قوبلت مقترحات بمضاعفة حجم صندوق النقد الدولي إلى مثليه، في إطار تحرك دولي شامل لحل أزمة ديون أوروبا، بمعارضة فورية من الولايات المتحدة ودول أخرى، مما وأد الفكرة في الوقت الراهن وألقى بالعبء مجددا على كاهل أوروبا. وظهرت الخطوط العامة للخطة التي حظيت بدعم العديد من الاقتصادات النامية، في الوقت الذي بدأ فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين اجتماعا في باريس لمناقشة حالة الاقتصاد العالمي الذي يواجه تهديدا من الدول الأوروبية الغارقة في الديون.
وقال مصدر في مجموعة العشرين لـ«رويترز» إن بعض المسؤولين أيدوا ضخ نحو 350 مليار دولار في صندوق النقد الدولي. ومن بين الخيارات الأخرى التي تجري دراستها القروض وأدوات استثمارية محددة الغرض واتفاقات لشراء السندات. ولم يضع وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر وقتا في رفض الفكرة. وعبر المساهمون المسيطرون على صندوق النقد الدولي وهم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والصين عن رضاهم بكفاية موارد الصندوق التي تبلغ قيمتها 380 مليار دولار. وأبدت كندا وأستراليا أيضا رفضهما. وقال جايتنر «الصندوق لديه موارد هائلة جدا غير موزعة».
والولايات المتحدة من الدول الحريصة على مواصلة الضغط على الأوروبيين لاتخاذ إجراءات أكثر حزما لإنهاء أزمة الديون المستمرة منذ عامين، التي بدأت في اليونان ثم انتشرت إلى آيرلندا والبرتغال وتخيم حاليا على إسبانيا وإيطاليا.
ونسبت «رويترز» إلى وزير الخزانة الأسترالي وين سوان قوله «الأولوية الأولى هنا هي أن يرتب الأوروبيون شؤونهم الداخلية». وأعلن وزيرا مالية فرنسا وألمانيا اللتين تواجهان ضغوطا من بقية دول العالم لتنسيق جهودهما تعهدا جديدا بإعداد خطة لمنطقة اليورو قبل قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة كان في الثالث والرابع من نوفمبر (تشرين الثاني). وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان بعد غداء عمل مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي «سنواصل مناقشاتنا في الأيام القادمة، لكننا توصلنا بالفعل إلى بعض الاتفاقات التي ستكون مهمة جدا». وإذا كانت الأذهان في حاجة لمزيد من التركيز، فإن خفض التصنيف الائتماني لإسبانيا قبل ساعات من الاجتماع أبرز احتمال تعرض اقتصاد أكبر من اليونان كثيرا للخطر. وخفضت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تصنيف ديون إسبانيا طويلة الأجل متذرعة بارتفاع البطالة في البلاد وشح الائتمان وارتفاع مديونية القطاع الخاص.