كشف مسؤول رفيع في قطاع المياه والكهرباء في السعودية عن وجود تجاوزات من قبل مصانع لأجهزة التكييف والتبريد، تتمثل في تصدير منتجات عالية الجودة، بمقابل ضخ أجهزة أقل كفاءة في السوق المحلية، الأمر الذي يتسبب في إغراق السوق المحلية بالمنتجات الرديئة.
وقال الدكتور صالح العواجي إن مشكلة الأجهزة المخصصة للسوق المحلية أنها تتسبب في استهلاك عال للطاقة، واصفا تلك التصرفات بالمسببة لمشاكل في قطاع النفط والغاز من خلال زيادة استخدام النفط والغاز لتوليد الكهرباء.
ومن المعروف أن السعودية تستهلك كميات كبيرة من النفط والغاز في إنتاج الكهرباء، وهو الأمر الذي تسعى فيه البلاد إلى خفض ذلك الاستهلاك من خلال برامج ترشيد وتطوير لقطاع الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية، والاستفادة من النفط والغاز في التصدير مما يحقق عوائد أعلى لميزانية المملكة.
ولفت الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء ورئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للكهرباء» الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود تسهيلات وتوجهات لفتح مشاريع استثمارية في قطاع التكييف مع تحقيق نسبة كفاءة طاقة أعلى للمكيفات وفقا للتجارب الدولية.
وجدد العواجي عزم السعودية القضاء على استيراد الأجهزة ذات الأداء المتدني وهي التي تستهلك طاقة إضافية، على أن يتم خلال عام واحد إجراء مزيد من الخطوات المتقدمة التنفيذية في هذا الصدد.
وأشار العواجي خلال حديثه إلى وجود خطوات تتخذها بلاده لدعم مشروع الترشيد سواء على المدى القريب أو البعيد، وكان الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء ورئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للكهرباء» يتحدث خلال افتتاحه نيابة عن المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي ورشة عمل تشريعات كفاءة الطاقة للمكيفات ووسائل الإلزام بها. وأشار خلال كلمته إلى أن التحدي الناتج عن أحمال التكييف تتحملها جهات مشتركة ذات علاقة، مع قيام وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك، وجهات أخرى ببادرة بحثية وصناعية من أجل تبني قيمة جيدة لكفاءة المكيفات يكمن للمصنعين المحليين الالتزام بها، وكذلك إلزام المستورد بها.
وزاد: «أولت وزارة المياه والكهرباء تحديد الكفاءة المناسبة من خلال فريق عمل يشترك فيه ممثلون للصناعة المحلية ومراكز الأبحاث، آملين من خلال هذه الدراسة تحديد قيمة عملية قادرة على الوفاء بها من الصناعة العملية، وكذلك يمكن الإلزام بها لمن يستورد من المملكة».
وتابع: «ليس فقط الجهات المعنية في القطاع، بل كافة القطاعات، لأن المستفيد من قطاع الكهرباء والمياه ليس الشركة وحدها، أو وزارة البترول والذي سيتوفر لديه كميات من الغاز والبترول، بل المستفيد الأول المواطن والمستهلك إضافة إلى الصناعة الوطنية، والذي سيساعدنا على إيجاد سوق جيدة لتلك الصناعة، وتمكينها من المنافسة العالمية».
ونوه العواجي إلى أن موضوع تشريعات استهلاك طاقة التكييف تهتم به المملكة والدول المحيطة بها، كما أن دول منطقة الخليج والشرق الأوسط تعاني من ذات المعاناة من أحمال التكييف، ومنوها بأهمية تلك التجمعات العلمية وعقد ورش العمل.
وأضاف: «نظرا لأهمية هذا الموضوع، وقبل الانتهاء من الدراسة، حرصت هذه الجهات على تحديد قيمة مرحلة للبدء منها من الوقت الحالي، وأعتقد أن أي انتظار يترتب عليه خسائر لا يستهان بها، وحرصا على المبادرة نظمت هذه الورشة، واستحضار نتائج الدراسة الممولة من الوزارة، وللاسترشاد بتجارب الدول قد تكون سبقتنا في هذا الميدان، ولديها معارف وخبرة في هذا الميدان، ولتبادل الرؤى مع الصناعة الوطنية وكذلك الجهات ذات العلاقة من أجل وضع آلية تساعد على التحقق من كفاءة الأجهزة الموجودة في السوق، مستقبلا، ووجود آلية للرقابة، والفحص والاختبار».
وتمنى وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء ورئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للكهرباء» بأن يأتي اليوم الذي لا يوجد فيه في الأسواق المحلية إلا أجهزة ذات كفاءة، وجيدة، سواء ما ينتج منها محليا، أو ما يستورد.
فيما أكد الدكتور صالح العواجي عزم الحكومة حول هذا الموضوع، إذ أصدرت قرارا مؤخرا تؤكد فيه منع استيراد الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية، ومن هذا المنطلق لا بد من العمل جماعيا.