أعربت أورسولا فون ديرلاين، وزيرة العمل الألمانية، عن تأييدها لتشديد الإجراءات بحق دول اليورو التي تخالف اللوائح الخاصة باستقرار العملة الأوروبية الموحدة، وذلك من خلال تعديل اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر الجماينه زونتاج تسايتونغ» الألمانية الصادرة أمس، دعت فون ديرلاين إلى استحداث منصب «مفوض أوروبي لشؤون اليورو»، بحيث تكون لديه صلاحيات التدخل لدى دول اليورو التي تتجاوز نسبة العجز في ميزانياتها الحد الأقصى الذي حددته اتفاقية «ماستريخت» لاستقرار اليورو (3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي). وأضافت الوزيرة المنتمية لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي «إذا احتجنا من أجل تحقيق هذا الهدف إبرام اتفاقية دستورية جديدة في أوروبا فدعونا نعمل على ذلك بشجاعة». وفي سياق متصل، قالت فون ديرلاين إن الحديث عن تعديل القانون الأساسي أيضا «ليس من المواضيع المحرمة». وتابعت الوزيرة حديثها قائلة «إنها لن تكون المرة الأولى في غضون ستين عاما التي نعدل فيها شيئا في دستورنا لأن العالم من حولنا يتغير».
بينما رفض وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي الانتقادات الأميركية للسياسة الأوروبية في إدارة أزمة الديون. وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس، قال فسترفيلي إن أسباب الأزمة الراهنة هي تفاقم أزمة الديون السيادية «في أوروبا وعلى مستوى العالم كذلك». وتابع الوزير الألماني حديثه قائلا «لذلك السبب لا أستطيع أن أفهم بعض الملحوظات الناقدة من أصدقائنا الأميركيين لسياستنا في القضاء على أزمة الديون».
ورفض فسترفيلي توسيع نطاق مظلة إنقاذ اليورو بشكل كبير، إذ إنه «لا يمكن حل أزمة ديون من خلال المزيد من الاستدانة الكبيرة». وطالب فسترفيلي بفرض عقوبات صارمة على الدول الأوروبية التي تعاني ميزانياتها عدم استقرار بشكل دائم. كما طالب الوزير الألماني بتعزيز القدرة التنافسية لدول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) حتى يتحول التكتل إلى اتحاد مستقر.
ولم يستبعد راينر برودرليه، وزير الاقتصاد الألماني السابق، تدخل الدولة لاحقا لضبط أداء المصارف وذلك في إطار الجهود المبذولة للحيلولة دون وقوع أزمة في القطاع المصرفي في أوروبا. وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة اليوم قال برودرليه، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين، إن «الحال مع المصارف كما هو الحال مع الدول: إذا لم تؤد واجباتها فسنأخذ بأيديها». وأضاف برودرليه أنه ستتم مراقبة تطور أداء المصارف بدقة متناهية للحيلولة دون انهيارها وتهديد الوظائف «وإذا لزم الأمر سيتعين على الدولة توجيه تكليفات واضحة للمصارف».
وأعرب برودرليه عن اعتقاده أن الحالة التي عليها رؤوس أموال المصارف الأوروبية في الوقت الراهن أفضل مما كانت عليه إبان الأزمة المالية عام 2008، لكن هناك حاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات «فبعض المؤسسات في بعض الدول ليست مجهزة بشكل كاف لمواجهة أزمة الديون».
ويرفض القطاع المصرفي في ألمانيا بشكل قاطع إجبار المصارف على إعادة رسملتها. وكان جوزيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، طالب المؤسسات المالية الأوروبية بأن تبحث لها في الأسواق المالية عن أموال سائلة لتوفير رأسمال لتحسين تأمينها ضد أي صفقات تتسم بالمخاطرة.