قال هرمان فان رومبي، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، إن «الحوار الاجتماعي مهم وضروري في أوقات الأزمة، وعندما تنشأ التوترات من الطبيعي أن نعمل على تحقيق التوافق، ونحن نعمل الآن على ضمان الاستقرار في منطقة اليورو، وتحديد أي المساهمات التي يمكن القيام بها من أجل ضمان النمو الاقتصادي والتوظيف».
وأشار في هذا الصدد إلى الجهود التي قام بها البرلمان الأوروبي في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، واعتماده لما يعرف بحزمة التشريعات الـ6 للإدارة المالية والاقتصادية، كما أن الدول الـ17 الأعضاء في منطقة اليورو، وافقت على زيادة دعم آلية الإنقاذ الأوروبية، وأضاف: «ولكن علينا أن نذهب إلى أبعد من ذلك». جاء ذلك على هامش ما يعرف بالقمة الاجتماعية التي تشارك فيها إلى جانب رئاسة مجلس الاتحاد، كل من المفوضية الأوروبية والرئاسة الدورية البولندية للاتحاد الأوروبي، وتأتي قبل أيام من القمة المقررة لقادة دول الاتحاد ومنطقة اليورو يوم الأحد المقبل.
وأضاف أنه بالفعل قامت المفوضية بإعداد حزمة شاملة من المقترحات لخلق المزيد من الثقة في القطاع المالي والسندات السيادية، وأيضا ثقة المستهلكين والشركات، ولمح إلى أن فقدان الثقة يكون تأثيره أكبر على النمو الاقتصادي والتوظيف، كما أن تدهور آفاق النمو يؤثر سلبا على المالية العامة وأسواق السندات، «إذن كل شيء مرتبط بعضه ببعض، ولهذا لا بد من وضع استراتيجية شاملة»، وقال إن الاتحاد الأوروبي ليس وحده الذي يعاني من مشاكل تحقيق النمو، «فهذا الأمر موجود على الصعيد العالمي، وهناك من يواجه العجز الحكومي وتباطؤ الهيكلة والنمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، ولهذا لا بد من العمل الجماعي والتوحد، وفي الاتحاد الأوروبي. يجب علينا أن نوحد قوانا لتجنب تباطؤ النمو، واتباع سياسة لتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو، ولذا فإن علينا أن نضمن إعادة هيكلة الموازنات، وإعادة توزيع الدخل والنفقات على جميع المستويات، وإيجاد مزيج من السياسات التي تركز على الاستثمار، وسوق العمل، والتدريب، والتعليم، ولا بد من تعميق السوق الموحدة، وتخفيف العبء على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الفرص التصديرية إلى الأسواق العالمية من خلال اتفاقات تجارية، وأن نعطي اهتماما في الوقت نفسه للتصدي للفقر وعدم المساواة»، وحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب فان رومبي في بروكسل سيواصل الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز القدرات الاقتصادية ومن خلال استراتيجية 2020، ومقترحات المفوضية لموازنة 2014 إلى 2020 التي تجعل من ميزانية الاتحاد الأوروبي ميزانية استثمارية أكثر من أي وقت مضى، «كما أن فرص العمل والنمو جزء من استراتيجية شاملة نسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف المطلوبة». من جانبه قال باروزو إن الرسالة التي تلقاها قادة المؤسسات الاتحادية من رجال الأعمال والنقابات مفادها ضرورة أن نفعل كل ما هو ضروري لحماية الاستقرار المالي في منطقة اليورو لاستعادة الثقة في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، وأضاف باروزو: «لقد أطلقنا مبادرة لإتاحة الفرص للشباب، وطلبت من الشركاء الاجتماعيين وبخاصة من مجتمع رجال الأعمال، التعامل في هذا الأمر بحماس كبير، وننتظر أن نحصل على أجوبة سريعة لمشاكل أكثر إلحاحا، ونحن على استعداد لحشد الأموال، وهناك الصندوق الاجتماعي الأوروبي وغيره من الآليات التي يمكن أن تحقق استجابة لأشياء تقلق شباب اليوم بشأن المستقبل»، واختتم بالإشارة إلى أهمية أن يسهم الجميع وبشكل أكبر لتحقيق الصالح العام، منوها بالدور الذي أسهم فيه دافع الضرائب في أوروبا لدعم القطاع المالي.
