من المتوقع أن تسيطر جهود أوروبا لمعالجة أزمة منطقة اليورو والحيلولة دون امتداد تداعياتها السلبية إلى الاقتصاد العالمي على جدول أعمال الاجتماع الذي يعقده وزراء مالية مجموعة العشرين للاقتصادات الصاعدة والصناعية، في باريس لمدة يومين. وبدأت محادثات الوزراء في باريس وتأتي المحادثات قبل أكثر من أسبوع من قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في الثالث والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري والتي دعي لعقدها لتتبنى خطة شاملة بشأن العملة الأوروبية الموحدة، والتي من المتوقع أن تركز على إعادة رسملة المصارف والتخفيف من أعباء الديون عن اليونان، وتعزيز آليات الإنقاذ المالي في منطقة اليورو.
وتدعو فرنسا التي تستضيف مجموعة العشرين بوصفها الرئيس الدوري للمجموعة هذا العام لمنح آلية الاستقرار المالي الأوروبية الشكل المصرفي ما يسمح لها باقتراض رأسمال لمضاعفة قدرتها الإقراضية التي تبلغ 440 مليار يورو (607 مليارات دولار) بما يعادل «ثلاثة أو أربعة أضعاف» بحسب صحيفة «ليزيكو» الاقتصادية اليومية. غير أن البنك المركزي الأوروبي، المعارض لفكرة الاستمرار في سداد ديون دول منطقة اليورو، حذر من أنه لن يفتح خزائنه لآلية الاستقرار المالي الأوروبية، مناشدا الحكومات التي تعاني من أزمة سيولة بأن تسدد ديونها. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن أحد البدائل المطروحة هو أن تضمن آلية الاستقرار المالي الأوروبية 20% فحسب من السندات التي تصدرها حكومات الدول المتعثرة في منطقة اليورو، وهو ما يوفر تمويلا يغطي احتياجات اقتصادات ضخمة مثل إسبانيا وإيطاليا. ومن المتوقع أن يستضيف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي غداء عمل يجمع وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان ونظيره الألماني فولفانج شويبله، حسب بيان صادر عن قصر الإليزيه.
من المتوقع أيضا أن تفرض الخطة الأوروبية صفقة قاسية على مقرضي اليونان من القطاع الخاص، إذ تجبرهم على خفض القيمة الاسمية للسندات بنسبة 50% بدلا من نسبة 21% التي عرضت عليهم في يوليو (تموز) الماضي.
وسيطلب من المصارف أن تحتفظ بمزيد من هامش السيولة النقدية استعدادا للخسائر. ومن المتوقع أن يسعى الجميع لاتخاذ نفس الإجراء عبر الأسواق، غير أن الحكومات الوطنية أو آلية الاستقرار المالي الأوروبي ستمول المصارف التي تفشل في جمع رأس المال، كإجراء أخير. ويدعو صندوق النقد الدولي أوروبا منذ أسابيع لمساعدة مصارفها، غير أن مصرفيين ألمانا هاجموا خطة إعادة الرسملة يوم الخميس، قائلين إنها بعثت بمؤشر عكسي بوجود مخاطر. ويلتقي وزراء مالية مجموعة العشرين في أعقاب خفض التصنيف الائتماني لإسبانيا مع توقعات بتباطؤ معدل النمو في ألمانيا وأنباء تشير إلى أن نسبة التضخم في منطقة اليورو تجاوزت 3% في سبتمبر (أيلول).