أكد المتحدث الرسمي باسم مصرف يوليوس بير السويسري، مساء الأربعاء، أن تحقيقات التهرب الضريبي في الولايات المتحدة قد طالت المصرف، بعد يوم من اتهام الحكومة لاثنين من مستشاري المصرف بالتآمر لمساعدة عملاء على التهرب من دفع ضرائب أميركية على مبالغ تتعدى 600 مليون دولار.
وكشف بريت فارارا، مدعي المنطقة الجنوبية بنيويورك، وتشارلز باين، محقق دائرة الإيرادات الداخلية، عن لائحة الاتهام الخاصة بكل من دانييلا كاسادي وفابيو فبرازيتو اللذين يعملان مستشارين بمصرف يوليوس بير، يوم الثلاثاء، دون تحديد المصرف بالاسم. وأكد مارتن سوموجي، المتحدث باسم مصرف يوليوس بير، أنه قد تم اتهام «موظف حالي وموظف سابق»، ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات.
وقال المصرف في بيان له إنه «يعد إحدى المؤسسات المالية السويسرية التي تدعم المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وسويسرا، كما أن المصرف يتعاون مع التحقيقات التي تجريها الحكومة الأميركية».
وقد حاولت الوصول إلى كاسادي أو فبرازيتو من خلال المقر الرئيسي للمصرف في زيوريخ، ولكن المحاولة باءت بالفشل، حيث تم تحويل المكالمة التي أجريتها بالمصرف إلى إحدى السيدات التي رفضت الإعلان عن اسمها، وقالت إن الموظفين لا يمكنهما الحديث، وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التصريحات.
ووفقا للائحة الاتهام، فإن كلا من كاسادي وفبرازيتو قد «نصحا العملاء الأميركيين من دافعي الضرائب بفتح حسابات غير معلنة من خلال استخدام شفرات أو أسماء وهمية». وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد لائحة الاتهام أن المدعى عليهما «قد نصحا عملاء بألا يقلقوا من السلطات التنفيذية الأميركية»، لأن المصرف «لم يعد لديه مكاتب على الأراضي الأميركية».
وتستهدف وزارة العدل عددا من المصارف فيما يتعلق بقضايا التهرب الضريبي خلال السنوات الأخيرة، ولعل أبرزها هو مصرف يو بي إس، وهو أكبر المصارف السويسرية. وقد وافق مصرف يو بي إس، في عام 2009 على دفع 780 مليون دولار وتسليم بعض أسماء العملاء حتى يتم الانتهاء من الإجراءات الجنائية. ويذكر أن الوزارة قد فتحت تحقيقات جنائية بشأن 8 مصارف، وفقا لمعلومات يبدو أنه قد تم الكشف عنها بشكل غير مقصود الشهر الماضي.
وعلى الرغم من أن مصرف يوليوس بير، يعد مصرفا صغيرا بالمقارنة بمصارف أخرى مثل «يو بي إس» و«كريدي سويس»، فإنه يتمتع بوجود دولي واسع، لا سيما في قارة آسيا. وترتكز معاملات المصرف بشكل رئيسي على العملاء الأثرياء والمكاتب العائلية ومديري الأصول. وزعمت لائحة الاتهام يوم الثلاثاء أن المستشارين قد ساعدا على إخفاء ملكية عملائهما لحسابات مصرفية تصل مجتمعة إلى أكثر من 600 مليون دولار عن طريق فتح وإدارة تلك الحسابات باستخدام أسماء وهمية أو تحت اسم أقارب غير أميركيين أو كيانات صورية. ووفقا للائحة الاتهام، فإن كلا من كاسادي وفبرازيتو المقيمين في سويسرا يواجهان عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 250.000 دولار أو أكثر إذا ما أدينا بهذه الاتهامات.
* خدمة «نيويورك تايمز»