أصدر المجلس العسكري مرسوم قانون يحمل رقم 125 لسنة 2011 يسمح بتغير بعض مواد قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، ونص القانون الجديد على وضع ضوابط لمنع تعارض المصالح داخل مجلس إدارة البنك المركزي بما يضمن نزاهته ويتماشى مع استقلاليته في اتخاذ القرار، ونص القانون على خروج رؤساء البنوك التجارية أو أصحاب المصلحة المباشرة من عضوية المركزي، مع تقليل عضوية المجلس من 15 إلى 9 أعضاء.
ويحظر قانون تعارض المصالح الجديد تولي رؤساء البنوك، أو من لهم مصلحة مباشرة مع البنوك، مناصب في البنك المركزي. ويترتب على مرسوم القانون، الصادر أمس من المجلس العسكري، خروج كل من رؤساء البنوك التجارية الذين يشغلون عضوية المركزي، وهم: طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، ومحمد بركات، رئيس بنك مصر، وحسن عبد الله، رئيس العربي الأفريقي، وعبد السلام الأنور، رئيس بنك إتش إس بي سي، من عضوية البنك المركزي، التي تنتهي دورته بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ووفقا للتعديل الجديد، من المقرر أن يقتصر تشكيله الجديد على المحافظ ونائبيه وممثل عن هيئة الرقابة المالية، وممثل عن وزير المالية و4 أعضاء من ذوي الخبرة يتوافر فيهم شرط عدم تعارض المصالح، وهو ما يترتب عليه أيضا خروج منى ذو الفقار، رئيسة مجلس إدارة المجموعة المالية «هيرميس»، والمحاسب حازم حسن، رئيس المكتب المحاسبي الذي يعمل مستشارا ماليا لعدد كبير من البنوك.
وقال محافظ المركزي المصري فاروق العقدة: إن التعديل جاء وفقا للمعايير الدولية، وبما يحقق أكبر درجات الشفافية والحيدة والاستقلال في عمل البنوك.
وقدم البنك المركزي مشروع القانون الجديد قبل شهر من الآن، وأرسله إلى الحكومة، التي قدمته إلى المجلس العسكري لإقرار القانون الذي وُصف من قبل المصرفيين بأنه البداية الصحيحة لإنهاء حالة تضارب المصالح في الجهاز المصرفي؛ حيث كانت بعض الجهات تعمل بقرارات المركزي قبل صدورها، وهو ما كان يضع أعضاءه في موقف محرج.
وقال أحمد سليم، الخبير المصرفي: إن القانون الجديد من شأنه إنهاء فترة تضارب المصالح التي استمرت منذ 2003، دون تغيير، على الرغم من المطالب بإجرائها طوال السنوات الماضية. وأضاف أن الأثر السيئ للمادة المتغيرة من القانون كان يظهر في تحرك بعض الأطراف التي كانت تتطلع على قرارات المركزي قبل البنوك الأخرى العاملة في السوق.
وقال أحد أعضاء البنك المركزي، المقرر ألا يستمر في عضوية المركزي وفقا للقانون الجديد: إن وجود بعض رؤساء البنوك في عضوية المركزي كان مفيدا لجميع الأطراف، كما أن القانون يجرم استغلال المعلومات المتداولة في المركزي دون وجه حق.