بعد خمسة أشهر من إعلان حكومة دبي استحواذها الكامل على «مصرف دبي» الذي كان مملوكا لشركتي «إعمار» العقارية، و«مجموعة دبي القابضة» في مايو (أيار) الماضي، أعلنت دبي أمس عن استحواذ «بنك الإمارات دبي الوطني» على «مصرف دبي» وذلك في إطار ما اعتبرته مساعي حكومة الإمارة الرامية إلى تعزيز منظومة العمل المصرفي ودعم قدراتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين مؤسساتها المالية من القيام بأدوارها على الوجه الأكمل.
وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي: أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي، باستحواذ «بنك الإمارات دبي الوطني» على «مصرف دبي». وذكر البيان، الذي لم يذكر قيمة الصفقة، أن عملية الاستحواذ تأتي إيذانا ببدء مرحلة عمل جديدة حافلة بالفرص لبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف دبي، بينما تعكس مستوى المرونة التي تتعاطى بها الحكومة مع متطلبات المتغيرات الاقتصادية، وتبلور رؤية مستقبلية مقدامة ترمي إلى تعزيز قدرة الكيانات المصرفية الوطنية لتمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا ضمن منظومة الاقتصاد المحلي، وتجسّد مدى الحرص على منح المؤسسات المالية الوطنية زخما قويا يمكنها من المنافسة إقليميا وعالميا.
وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «بنك الإمارات دبي الوطني» أن هذه الخطوة تُعد بمثابة ترجمة عملية لالتزام حكومة دبي الكامل بتطبيق نهج مالي واقتصادي واضح ومتكامل يسهم في تعزيز القطاع المصرفي المحلي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز محوري لصناعة المال في منطقة الخليج والشرق الأوسط، معربا عن ثقته في أن قرار الاستحواذ سيؤتي ثماره المرجوة في فترة زمنية وجيزة، وأنه سينعكس بالإيجاب على مجمل الأداء المصرفي في دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الشيخ أحمد بن سعيد إلى أن تبني نهج العمل المتسم بالمرونة والأخذ دائما بزمام المبادرة شكّلا معا العنوان العريض لأداء حكومة دبي ضمن مختلف المراحل مما مكّنها من التعاطي بنجاح مع المتغيرات الاقتصادية العالمية لا سيما خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بتطبيق سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية الحاسمة والسريعة.
ويعتبر «بنك دبي» من البنوك الصغيرة نسبيا في الإمارات، حيث عانى هذا البنك تعثرا منذ الأزمة المالية نهاية عام 2008، خاصة أن مالك الحصة الأكبر فيه في حينها كان «دبي القابضة» التي تملك «مجموعة دبي المصرفية» التي واجهت بدورها تحديات مالية كبيرة، وفي مايو الماضي وفي خطوة قالت إنها لحماية مصالح المودعين، أعلنت حكومة دبي أنها استحوذت بالكامل على مصرف دبي، المملوك لشركتي «إعمار» العقارية، ومجموعة «دبي» القابضة، وذلك من خلال قيام حكومة دبي بضخ سيولة في مصرف دبي، لم يعلن عن قيمتها أو أي تفاصيل أخرى، فيما اكتفى بيان لحكومة دبي في حينها بالقول إن ضخ هذه السيولة سيعني استحواذها كاملا على البنك بنسبة 100 في المائة، مؤكدا في الوقت ذاته أن فريق إدارة «مصرف دبي» سيبقى على رأس عمله.
ولم يوضح بيان حكومة دبي قيمة عملية الاستحواذ الجديدة، أو فيما إذا كان المصرف سيشهد تغييرات إدارية، كما لم تتضح الآليات التي سيتم اتباعها وكيفية التصرف مع مودعي المصرف، وديونه، حيث تملك حكومة دبي 56 في المائة من بنك الإمارات دبي الوطني الذي يمثل بنك الكيان الذي اندمج فيه في عام 2007 كل من «بنك دبي الوطني» و«بنك الإمارات الدولي».
وارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك المنطقة، إلى 2157 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2011 بنسبة 43 في المائة مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2010.