شدد عمرو بن عبد الله الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، على أن لا يكون اهتمام الشركات بالتنافسية على حساب المسؤولية الاجتماعية، داعيا منشآت القطاع الخاص في السعودية إلى تبني «المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة»، وجعله مرجعية لها، حيث إن من شأنه جعل تلك المنشآت أكثر تنافسية وتحقيقا للأرباح، إلى جانب جعلها عنصرا إيجابيا ومهما في تركيبة المجتمع المدني.
واعتبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، خلال ورشة عمل تعريفية خاصة بـ«المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة»، أقيمت في مقر الهيئة، أول من أمس، أن مبادرة المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة، التي أطلقت بالشراكة مع مؤسسة الملك خالد الخيرية، اعتبرها القلب النابض لمنظومة مبادرات التنافسية التي أطلقتها الهيئة.
وقال الدباغ: «يجب أن لا تكون قائمة الأرباح والخسائر هي المحرك لقرارات القطاع الخاص، بل إن الاهتمام بالمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة، وجعلها مرجعية لشركات القطاع الخاص، سيجعل الشركات أكثر تنافسية وتحقيقا للأرباح، في الوقت الذي سيكون فيه عنصرا إيجابيا في المجتمع.. فلو كل شركة في القطاع الخاص أعطت المؤشر السعودي حقه، وجعلته مرجعية لعملها، لوجدنا أن كثيرا من التحديات الاقتصادية التي نواجهها، مثل البطالة والفقر وتلوث البيئة، ممكن التعامل معها بشكل أكثر فعالية».
وأوضح الدباغ في حديثه للمشاركين في ورشة العمل، أن عناصر تقييم المنشآت من واقع المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة تتعامل مع قضايا رئيسية، أولها مدى اهتمام المنشأة بتوطين الوظائف بكوادر سعودية، وتدريب الكوادر السعودية، إلى جانب قياس مدى تنافسية المنشأة، وتطبيقها للمسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة المحيطة بها، والتعامل مع الموردين وكفاءة الجودة، مضيفا أنها جميعها قضايا مهمة وملحة، مراهنا في الوقت ذاته على أن تبني المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة سيعظم الأرباح داخل المنشأة، إذ لن يكون على حساب قائمة الأرباح والخسائر، بل سيكون داعما لقائمة الأرباح.
كما كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عن أن ورشة العمل التي أقيمت أول من أمس، تأتي ضمن منظومة ورش عمل وفعاليات، لنشر أهمية هذا المؤشر وزيادة وعي القطاع الخاص بأهميته، ودفعه لتبني هذا المؤشر كمرجعية لإعادة صياغة خطط العمل والتوجهات داخل القطاع الخاص تجاه المسؤولية الاجتماعية.
وشهدت ورشة العمل عدة مقترحات لتطوير عمل المسؤولية الاجتماعية لدى شركات القطاع الخاص، كان من أبرزها دعوة إمارات مناطق المملكة إلى تحديد الاحتياجات التنموية بها، والتنسيق في ذلك عبر جهات حكومية، مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ليتم ربط هذه الاحتياجات بمعايير تنموية تكون من أولويات المسؤولية الاجتماعية في الشركات تجاه مجتمعاتها.
وطالب بعض المشاركين في ورشة العمل التعريفية الخاصة بـ«المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة»، بتحديد برامج تنموية يكون المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة هو المشرف عليها والمراقب لتنفيذها من قبل شركات القطاع الخاص، في حين دعا آخرون الجمعيات الخيرية في البلاد إلى تحديد ووضع برامج تنموية، ليتم دعمها من قبل الشركات عبر أذرعها الخاصة بـ«المسؤولية الاجتماعية».
من جهته، أوضح فهد بن محمد حميد الدين، رئيس قطاع التسويق ومحفزات التنافسية في الهيئة العامة للاستثمار، أن المسؤولية الاجتماعية، وفقا لمؤشر التنافسية المسؤولة، تنطلق من الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفق معايير محددة تعزز من مسؤولية تلك الشركات والتزامها الأخلاقي تجاه مجتمعها والمحيط الذي توجد فيه، والذي لا يتعارض مع سعي الشركات الاستثمارية إلى تحقيق الربح وتوسيع نطاق أعمالها، بل إنه يحقق لها السمعة التجارية ويرسخ من مصداقيتها لدى عملائها ويساهم في نموها وازدهارها.
وأكد حميد الدين الذي أدار ورشة العمل، أن إطلاق المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة أسهم في رفع تنافسية الشركات للأفضل خلال السنوات الثلاث الماضية، مما عزز مفهوم التنافسية المسؤولة لدى القطاع الخاص، وأدى إلى زيادة الوعي بأهمية العنصر البشري المؤهل في تعزيز الإنتاجية وإيجاد بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار.
كما أشار رئيس قطاع التسويق ومحفزات التنافسية في الهيئة العامة للاستثمار، إلى تزايد الاهتمام من قبل الشركات العاملة في المملكة تجاه أدوات وتطبيقات «التنافسية المسؤولة»، إذا ارتفع عدد الشركات المشاركة في مؤشر التنافسية المسؤولة من 40 شركة في عام 2009م، إلى 115 في عام 2011م، في حين واكب ذلك تحسن في الأداء العام للشركات التي انضمت منذ بداية عام 2009م، إذ حققت تلك الشركات تحسنا في أدائها السنوي بمتوسط بلغ نسبة 6.8 في المائة.
وعن تساؤل المشاركين، خلال النقاش الذي دار في ورشة العمل، حول تبني «المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة» لأفكار وممارسات من شأنها تطوير معايير المؤشر ورفع البيئة التنافسية، أكد فهد حميد الدين أن القائمين على المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة يتقبلون كل الآراء التي تصب في صالح بيئة الأعمال السعودية، مؤكدا في الوقت ذاته أن ثقافة تبني الممارسات التجارية الناجحة سواء عالميا أو محليا تعد أمرا مهما، إلا أنها تخضع لقياسات تظهر مدى أهمية تلك الممارسات وتطابقها مع البيئة السعودية.
كما أكد حميد الدين أن الهيئة العامة للاستثمار تبنت مفهوم التنافسية المسؤولة إيمانا منها بضرورة تفعيل دور الشركات المحلية والأجنبية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، فالمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة يقيس أداء الشركات في كل نقاط الالتقاء مع المجتمع، متعديا المفهوم السائد للمسؤولية الاجتماعية وقصرها على تقديم التبرعات.
إلى ذلك، قال رياض العبدالكريم، الأمين العام لجائزة الملك خالد الخيرية، إن مؤسسة الملك خالد الخيرية بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار، تسعى إلى تأصيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية من خلال تقديم جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، التي تمنح للقطاع الخاص وفق المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة، الذي يحمل مضامين المسؤولية الاجتماعية والتنافسية المسؤولة للقطاع الخاص.
وقال العبدالكريم إن المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة شكل حافزا للقطاع الخاص على الاضطلاع بمسؤولياته الاجتماعية تجاه بناء قوى عاملة تنافسية على المستوى الوطني، وابتكار حلول مستدامة للتنمية الاجتماعية، وتحقيق الالتزام لمعايير الجودة العالية والمسؤولية تجاه البيئة ومحيط العمل.
كما اعتبر ورشة العمل الخاصة بالمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة، ملتقى علميا مهما، يعرف بأهمية المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص، الذي بات أحد الأهداف الرئيسية لهذه المنشآت، لما يتحقق عنه من فوائد إيجابية للعامين في مجتمعات القطاع الخاص.