كشفت بيانات رسمية في السعودية، أمس، عن ارتفاع في مستوى التضخم إلى 5.3 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2011، مقارنة بـ4.8 في المائة في شهر أغسطس (آب) الماضي من نفس العام، مسجلا أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ليصل إلى 137.7 نقطة خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2011، مقارنة بـ130.8 نقطة في شهر سبتمبر من العام الماضي.
وقال تركي فدعق الخبير الاقتصادي إنه من الملاحظ، وبحسب التقرير الصادر من مصلحة الإحصاء والمعيشة والمعلومات العامة، وبالرجوع إلى النسب في المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة المكونة، فإن مجموعة «السلع والخدمات الأخرى» التي بلغت 11.8 في المائة، أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم في الرقم العام بشكل كبير، إضافة إلى مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه، الذي بلغ نحو 7.9 في المائة, وكذلك هناك مجموعة أخرى لعبت دورا في التضخم العام في حجم التضخم في السعودية، مجموعة «الأطعمة والمشروبات»، التي بلغت 4.9 في المائة.
وكان الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قد توقع في وقت سابق أن التضخم السعودي سيبدأ بالاستقرار، ومن ثم الانخفاض مستقبلا.
وبالعودة إلى فدعق، الذي قال: «لأجل ذلك يلاحظ أن السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم في شهر سبتمبر راجع إلى الارتفاع في المجموعات الثلاث التي ذكرت سابقا، والانخفاض في هذا الرقم ومكافحته لن يأتي إلا باتباع سياسات حكومية تقلل من الأسباب المؤدية إلى ارتفاع مجموعتي (الترميم والإيجار) ومجموعة (السلع والخدمات)، التي ستعالج الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في هذه المجموعات».
وبين الخبير الاقتصادي أن «هناك أسبابا أخرى تؤدي إلى وجود الخلل في العرض والطلب، بمعنى عدم التوازن، وكمثال على ذلك موضوع الإيجارات والسكن، لأن أسعار الأراضي ارتفعت، وبالتالي هناك إشكاليات في السكن، وهو الأمر الذي انعكس على جزئية مجموعة الإيجار، ففي هذه الجزئية خاصة من المهم اتباع سياسات حكومية تساعد على زيادة العرض فيما يخص المباني».
وحول مجموعة السلع والخدمات الأخرى، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن «وزارة التجارة قامت بأعمال وجهود كبيرة من مراقبة السلع مراقبة لصيقة والتجار كذلك، لكي لا يكون هنالك زيادات غير مبررة في الأسعار من الممكن أن تنعكس على ارتفاع الأسعار، ومن ثم تؤدي إلى التضخم».
وزاد: «هناك جزء فيما يخص المواد التي تأتي من الخارج أيا كان نوعها، سواء أقمشة أو سلع معمرة، قد يكون في المستقبل وليس الآن، يرجع ذلك إلى انخفاض الدولار (التضخم المستورد)، وهذا ينعكس على ارتفاع الأسعار لكل السلع التي يتم استيرادها من دول غير دولارية، مما يجعل ذلك خاضعا إلى سعر صرف الدولار».
وأكد أن بعض الارتفاعات في بعض المجموعات قد يكون مبررا بفعل زيادة السلع الأولية في العالم أجمل، وبالتالي قد يكون مبررا، وإن كان الارتفاع أعلى من المتوسط العالمي، فإن من المهم معالجة الأسباب في ذلك، فجميع المجموعات بلا شك لها تأثير في الرقم الإجمالي.
من جهته، أوضح محمد بابحر، المختص في التثمين العقاري، أن انتشار الوعي العقاري المثالي لدى كل شرائح المتعاملين في السوق سيزيد من استقرار السوق والتقليل من المضاربات والمخاطر فيها، وبالتالي التقليل من الارتفاعات في الأسعار التي قادت الرقم العام للتضخم في السعودية إلى ارتفاعات، فعند التثمين سيتم الحديث بلغة الحسابات والتحليلات المنطقية، وليس الشائعات ورغبات الآخرين، حيث إنه يجنب المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد على قيمة العقار الحقيقة التي قد تسبب خسائر كبيرة.
وحول ما إذا كانت هناك عوامل عقارية قد تسهم في خفض مجموعة العقار، أشار بابحر إلى أنه «دون أدنى شك، فإن القرارات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، والتي تضمنت بناء 500 ألف وحدة سكنية بجميع المناطق في السعودية، وتخصيص مبلغ 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، ورفع الحد الأعلى للقرض من الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار)، الذي سيسهم في انتهاء أزمة المساكن في السعودية بشكل كامل، من شأنها خفض التضخم، ولكن على مدى ثلاث سنوات تقريبا».