وزير المالية السعودي لـ «الشرق الأوسط»: المملكة لعبت دورها.. وأوفت بتعهداتها تجاه الاقتصاد العالمي

المنتدى المالي السعودي في لندن: السعودية دعامة للاقتصاد العالمي ونموذج لـ«ترتيب البيت المالي»

د. إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، متحدثا في افتتاح المنتدى المالي السعودي في لندن، ويظهر (على يمينه) الأمير محمد بن نواف، سفير السعودية في المملكة المتحدة، والبارونة سايمونز، رئيسة غرفة التجارة العربية البريطانية، و(على يساره) د. أفنان الشعيبي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، وتوم فيليبس، سفير بريطانيا في السعودية، وداني ألكسندر، كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية (تصوير: حاتم عويضة)
TT

أكد د. إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي لـ«الشرق الأوسط» في لندن قبل تنقله إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في اجتماع مجموعة العشرين أن «المملكة العربية السعودية لعبت دورا مسؤولا تجاه الاقتصاد العالمي سواء في سياساتها في إدارة مواردها المالية واحتياطاتها المالية أو في سياستها البترولية، وهي سياسة دائما متوازنة تنظر إلى مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وقد أثبتنا ذلك على مر السنين بما في ذلك بناء احتياطي أوفى للمملكة بالتزاماتها الدولية على خير وجه وبشهادة دولية». وقال العساف «إنه على الدول الأخرى الالتزام بسياسات ملائمة وهذا سيكون محور نقاش في اجتماع مجموعة العشرين».

وأكد وزير المالية السعودي أن «أجندة السعودية في اجتماع وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة العشرين في باريس، هي نفس أجندة المجموعة في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، وإعادة نموه، إضافة إلى تعزيز النظام المالي» وستشارك السعودية، وهي أكبر اقتصاد في العالم العربي، في اجتماع وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية لأكبر عشرين اقتصادا في العالم، التي تحتضنه باريس اليوم الجمعة وغدا السبت، والذي سيناقش سبل دعم استقرار الاقتصاد العالمي في ظل غيوم الشك التي تكتنف سماءه خاصة بسبب أزمة الديون الأوروبية.

وسيرأس العساف وفد المملكة العربية السعودية لهذه الاجتماعات كما يشارك فيها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وعدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسة.

وكان دكتور العساف يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش «المنتدى المالي السعودي» الذي نظمته أمس في لندن غرفة التجارة العربية البريطانية تحت شعار «نمو واستقرار». وقد لخص هذا الشعار لوحده وضع ومكانة المملكة العربية السعودية، التي أجمع المشاركون في المنتدى من غير السعوديين، حتى قبل السعوديين أنفسهم على أنها ليست فقط دعامة للاقتصاد العالمي، إنما نموذج أيضا يحتذى به فيما يخص «ترتيب البيت المالي»، ونموذج يمكن «التعلم منه» مثلما أشار داني الكسندر، كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية، الذي أصر على حضور افتتاح المنتدى على الرغم من ارتباطه باجتماع الحكومة البريطانية الأسبوعي. وأكد ألكسندر أن المملكة العربية السعودية هي «محرك» الاقتصاد في المنطقة العربية، وأكبر شريك تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط، وشدد ألكسندر على أن «السعودية استطاعت بفضل استراتيجياتها الحكيمة تجاوز تقلبات الأزمة المالية العالمية وأظهرت صلابة متميزة تجاه تلك التقلبات».

