنك من استردادها. وعرف البنك خلال العقدين الماضيين عدة مخططات لتصفية آثار الماضي وتحويله إلى مصرف تجاري، والتي انتهت بتخصيص البنك وإدراجه في البورصة. وتسيطر اليوم على البنك شركة «المسيرة» القابضة التي يتقاسم رأسمالها مصرف صندوق التوفير الفرنسي وصندوق الإيداع والتدبير المغربي، والتي تستحوذ على نسبة 60 في المائة من رأسمال «القرض العقاري والسياحي».
وأشار رحو إلى أن البنك استطاع حل عديد من القضايا الكبرى العالقة، إما بشكل تفاوضي أو باللجوء إلى القضاء. وأن أصوله أصبحت صحية وصافية. كما نجح البنك في مجال تعبئة الودائع المصرفية، بعد أن كان في السابق يمول من طرف الدولة والمؤسسات الدولية لتمويل التنمية. إضافة إلى تنويع القروض مع استمرار القروض العقارية في تشكيل حصة الأسد في نشاطه.
وأشار رحو إلى أن الودائع لدى البنك بلغت 21 مليار درهم (2.6 مليار دولار) في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، 71 في المائة منها ودائع منظورة، و29 في المائة ودائع لأجل. وعرفت الودائع لدى البنك زيادة بنسبة 10.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. فيما بلغت قروض البنك للعملاء 23.3 مليار درهم (3 مليارات دولار) بزيادة 8.2 في المائة. وأشار رحو أن القروض الموجهة للشركات ارتفعت بنسبة 12.2 في المائة، فيما تراجعت القروض الوجهة للعقار بنسبة 0.7 في المائة. وأشار رحو إلى أن هذه القروض كلها قروض سليمة وخالية من بقايا ماضي البنك.
وارتفعت الأرباح الصافية للبنك خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 56.3 في المائة، وبلغت 182.2 مليون درهم (23 مليون دولار)، مؤكدة أن سنوات الخسائر المتتالية أصبحت وراء البنك.