قال المهندس عبد العزيز الحقيل، رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية (الجهة المالكة لمشروعي الجسر البري وقطار الحرمين)، إن المؤسسة ستنفذ مشروع الجسر البري عبر طرحه في مناقصات وعلى مراحل بعد قرار مجلس الوزارة باعتماد تمويله من صندوق الاستثمارات العامة.
وقال الحقيل لـ«الشرق الأوسط» إن المدة الزمنية لطرح المشروع غير واضحة في الفترة الحالية، وأضاف: «ما زال الوقت مبكرا لمعرفة تكلفة المشروع ومدة التنفيذ»، وذلك بسبب الأعمال التي ستجريها المؤسسة على المشروع، حيث يحتاج المشروع، بحسب رئيس عام المؤسسة، إلى تصاميم هندسية ومسح جيو - فيزيائي، وقال إن المشروع يحتاج بنى تحتية ضخمة من جسور معابر، كما يحتاج إلى عمل وجهود كبيرة وأموال لنزع الملكيات.
وأكد الحقيل أن المشروع سيدرس بشكل متكامل من الجوانب الهندسية، وقال إن المشروع في الفترة الراهنة يحتاج إلى توفير تصاميم هندسية، وتصاميم فنية وجيو - فيزيائية، كأي مشروع بهذه الضخامة ومن بعد ذلك يطرح في مناقصة أمام المستثمرين.
وبين أن المشروع تغيرت طريقة تنفيذه، حيث سيتم تمويله بالكامل من صندوق الاستمارات العامة ليتم طرحه في مناقصات للتنفيذ، وبعد ذلك يتم طرحه في مناقصات أيضا للتشغيل والصيانة. يشار إلى أن تقريرا بنكيا قدر تكلفة تنفيذ المشروع بنحو 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار).
وبين الحقيل أن مشروع الجسر البري سيكون أحد المشاريع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، وأضاف أن للمشروع دراسة جدوى تم الانتهاء منها قبل طرحه أمام المستثمرين في المرة السابقة، (يشار إلى أن دراسة جدوى مشروع الجسر البري شارك فيها البنك الدولي وأوصت الدراسة بضرورة تنفيذ المشروع لماله من «جدوى» اقتصادية على اقتصاد السعودية واقتصادات المنطقة).
وكان قرار الحكومة السعودية يوم أول من أمس قد أعاد مشروع الجسر البري إلى واجهة المشاريع العملاقة التي ينتظر أن تنفذها السعودية، بعد أن توقف قبل ترسية المشروع في منتصف عام 2008. فبعد نحو 4 سنوات من توقف تنفيذ المشروع، الذي حدث في المراحل الأخيرة من عملية الترسية، حيث كان سينفذ بطريقة الـ«POT» (البناء والتشغيل ثم الإعادة) مع استثمار المشروع لـ50 سنة، في حين تراوح حجم الإعانة التي تقدمت بها 4 ائتلافات تتنافس على المشروع حينها ما بين 6 و16 مليار ريال (1.6 إلى 4.27 مليار دولار)، في حين أبدت الائتلافات استثمار مبالغ مالية في المشروع تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار لتنفيذ المشروع وتشغيله لـ50 سنة.
وكانت الحكومة السعودية قد قررت البدء في التسويق للمشروع في عام 2003، حيث تمت دعوة المستثمرين من الداخل والخارج للتقدم بطلبات التأهيل للمنافسة على المشروع، وجرى خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008 تأهيل الائتلافات المتنافسة تقدمت بعدها الائتلافات بالعروض الهندسية والفنية للمشروع والعروض المالية، التي خضعت من قبل مستشارين عالميين للتحليل والدراسة لاختيار الأفضل من بينها. وبالعودة إلى المهندس الحقيل، الذي أكد أن إنجاز هذا المشروع الاقتصادي الكبير الذي سيشكل نقل الحاويات للسوق المحلية وللأسواق الخليجية المجاورة أساس نشاطه، سيحقق نقلة نوعية في قطاع النقل ويمهد الأرضية اللازمة لانطلاق صناعة النقل متعدد الوسائط الذي تسعى الدول المتقدمة إلى الإفادة منه في إحداث تكامل بين أنماط النقل المختلفة بما يؤدي إلى خفض التكلفة المترتبة على نقل المشحونات وترشيد النفقات في مجال البنية التحتية وعمليات الصيانة واستهلاك الوقود، ورفع جودة الأداء التي تتجلى في تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية وتقليل الفترة الزمنية المطلوبة لوصول البضاعة إلى التجار والمستثمرين، وواضح تأثير ذلك على تيسير تدفق السلع وتوفرها بأسعار منافسة ومناسبة. وعند اكتمال المشروع سترتبط موانئ شرق البلاد بميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر. يشار إلى أن 3 مشاريع سككية ستطرحها شركة الخطوط السعودية (سار) لربط 3 موانئ شرق السعودية بخطوط حديدية قبل نهاية العام الحالي، حيث سيتم طرح مشاريع ربط موانئ (رأس الخير، وميناء الملك فهد في الجبيل، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام) بشبكة الجسر البري التي سترتبط بالخط الحديدي الذي تشغله المؤسسة العامة للخطوط الحديدية التي ستتولى مد شبكتها من الدمام إلى مدينة جدة عبر مشروع الجسر البري.
ويتوقع للمشروع أن يكون ذا أثر كبير على إمكانات النقل لأنه سيعزز القدرة على نقل البضائع التي ستستورد من دول شرق آسيا عبر مرفأ الملك عبد العزيز في الدمام، في الغالب، ومن أوروبا وأميركا الشمالية عبر ميناء جدة الإسلامي، الأمر الذي سيعزز حركة الترانزيت (إعادة التصدير) وسيخفض تكاليف نقل السلع التي ستستوردها المنطقة عبر هذين الميناءين.
ويقدر عدد حاويات السفن التي سيتم نقلها، حسب دراسات المؤسسة العامة للسكك الحديدية عبر هذه الشبكة في عام 2015، بأكثر من 700 ألف حاوية نموذجية، أي أنه سيتم نقل أكثر من 8 ملايين طن من شحنات البضائع المستوردة عبر الموانئ إلى سوق المملكة وأسواق الدول المجاورة لها، كما سيكون للمشروع أثر على حركة المسافرين بسبب مروره في مناطق تضم نحو 70 في المائة من عدد السكان.