قدم ممثلون لمنظمة الأوبك وليبيا، الثلاثاء الماضي، توقعات مختلفة بشأن المدة التي ستستغرقها ليبيا لعودة معدلات إنتاجها النفطي إلى مستوى ما قبل الحرب، حيث ذكر عبد الله سليم البدري، أمين عام منظمة الأوبك (الدول المصدرة للنفط)، أن ليبيا قد تصل إلى معدلات ما قبل الحرب قبل نهاية العام القادم. بينما ذكر شكري غانم، الرئيس السابق لشركة النفط الليبية التي تديرها الدولة، أن العودة إلى الإنتاج الكامل للنفط قد يمتد حتى نهاية عام 2013. وقال غانم، مشيرا إلى المخاطر التي تتهدد الإمدادات النفطية عقب الثورات التي اجتاحت شمال إفريقيا والشرق الأوسط: «السؤال هو ما إذا كانت الحرب قد انتهت أم لا». كما أضاف، مشيرا إلى الوضع في ليبيا منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي: «لا تزال الصورة غير واضحة». وكان شكري غانم قد ذكر في تصريحات سابقة أن عودة إنتاج النفط في ليبيا إلى المستويات التي كانت عليها قبل الثورة على العقيد القذافي قد تأخذ عامين. وقال غانم «لن يكون سهلا إعادة الإنتاج الليبي إلى مستوياته السابقة». وعزا ذلك إلى أن منشآت النفط ربما تكون تعرضت لبعض الأضرار لأن بعض العاملين غادروها في حال ذعر ولم يغلقوا الآبار بشكل صحيح. وقد أدلى الممثلان بتصريحاتهم في مؤتمر «النفط والمال»، الذي نظمته صحيفة «إنترناشونال هيرالد تريبيون» ونشرة « أويل أنتجيلينس » في لندن. وذكر غانم، الذي كان أبرز مسؤول عن النفط في ليبيا حتى أوائل هذا العام، أن بلاده قد تتمكن من إنتاج 550.000 برميل من النفط يوميا قبل نهاية هذا العام ومليون برميل يوميا بحلول يونيو (حزيران) القادم. لكنه ذكر أن ليبيا قد تحتاج إلى مدة قد تصل إلى عامين حتى تتمكن من الوصول إلى معدلات إنتاج ما قبل الحرب وهي 1.6 مليون برميل يوميا، فقط بشرط إذا ما كانت حقول النفط مؤمنة بدرجة كافية. وتعد ليبيا دولة صغيرة نسبيا في إنتاج النفط مقارنة بدول الأوبك الأخرى، لكنها مورد مهم للنفط الخام الخفيف الذي تعتمد عليه العديد من معامل تكرير النفط في العالم. ومن بين الشركات التي لها حصص بارزة في النفط الليبي شركة «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«ريبسول» الإسبانية. وذكر غانم أنه سيكون من الصعب أن تقدم السلطات الجديدة عروضا أكثر سخاء من الحكومة السابقة للمستثمرين الأجانب، لكنه ذكر أنه قد يحدث «إعادة تفاوض». كما ذكر أن البريقة ورأس لانوف كانتا من بين المدن التي تأذت بدرجة كبيرة، وذلك يرجع بصورة جزئية إلى عمليات السرقة المنتشرة. وأضاف أن معدات القياس الخاصة بالمقاولين وحظائرهم قد دمرت، كما تمت سرقة قطع غيار وأساطيل مركبات دفع تتكون من أربع عجلات. وقدر أن إصلاح المواقع التي تم تدميرها واستبدال المعدات قد يتكلف «بضعة» مليارات من الدولارات. وقال إندرو غولد، الرئيس التنفيذي لشركة «تشلمبرغير»، وهي شركة رائدة في خدمات النفط، مشيرا إلى مخاوف التنفيذيين بخصوص ليبيا، إنه بحاجة إلى نشر نحو 100 حارس أمن في ليبيا لاستعادة نشاط الشركة هناك هذا العام. وذكر غولد أن «تشلمبرغير» لا تزال توظف عددا أكبر من حراس الأمن في العراق، ما يزيد على 400 حارس. وقال غولد: «نحن الآن في نفس القارب» كما كان الحال في العراق، مضيفا أن الوضع الأمني قد تعقد بسبب الاضطرابات في البلاد المجاورة، بما فيها الجزائر وتشاد والنيجر.
وبدا أن البدري، الذي كان رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا منذ عام 2004 وحتى 2006، لديه نظرة أكثر تفاؤلا بشأن الوضع هناك، حيث أكد أن تسهيلات الإنتاج لم تتأذ بشكل خطير وأن الدولة بها تقنيون لإحياء الصناعة. كما ذكر البدري أيضا أنه كان متفائلا بشأن تجنب حدوث انقسام آخر داخل «الأوبك» على غرار ما جرى في يونيو، عندما رفضت إيران وخمس دول أخرى عرض لزيادة إنتاجها إلى 1.5 مليون برميل يوميا بعد أن أدت الاضطرابات في ليبيا إلى وقف إنتاجها. وقال البدري، مشيرا إلى الاجتماع القادم لوزراء النفط في الدول المصدرة للنفط في فيينا: «سوف نخلص إلى نتيجة إيجابية في ديسمبر (كانون الأول)». وذكر البدري أن أعضاء «الأوبك» كانوا يقومون باستثمارات كافية لتحل محل الآبار التي نضبت ولمواكبة الطلب في البلدان ذات الاقتصادات سريعة النمو، مثل الصين. كما ذكر أن أعضاء «الأوبك» لديهم خطط لتنفيذ 132 مشروعا بقيمة 300 مليار دولار لرفع سقف الإنتاج إلى 21 مليون برميل يوميا بحلول 2015 أو 2016.