في الوقت الذي تشهد فيه أسعار مستلزمات السيارات في السعودية تأرجحا بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقا لأسباب مبررة أحيانا وغير مبررة في أحيان أخرى، دعت اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر «الشرق الأوسط» إلى توطين تلك الصناعة بهدف إيقاف ذلك التأرجح.
وطالبت اللجنة الصناعية بأهمية استقطاب وفتح مجالات مصانع واستثمارات في قطاع صناعة السيارات في البلاد، لا سيما مع تواصل أسعار قطع الغيار للمركبات، والمنتجات المصاحبة لتلك الصناعات، ومنها الزيوت وقطع الغيار للصيانة.
وأطلقت الدعوات على هامش حراك شهدته البلاد مؤخرا تمثل في إقامة تجمع لأبرز صناعات السيارات، وبحث مستقبل تلك الصناعة وسط مصادر أفصحت عن دخول السعودية مليون سيارة حديثة كل عام، مما أوجب على الخبراء في تلك الصناعة الدعوة إلى هذا التجمع.
وليس ببعيد، فقد ارتفعت في السعودية خلال الأشهر الماضية أسعار إطارات السيارات بنحو 40 في المائة مع صعود أسعار النفط التي تسببت في إحداث تصاعد مباشر في قيمة تصنيع المادة الخام للمطاط المكون الرئيسي لصناعة الإطارات.
أمام ذلك، قال المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لـ«الشرق الأوسط» إن المحاولات لتوطين صناعة السيارات وجد على شكل محاولات أطلقها عدد من التجار العاملين في السعودية لمواجهة أي تقبل في أسعار قطع غيار السيارات، والإطارات وكل ما يتعلق بصناعة السيارات ومستلزماتها.
وقال الراجحي إن هناك محاولات أطلقها رجال أعمال، وحصرها في 5 إلى 4 محاولات، ولكن لم يشأ لها الاستمرارية، وعزا ذلك لأن جميع المحاولات كان هدفها مرتكزا على البحث عن اسم تجاري، في مقابل أن الشركات العالمية العاملة في الأسواق لا ترغب في التوسع.
وزاد الخبير في صناعة المحلية «عندما تذهب من دون اسم تجاري تكون عمليات التسوق صعبة للغاية، من أجل إقناع الزبائن باسم تجاري غير معروف»، وأوجب الخبير في الصناعات في البلاد إلى ضرورة استمرار المحاولات، وهو الأمر الذي وصفه بالقصور في هذا الجانب.
وأشار إلى أن الارتفاع في الأسواق المحلية لا يكمن حصره في البلاد وحدها، ولأن المادة الخام في الإطارات من مشتقات البلاستيك، وبالتالي يزداد ارتفاع أسعار المواد الخام.
وزاد «أعتقد أن جزءا آخر مهما في الموضوع، هو خلق المنافسة، حيث أصبحت صناعة السيارات والإطارات تنحصر في أسماء معينة، وهذه الشركات تبالغ في الأسعار، ومن الأهمية بمكان خلق المنافسة، وطرح أسماء تجارية أخرى، لكي لا يكون المستهلك محصورا في علامة تجارية واحدة ومنتج محدد، مما يسهم في خلق تنافس ويجبر الشركات الأخرى على خفض أسعارها».
وأشار الراجحي إلى أنه ليس بالضرورة إطلاق علامات تجارية عالمية جديدة حتى وإن كانت أقل معرفة، وتتم عملية الاستقطاب من وكالات تقوم بتسويق منتجاتها داخل الدول، وتابع «ليس بالضرورة أن يتم الاعتماد على 3 أسماء فقط، وهذا يسهم في عملية ضغط على الأسعار قاسية».
ورشح رئيس اللجنة الصناعية أن تنخفض أسعار الإطارات ومواد قطع الغيار، مستندا خلال حديثه على انخفاض أسعار الخام، ونوه خلال حديثه بالركود الاقتصادي الحادث في أسواق أوروبا وأميركا، وعليه فإن من المنطقي نزول الأسعار.
وبين المهندس الراجحي أنه مع استمرار الركود الاقتصادي في عدد من الأسواق العالمية، فإن الاستهلاك سيقل من قبل الزبائن، وعليه فإن الأسعار تواجه ضغطا وتقل حينها.