تواجه الحكومة اليونانية بدءا من أمس (الاثنين) أسبوعا حاسما وصعبا للغاية، حيث تواجه الحكومة مقاومة كبيرة واحتجاجات ضخمة تبلغ ذروتها مع الإضراب العام لمدة 48 ساعة الأربعاء والخميس المقبلين، من قبل اتحادات نقابات العمال والموظفين، كما تشهد أثينا حاليا عشرات الاحتجاجات والإضرابات الفئوية التي تدل على الغضب الاجتماعي، ويعتبر هذا الأسبوع صعبا على الحكومة لأن البرلمان يصوت الخميس المقبل على مشروع قانون متعدد المجالات قدمته وزارة المالية بخصوص التغييرات الضخمة لموظفي الدولة، حول دخول احتياطي العمل، والرواتب الجديدة، ووضع جداول الضريبة الجديدة.
من جانبها، تعاني الحكومة اليونانية من تكرار الإثارة وتحاول أن تعيد تجميع أصوات أعضاء البرلمان مرة أخرى، وخصوصا من الحزب الاشتراكي الذين بات تصويتهم يهدد مستقبل بقاء الحكومة الاشتراكية، سواء بالتصويت بالرفض أو الاستقالة من تبعية الحزب، ويتمتع الحزب الاشتراكي حاليا بـ154 عضوا فقط من إجمالي 300.
ويعتبر مكتب رئيس الوزراء في البرلمان وسط أثينا، بمثابة مركز لإدارة الأزمات، وجميع الوزراء سوف يكونون في حالة انعقاد مستمر، بالإضافة إلى ذلك فإن الشرطة حصلت على دور مهيمن، حيث تم إعداد خطة تنفيذية للتدخل في الحالات التي تؤثر على المصلحة العامة وعدم إعطاء الانطباع بأن الدولة مصابة بالشلل.
وعلى الرغم من أن الحكومة نجحت عدة مرات في التصويت قبل ذلك ونجت من حجب الثقة، لكن لا أحد يعرف هذه المرة ما الذي سوف تؤدي إليه الأمور التي نتجت عن التطورات الأخيرة، ولا سيما أن السلطة تعول على تصويت 154 عضوا، في الوقت الذي أعلن فيه أحد النواب هناك بالاستقالة، وزيرة سابقة صرحت بأنها لن تصوت على القانون الجديد إن لم يحدث فيه تغييرات، وخصوصا على المادة 37 المقدمة لتمديد تجميد اتفاقيات العمل الجماعية في نهاية الخطة متوسطة الأجل.
في غضون ذلك، دعا ثلاثة وزراء كبار بالحكومة الاشتراكية اليونانية، وهم وزير التربية والتعليم آنا ديامانتوبولو، ووزير الصحة أندرياس لوفردوس، ووزير البنى التحتية يانيس راغوسيس، دعوا في تدخل سياسي بالغ الأهمية، إلى أنه في الظروف الحالية يتعين على الحكومة ومن دون تأخير الاستمرار في الإصلاحات، وعدم التراجع في القرارات وأن يعطي نواب حزب الباسوك كل جهودهم متحدين مع الحكومة، ولا يجب دوران الظهر للمشاكل، مؤكدين على أن الحكومة ليس لديها الحق في التراجع.
وأعطى الوزراء الثلاثة بيانهم المشترك في إطار مهام وزاراتهم، التي تركز على مجالات رئيسية للنظام العام في الدولة، وشدد الوزراء الثلاثة على أن الأزمة الاقتصادية الفادحة التي تواجهها البلاد، تتطلب الاتحاد والترابط بين قوى الشعب المختلفة والمجموعات السياسية وإدانة ممارسة النقابات للأعمال الوحشية في الإضرابات من خلال ممارسة دينامية الأقليات على حساب الأكثرية من المجتمع.
أما المعارضة اليونانية وفي بيان للحزب الشيوعي، ثالث أكبر حزب في البلاد، وصف تصريحات الوزراء بأنها لا تظهر فقط الكراهية للشعب ولكن جرأة النفاق والمشاركة في موكب الحكومة الذي يمر على أجساد الشعب الفقير.
وذكرت رئيسة حزب التحالف الديمقراطي دورا باكويانيس، أن الحكومة منقسمة على نفسها بخصوص التغييرات الهيكلية التي سيتم تنفيذها، ودعت إلى تحمل المسؤولية من خلال تبني مبادرات السياسيين الآخرين، وتشكيل حكومة طوارئ من جميع الأحزاب لأن ذلك هو الطريق الوحيد للتقدم إلى الأمام.