قال بنك «غولدمان ساكس» إن 50 مصرفا من أصل 91 بنكا أوروبيا قد تفشل في اجتياز اختبار تحمل معدل الكفاية الرأسمالية وتواجه فجوة في رأس المال قدرها 139 مليار يورو.
وخفض بنك الاستثمار تصنيفه لسهم «كومرتس بنك» الألماني وسهم «بنك بانيستو» الإسباني إلى محايد. وقال مصرف «غولدمان ساكس» إن الفجوة في رأس المال قد تصل إلى 298 مليار يورو إذا حددت الهيئة المصرفية الأوروبية نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول عند تسعة في المائة، وهو الحد الأعلى للنطاق، بدلا من سبعة في المائة. وخفض «غولدمان ساكس» السعر المستهدف لأسهم بعض البنوك، مشيرا إلى خسائر ائتمانية من التعرض للديون السيادية وإلى عمليات إعادة الرسملة المحتملة.
وفي يوليو (تموز)، فشلت ثمانية من أصل 90 بنكا أوروبيا في اختبار الهيئة حين كان الحد الأدنى المطلوب هو خمسة في المائة. وقال «غولدمان ساكس» في مذكرة إن إعادة رسملة البنوك لن تتمكن من معالجة مشكلاتها أو أزمة الديون السيادية ما لم تهدف السياسة الاقتصادية لتثبيت قيمة الدين السيادي. وقال المدير التنفيذي لبنك «فولكس بنك» النمساوي المتعثر جيرالد فينزيل، أمس الجمعة، إن البنك يتوقع أن يتكبد خسائر بنحو 900 مليون يورو (1.2 مليار دولار) هذا العام بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي. وجاءت التوقعات القاتمة عقب صدور توقعات من بنك «أرسته غروب» النمساوي، الذي تنبأ بتكبده خسائر مشابهة يوم الاثنين الماضي، مستشهدا بالمشاكل ذاتها التي ذكرها «فولكس بنك»، وهي أزمة ديون منطقة اليورو ووجود مشاكل لدى الشركات التابعة له في وسط وشرق أوروبا.
وأعلن «فولكس بنك» في وقت متأخر يوم الخميس أنه سيشطب 700 مليون يورو لدى وحدته في رومانيا وذراعه النمساوية للشركات والعقارات «إنفيست كريديت». و«فولكس بنك» هو البنك النمساوي الوحيد الذي أخفق في اختبارات التحمل التي جرت في أوروبا في يوليو الماضي. كما أعلن البنك أنه لن يكون قادرا على سداد الجزء الأول من مليار يورو حصل عليها ضمن حزمة إنقاذ حكومية له عام 2009.
ولكن رغم هذه التطورات، قالت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة إن إسبانيا اتخذت خطوات كبيرة لتحسين ماليتها العامة. وقال أماندو التافاج، المتحدث باسم المفوضية، ردا على سؤال عن قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني خفض التصنيف الائتماني لإسبانيا، إن المفوضية لن تعلق بشكل مباشر على تقييم الدين. لكنه قال «إسبانيا اتخذت خطوات كبيرة لتعزيز ماليتها العامة وتحقيق الأهداف المتفق عليها مع الشركاء الأوروبيين على سبيل المثال بتبني إجراءات إضافية تتعلق بالميزانية في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)». وأضاف أن هذه الإجراءات التصحيحية تهدف إلى المساعدة في تحقيق خفض عجز الميزانية. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى ارتفاع البطالة وتشديد إجراءات الائتمان وارتفاع ديون القطاع الخاص ضمن أسباب أخرى لخفض التصنيف الائتماني لإسبانيا.
وفي برلين، كشفت بيانات صدرت أمس أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بلغ 3 في المائة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما يزيد الضغوط على اقتصاد المنطقة التي تكافح تداعيات أزمة الديون. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إن القفزة جاءت عقب زيادة حادة في أسعار الطاقة، مما يؤكد البيانات الأولية التي أصدرها الشهر الماضي. وعلى أساس سنوي، قفزت تكاليف الطاقة بنسبة 12.4 في المائة في سبتمبر.
وتسبب ذلك في دفع معدل التضخم السنوي إلى أعلى من الحد المستهدف من جانب البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة. ويستقر التضخم حاليا في منطقة اليورو عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008. وبلغ التضخم في التكتل المؤلف من 17 دولة 2.5 في المائة في أغسطس. وكان البنك المركزي الأوروبي أبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 1.5 في المائة الأسبوع الماضي، بعد أن رفعها مرتين خلال هذا العام. لكن البنك أشار إلى أنه يعتقد أن الضغوط التضخمية ستخف في الأشهر القادمة وسط تباطؤ النمو الاقتصادي. ويتوقع الكثير من المحللين أن يعطي ذلك مجالا أمام البنك لخفض أسعار الفائدة مطلع العام القادم.