واجتمع رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبي، أمس، الاثنين، ورئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، مع ممثلي النقابات ورجال الأعمال لبحث الوضع الاقتصادي الراهن. جاء الاجتماع في مستهل أسبوع جوهري سيشهد لقاءات تهدف للتوصل إلى حل أوروبي للأزمة المالية، وذلك قبيل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المقررة الأحد المقبل. وركز اجتماع، أمس، الاثنين، على بحث عدة قضايا على رأسها البطالة في ظل ارتفاع معدلاتها داخل عدة دول في الاتحاد الأوروبي خلال سبتمبر الماضي، من بينها إسبانيا. ويتزامن ارتفاع معدلات البطالة مع تراجع النمو الاقتصادي في دول التكتل، وهو أمر ينذر بحدوث تباطؤ في نمو اقتصاداتها، مما دفع عدة دول للمطالبة بالعمل على المزج بين الإجراءات التقشفية واستراتيجية تهدف لدفع حركة التوظيف.
وشارك في الاجتماع بجانب رومبي وباروزو أعضاء من حكومات بولندا، التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، بجانب الدنمارك وقبرص، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات الأوروبية وجمعيات رجال الأعمال.
يأتي ذلك بعد أن حذر رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، من أن أزمة الديون في منطقة اليورو جعلت دور أوروبا «على المحك».
وبعد أن أبدى رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، ثقته في أن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في 23 من الشهر الحالي ستسمح بالاتفاق على حل قاطع ودائم لأزمة الديون السيادية التي تشهدها منطقة اليورو. وذكر باباندريو في تصريحات ببروكسل مؤخرا: «قمتنا المزمع عقدها في 23 من الشهر الحالي تواجه تحدي اتخاذ قرار حول حل قاطع ودائم لأزمة منطقة اليورو. بعد اجتماعي مع رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبي، أؤكد لكم أننا نمضي قدما من أجل مواجهة هذا التحدي». وأوضح أن حزمة الإجراءات التي ستمسح بهذا الحل تتضمن «ضرورة وجود تعاون اقتصادي وتكامل وتعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي وتعزيز النظام المصرفي الأوروبي». وأضاف أن «أحد المحاور الجوهرية للقمة يكمن في اتخاذ القرارات الضرورية بشأن اليونان استنادا على نتائج قمة 21 من يوليو (تموز) الماضي». وكان باباندريو قد أفاد حول القرار الرسمي المنتظر من قبل المفوضية الأوروبية والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي لتسليم دفعة سادسة من المساعدات لليونان بقيمة 8 مليارات يورو، أن عدم الحصول على هذه الأموال سيعني «عدم القدرة على دفع الرواتب والمعاشات وعواقب أخرى خارجة عن السيطرة».
وصدق المجلس الوطني السلوفاكي (البرلمان) في براتيسلافا على الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 10 مارس (آذار) 2012. وكانت المعارضة الاشتراكية الديمقراطية قد اشترطت الدعوة إلى انتخابات مبكرة لتأييد التصويت الثاني على توسيع صندوق الاستقرار المالي، بعد محاولة يوم الثلاثاء الماضي التي باءت بالفشل.
وتمكن البرلمان في التصويت الأول من الحصول على 55 صوتا، بينما كان في حاجة إلى 76 من أصل 150 مقعدا برلمانيا. وحول تقديم الانتخابات، صوت 143 لصالح القرار بزيادة عن عدد 90 اللازم، بينما عارضه 3 نواب.