دعا خبير في قطاع النقل البحري والموانئ إلى ضرورة الربط بين الموانئ العربية من خلال إنشاء كيان متخصص يعمل على نقل البضائع من ميناء لآخر بدلا من الشركات الأجنبية التي تنقل نحو 85 في المائة من البضائع بين الدول العربية والدول القريبة منها.
وقال الربان محمد عبود بابيضان المستشار البحري ورئيس مركز متخصص في مجال الاستشارات البحرية في جدة (غرب السعودية) إن تلك الشركات الأجنبية تحصل على الكثير من عقود النقل والشحن وذلك بمئات الملايين من الدولارات أو العملات الأجنبية الأخرى.
وأوضح أن مشروع الربط البحري بين الموانئ العربية عند تنفيذه سوف يكون له مردود اقتصادي كبير لجميع الدول العربية المشاركة في المشروع، مشددا على أهمية مشاركة جميع الدول العربية لضمان نجاحه، وحتى تتحقق الفائدة المرجوة، والذي سيوفر الشحن مباشرة إلى دول المغرب العربي بواسطة الموانئ المحورية في تونس أو طنجة، إضافة إلى تخفيض مدة وصول البضائع بنسبة 50 في المائة عن الوضع الحالي.
ويناقش اليوم خبراء النقل مشروع الربط البحري بين الموانئ العربية في مقر جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الاطلاع ومناقشة الدراسة التي سيقدمها الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية لمشروع الربط البحري بين الموانئ العربية وذلك تنفيذا للقرار رقم 19 للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشأن دعم الـربط البحري بين الدول العربية.
إضافة إلى قرار للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العربي بإشراف كبار الخبراء في مجال النقل البحري، الذي تدعمه جامعة الدول العربية ممثلة بوزراء النقل العرب على أن يتبناه بالتمويل المصارف وبيوت التمويل العربية.
وبالعودة إلى المستشار البحري ورئيس مركز متخصص في مجال الاستشارات البحرية، فقد أشار إلى أن الربط سيكون من خلال دخول شركة ملاحة عربية تعمل على نقل البضائع من ميناء لآخر بدلا من الشركات الأجنبية، التي لم يكن هناك انتظام في الرحلات، وعند تطبيق هذا المشروع وموافقة مجلس وزراء النقل العربي سيساهم في مدة نقل البضائع نصف المدة التي كانت عليه بل حتى أقل من ذلك.
ويصل حجم الإيرادات في الموانئ العربية لنحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) وفقا لما ذكره الخبير البحري، في الوقت الذي قدر فيه السوق السعودية بحدود 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وأضاف بابيضان «ليس بالضرورة أن يحقق الربط البحري تخفيضا حادا في أسعار الشحن بين الدول العربية، ولكن المهم أن العائد سيكون على الشركات الملاحية العربية حتى تستطيع أن تطور من نفسها وتضاعف من عدد أسطولها وأن تخلق فرص عمل لشبابها للعمل على السفن وفي الموانئ بدلا من الهجرة إلى الخارج بحثا عن فرص العمل».
وبين الخبير البحري أن الدراسات توضح أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية مع بعضها مشجع لتسيير خطوط منتظمة بينها، وكذلك ربطها بالدول المجاورة لها كدول أفريقيا في جنوب البحر الأحمر والدول الواقعة في شرق وغرب حوض البحر الأبيض المتوسط.
وزاد «على سبيل المثال ميناء جدة الإسلامي أحد الموانئ المحورية في خطة الربط البحري العربي إضافة للموانئ المحورية الأخرى وهي دبي، ومسقط، وعدن، ودمياط، وطرطوس، والإسكندرية، وتونس، وطنجة»، مشيرا إلى أن المشروع سيفتح آفاقا كثيرة نحو تعاون وتكافل بحري اقتصادي بين الدول العربية، منها إنشاء نوادي الحماية والتعويض العربية وهذا أيضا أحد الروافد التي تستنزف المال العربي بواسطة نوادي الحماية والتعويض الأجنبية.
وأكد أنه من خلال الربط البحري العربي يمكن إنشاء هيئة التصنيف البحرية للسفن التجارية وهو المشروع الذي تحلم به كل شركة ملاحة عربية ولا يعتبر مشروع الربط البحري بين الموانئ العربية منافسا لنشاط وكيان شركات الملاحة العربية القائمة حاليا، ولكن على العكس من ذلك سيكون عاملا مساعدا لجذب كميات أكبر من الحاويات والبضائع العامة التي تشحن على السفن العملاقة والتي لا تستطيع أن ترسو في الموانئ والمرافئ الصغيرة.
ولفت بابيضان إلى دور سفن الربط البحري الذي يعتمد في نشاطه على سفن الروافد أو سفن التغذية الصغيرة والمتوسطة الحجم في توزيع البضائع إلى وجهتها النهائية في أقل مدة ممكنة، ولتوضيح الصورة بشكل أفضل فمن المعروف أنه لا توجد خطوط منتظمة تربط بين دول المشرق العربي ودول المغرب العربي، وأن الحاويات التي تشحن إلى الجزائر أو تونس تفرغ في موانئ فرنسية أو في مالطا ثم تنقل من هناك إلى الجزائر أو تونس أو بعض دول أفريقيا.