منحت جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2011 أمس إلى الباحثين الأميركيين في الاقتصاد الكلي توماس جي سارجنت وكريستوفر سيمز كما أعلنت لجنة نوبل.
وقالت اللجنة إن الباحثين اللذين فازا بالجائزة لهذا العام «طورا طرقا للإجابة عن أسئلة حول العلاقة السببية بين السياسة الاقتصادية والمتغيرات في الاقتصاد الكلي مثل إجمالي الناتج المحلي والتضخم والبطالة والاستثمارات».
وقد عمل سارجنت على الاقتصاد الكلي الهيكلي الذي يمكن استخدامه لتحليل التغيرات الدائمة على السياسات الاقتصادية.
وقالت اللجنة إن «هذه الطريقة يمكن تطبيقها على دراسة علاقات الاقتصاد الكلي عندما تعدل العائلات والشركات توقعاتها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية».
أما طريقة سيمز فإنها تستند إلى مبدأ الانحدار الذاتي وتظهر كيف أن الاقتصاد يتأثر بالتغيرات المؤقتة في السياسات الاقتصادية وغير ذلك من العوامل» مثل رفع البنك المركزي لمعدلات الفائدة.
ورغم أن الرجلين عملا بشكل منفصل، فإن عملهما كان متكاملا «وتبناه الباحثون وصناع السياسة في أنحاء العالم كما أن (طرقهما) هي أدوات ضرورية في تحليلات الاقتصاد الكلي»، حسب اللجنة.
وسارجنت المولود عام 1943 هو أستاذ في الاقتصاد والأعمال في جامعة نيويورك، بينما سيمز (68 عاما) هو أستاذ في الاقتصاد والعلوم المصرفية في جامعة برنستون.
وجائزة نوبل للاقتصاد هي واحدة من ست جوائز نوبل لم تكن موجودة في الوصية التي وضعها مؤسس نوبل السويدي ألفرد نوبل في عام 1895.
وقد أسس هذه الجائزة بالذات البنك السويدي المركزي في عام 1968 احتفالا بثلاثة قرون على تأسيسه، وتم توزيعها أول مرة 1969.
وتبلغ قيمة الجائزة 10 ملايين كرونور سويدي (1.08 مليون يورو) بتمويل من البنك السويدي المركزي، على عكس الجوائز الأخرى التي يمولها صندوق نوبل.
وسيتسلم جميع الحائزين على جوائز نوبل لهذا العام جوائزهم في حفل في أوسلو وستوكهولم في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المصادف لتاريخ وفاة ألفرد نوبل.