قال مسؤولون ومحللون إن تأثير أحداث ماسبيرو الأخيرة على الاقتصاد المصري كانت وقتية ومحدودة، مؤكدين تجاوز قطاعين رئيسيين وهما السياحة والبورصة لتلك الأزمة.
وأكد هشام زعزوع، مساعد أول وزير السياحة، أن المؤشرات تدل على تأثر قطاع السياحة بشكل محدود للغاية لأحداث ماسبيرو، والتي أدت إلى مقتل وإصابة نحو 400 شخص يوم الأحد الماضي.
وأضاف زعزوع لـ«الشرق الأوسط»: «التأثير جاء مخالفا لتوقعاتنا، فحتى الآن العواقب محدودة، ونسبة إلغاء الحجوزات السياحية ضئيلة للغاية، إلا أن الحجوزات المستقبلية تأثرت، ولكني أتوقع أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية بحلول الأسبوع المقبل».
وأشار زعزوع إلى إن أغلب إلغاء الحجوزات كانت في القاهرة (معقل التوترات)، إلا أن الحجوزات بمنطقة البحر الأحمر وجنوب البلاد (الأقصر وأسوان) مستقرة حتى الآن.
وقال وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور إنه قرر الاعتذار عن حضور مؤتمر السياحة العالمي الذي سينعقد في السادس عشر من الشهر الحالي بألمانيا، بسبب أحداث ماسبيرو.
وكانت تستهدف مصر وصول ما يقرب من 11 مليون سائح بنهاية العام الحالي بانخفاض قدره 25 في المائة مقارنة بعام 2010.
وخالفت البورصة المصرية التوقعات، وعوضت كافة خسائرها التي منيت بها خلال جلسة الاثنين الماضي، والتي فقدت على أثرها نحو خمسة مليارات جنيه، وأنهت تعاملات الأسبوع على ارتفاع، وبلغ إجمالي مكاسبها خلال الأسبوع الحالي نحو 11 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، وارتفع مؤشرها الرئيسي «EGX30» بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 4152.29 نقطة.
جاء هذا الارتفاع بتعزيز من مشتريات المصريين والعرب المكثفة في السوق، والتي بدا أثرها واضحا على الأسهم القيادية التي شهدت ارتفاعات قوية بنهاية جلسة أمس.
وقال محمد سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة «آي دي تي للاستشارات والنظم» إن الأداء الجيد للبورصة خلال هذا الأسبوع أعطى تفاؤلا كبيرا للمتعاملين، كما أن تحسن قيمة التداولات يعطي تفاؤلا بمستقبل السوق.
وأضاف سعيد أن البورصة من الممكن أن تدخل في هدوء خلال الجلسات المقبلة، بعد الارتفاعات التي شهدها السوق، إلا أن هذا لن يمنع من معاودة الارتفاع، مشيرا إلى أن دخول البلاد في مرحلة الانتخابات من الممكن أن يشغل الشارع المصري قليلا عن الاحتجاجات والمظاهرات والاضطرابات، وهو ما سيكون له مردود جيد على سوق المال خلال الفترة المقبلة.
وتعاني البورصة المصرية من تراجع كبير في السيولة مما أدى إلى ضعف التداولات بشكل كبير، ووصلت قيمة التداولات في إحدى الجلسات إلى ما دون 200 مليون جنيه لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005، وهذا ما يشكل عائقا أمام شركات السمسرة، لأن ذلك أثر على أرباحها بشكل كبير، وأدى إلى تسريح بعض الشركات للعمالة إلى جانب قيام البعض الآخر بتقليص المرتبات، مما أدى إلى تظاهر العاملين في شركات السمسرة أمام مقر البورصة يوم الأحد الماضي لكي تقوم البورصة بإيجاد حلولا لعودة النشاط، الأمر الذي دفع رئيس البورصة للإعلان أنه سيعيد العمل بنظام التداول في ذات الجلسة (T+0) خلال أسبوع، بعد أن أوقفته البورصة عقب عودة التداول بعد إيقافها عقب الثورة المصرية، إلى جانب تأكيده على أن أنظمة التداول تتم تهيئتها لإدخال آلية جديدة في التداولات وهي (T+1) التسوية بعد يوم من التداول.