أظهرت النتائج المالية الأولية لـ34 شركة سعودية مدرجة بالسوق المالية خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2011 إجمالي أرباح بواقع 23.235 مليار ريال (6.196 مليار دولار)، حيث أعلنت 28 شركة منها نموا في الأرباح، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، في حين تراجعت أرباح 4 شركات، بينما سجلت شركتان فقط خسائر، وهما «زين السعودية» و«جبل عمر».
وبين هشام تفاحة مدير أصول مجموعة «بخيت» المالية أن النتائج المالية كانت أقل من التوقعات بشكل متفاوت، بل إن البعض منها كان بعيدا عن الإيجابية المتوقعة خلال الفترة الحالية.
وأشار تفاحة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نتائج القطاع المصرفي في المملكة لم تكن على المستوى المأمول منه خلال الربع الثالث، مبينا أنه من الصعب معرفة السبب الرئيسي لعدم ظهور القوائم المالية للشركات العاملة بالقطاع، ولكن قد يكون لها علاقة بموضوع المخصصات.
وحول نتائج قطاع البتروكيماويات ذكر مدير أصول مجموعة «بخيت» أن القطاع أبرز نفسه بشكل مميز خلال الربع الثالث، على الرغم من تراجع أرباح بعض الشركات مثل «ينساب» و«المتقدمة»، إلا أن مكرر الربحية مغر وهو ما بين 8 إلى 11 مرة، مشيرا إلى وجود بعض المنغصات قد تلعب دورا في تراجع الأرباح على المدى المتوسط وهي تتمحور حول الضبابية التي تشهدها الاقتصادات العالمية وبالتالي قد يشهد تراجعا في الطلب على المشتقات النفطية، بالإضافة إلى بعض التوقعات التي تشير إلى تغير قيمة القيم بالنسبة للشركات السعودية.
وستعلن كل من «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) و«الاتصالات السعودية» و«الكهرباء» وبنك «الرياض» نتائجها خلال الأسبوع المقبل كحد أقصى للإعلان عن نتائجها المالية الربعية.
من جهته، قال علي الزهراني الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال للتدريب، إنه من الواضح أن السوق ما زالت تترقب ظهور النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي مع ظهور بوادر إيجابية لتلك النتائج تتمثل في نسب النمو الجيدة في أغلب الشركات التي أعلنت حتى الآن.
وأوضح الزهراني أن تأثير مخاطر الديون السيادية والتجارية الأوروبية ما زال قائما وسط حالة ترقب لما ستؤول إليه خطة إنقاذ اليونان الثانية وأيضا تأثير تخفيض التصنيف الائتماني لكثير من الدول بمنطقة اليورو، مبينا أن السوق بدأت تنعزل نوعا ما عن هذه المؤثرات الخارجية.
ونوه الزهراني إلى أن التحليل التقني يشير إلى سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير على مجريات الحركة السعرية للمؤشر العام، موضحا أن تجاوز المؤشر العام مستويات 6130 إلى 6160 نقطة سيغير السلبية إلى لغة إيجابية بشرط تحسن في الظروف المحيطة بالسوق ودخول سيولة شرائية داعمة والثبات لمدة يومين فوق المستوى المذكور.
وبالعودة إلى تفاحة فإنه توقع أن يشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نموا خلال الأرباع المقبلة، وذلك لارتباطها بالإنفاق الحكومي ودخل الفرد والذي يشهد نموا كبيرا خلال الفترة الحالية.
ويرى الزهراني الصورة الفنية لقطاع البتروكيماويات أنه في مراحل تكوين موجة صاعدة بشرط عدم كسر مستوى 5900 نقطة الذي يشكل مستوى دعم جيد ربما يصعب كسره إلا في وجود أخبار سلبية، سواء محليا أو عالميا، مضيفا أن الموجة الصاعدة الحالية ربما تكون واضحة خلال تداولات ما بعد عيد الأضحى المبارك.