وأكدت البارونة سايمونز اوف فيرنهام دين، رئيسة غرفة التجارة العربية البريطانية، التي أدارت الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن الأرقام «المذهلة» التي قدمت من قبل المتدخلين في افتتاح المنتدى حول المملكة العربية السعودية واقتصادها، وخاصة في مداخلة الأمير محمد بن نواف سفير المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة، ودكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، ودكتور افنان الشعيبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية، تتحدث عن نفسها وتعبر بوضوح عن مدى متانة وجاذبية الاقتصاد السعودي. ومن بين هذه الأرقام المتميزة، على سبيل المثال لا الحصر، مثلما أشار الأمير محمد بن نواف سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة أن المملكة العربية السعودية هي صاحبة أكبر مالك للاحتياطات النقدية في العالم، إذا احتسبت كنصيب للفرد من هذه الاحتياطات، في مجموعة العشرين، التي تضم أكبر عشرين اقتصادا في العالم، حيث يقدر الاحتياطي النقدي للسعودية بـ600 مليار دولار، تم جمعها منذ بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتعتبر هذه الاحتياطات ثالث أكبر احتياطات في العالم بعد كل من الصين واليابان، بما أن عدد سكان المملكة العربية السعودية هو 25 مليون نسمة. ومن الأرقام المذهلة الأخرى، التي جعلت المملكة العربية السعودية محل «غيرة» من بلدان أخرى في العالم أن «الدين العام في المملكة العربية السعودية تم تخفيضه إلى أقل من 8 في المائة في الوقت الحالي».

أقوال على هامش المنتدى

* داني ألكسندر كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية:

«السعودية نموذج يمكن التعلم منه.. إنها محرك الاقتصاد في العالم العربي، وهي أكبر شريك لبريطانيا في المنطقة».

* د. أفنان الشعيبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية:

«استطاع الاقتصاد السعودي تجاوز تقلبات الأزمة المالية العالمية، وأظهر صلابة متميزة تجاهها.. الاقتصاد السعودي يبقى مستقرا وآمنا، وتزداد جاذبيته لدى المستثمرين الأجانب».

* البارونة سايمونز، رئيسة غرفة التجارة العربية - البريطانية: «الأرقام المذهلة عن الاقتصاد السعودي تتحدث بنفسها عن مدى صلابته».

* ديفيد ديو، المدير التنفيذي للبنك السعودي البريطاني (ساب): «لا يمكن أن تكون لك استراتيجية اقتصادية في العالم العربي من دون استراتيجية اقتصادية في السعودية».

* عبد الإله بنيس، مدير الأكاديمية الدبلوماسية في جامعة ويستمنستر بلندن: «المملكة العربية السعودية دعامة سياسية واقتصادية استراتيجية للعالم العربي والإسلامي وللعالم بأسره».

أرقام

* المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم، والدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين، وبها فرص استثمارية، بحدود 624 مليار دولار.

* السعودية هي صاحبة أكبر مالك للاحتياطات النقدية في العالم حسب الأفراد في مجموعة الـ20، التي تضم أكبر عشرين اقتصادا في العالم، حيث تمتلك احتياطيا نقديا يقدر بـ 600 مليار دولار.

* الاحتياطات النقدية السعودية، هي ثالث أكبر احتياطات في العالم بعد كل من الصين واليابان، لكن بما أن عدد سكان المملكة العربية السعودية (25 مليون نسمة) أقل من عدد سكان الصين واليابان، فإن عدد الاحتياطات بحسب الأفراد هو الأكبر في السعودية

* الدين العام في المملكة العربية السعودية تم تخفيضه من 65 في المائة في 2004 إلى أقل من 8 في المائة في الوقت الحالي.

* السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، حيث من مجموع التقديرات للناتج الإجمالي المحلي في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2011 والمقدر بـ2.8 تريليون دولار، يقدر الناتج الإجمالي للسعودية بـ580 مليار دولار أي ما يمثل 21 في المائة من مجموع الناتج الإجمالي للعالم العربي.

* عدد سكان السعودية 25 مليون نسمة فيما مجموع سكان العالم العربي يقارب 380 مليون نسمة مما يعني أن السعودية تمثل 6.5 في المائة فقط من مجموع سكان العالم العربي، بينما تمثل 25 في المائة من مجموع إنتاج العالم العربي.

* تحتل السعودية المرتبة 11 في سهولة ممارسة الأعمال حسب تقارير دولية، ويصنف البنك الدولي المملكة في المرتبة 21 عالميا من حيث التنافسية الاقتصادية.