قال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في منتجع البحر الميت أمس إن التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم العربي تتطلب تسليط الضوء على التحديات الاجتماعية والاقتصادية القائمة، لا سيما الحاجة إلى إيجاد فرص عمل مجزية ومستدامة لنحو 2.8 مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا.
وشدد المنتدى في بيان له أنه ينبغي أن يكون تعزيز القدرة التنافسية الشاملة جزءا من أجندة الإصلاح كما أن هناك حاجة خاصة إلى إجراءات وتدابير لدعم بيئة عمل حيوية وتنافسية في القطاع الخاص الذي لا يزال يعاني من بيئة أعمال لا تساعد في تطوير المؤسسات والمنافسة الصحية وريادة الأعمال.
وذكر تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2011 - 2012 الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس ضمن فعاليات في البحر الميت أن قطر جاءت في المرتبة الأولى عربيا حيث احتلت المركز الـ14، تلتها السعودية في المركز الـ17، ثم الإمارات في المركز الـ27، ثم الكويت في المركز الـ34، والبحرين 37، تونس 40، المغرب 73، الجزائر 94، ثم سوريا 98، وتحتل اليمن ذيل القائمة عربيا بالمركز الـ138.
وأوضح البيان أن الفساد وغياب الشفافية والحواجز التجارية بالمنطقة يؤدي إلى تشويه الأسواق، وإعاقة المنافسة وانخفاض الكفاءة، مشيرا إلى أن المشاركة الضعيفة للمرأة تحد من فرص التنمية الاقتصادية في المنطقة. وقال العضو المنتدب للعلاقات الحكومية في المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي بريندي إن ثمة حاجة لإصلاحات تعزز القدرة التنافسية لتحقيق تطلعات المواطنين العرب، ومعالجة الأولوية الرئيسية التي تواجهها المنطقة، وهي خلق فرص عمل مجزية ومستدامة للسكان.
ولفت إلى أنه في حين حافظت المنطقة على أداء اقتصادي قوي خلال الجزء الأفضل من العقد الماضي مع تسجيل نمو في إجمالي الناتج المحلي بلغ 5.2% بين عامي 2000 و2008 مقارنة بـ2.4% في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الأزمة الاقتصادية العالمية والأحداث الأخيرة أثرت سلبا على معظم الاقتصادات. وذكر أن قدرة الدول ستعتمد في تحقيق استعادة النمو على سرعة وتصميم وتنفيذ التحولات السياسية والإصلاحات الاقتصادية، فضلا عن انتعاش الاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ريتشارد باوتشر إن الربيع العربي قدم فرصة فريدة لتحقيق الرخاء الاقتصادي الواسع الذي يتوقعه المواطنون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونصح الحكومات بأن تستجيب لتلك المطالب من خلال التركيز أولا وقبل كل شيء على خلق فرص عمل في القطاع الخاص والتصدي للفساد، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على مساعدتهم للقيام بذلك.
وشدد على أنه ينبغي على المنطقة العربية أن تستفيد من فرصة «انطلاقة الشباب»، وأن تقدم سياسات ومؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة لدعم القدرة التنافسية ورفع مستويات المعيشة، مشيرا إلى أنه يتعين على حكومات المنطقة والمجتمع الدولي العمل يدا بيد من أجل وضع استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز فرص العمل، إذا كانت لديهم الرغبة في تلبية تطلعات المواطنين في العالم العربي. وأجمع المشاركون في الجلسة الأولى من فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي على ضرورة العمل جديا لاعتماد خطة «مارشال» عربية للنهوض باقتصاديات الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية والتي أفرزها «الربيع العربي». ووصف رئيس المجلس التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل خلال الجلسة حضرها رئيس الوزراء المكلف الدكتور عون الخصاونة بعنوان النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل في العالم العربي بأن ليبيا بعد القذافي تعني العودة إلى الحياة والراحة، مشيرا إلى أنني «لم أكن أعتقد أنني سأعيش حتى هذه اللحظة.. لحظة تحرير ليبيا من الظلم». وأكد جبريل أن مهمة إعادة إعمار ليبيا مهمة غير سهلة وتحتاج إلى تضافر جهود أبناء الوطن لنبدأ مرحلة جديدة بعنوان الحرية والعدالة الاجتماعية لبناء ليبيا الديمقراطية عقب فترة ظلام امتدت على مدى 4 عقود.
وأضاف أن الخطوة الأولى أمام المجلس الانتقالي هي استعادة الأمن وإعادة الاستقرار للبلاد من خلال جمع السلاح والبدء فورا بعملية المصالحة الوطنية للمضي قدما في بناء الدولة واستعادة مقوماتها.
وأشار جبريل إلى ضرورة الاستعاضة عن النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي، مشيرا إلى أنه تم استهلاك 62% من احتياطيات النفط الليبي، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر جديدة واستغلال الوقت لإعادة بناء الاقتصاد الليبي سريعا.
من جانبه قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري أحمد البرعي إن العالم العربي سيشهد عام 2020 نحو 200 مليون متعطل عن العمل، مشيرا إلى أن حاجة مصر وحدها تبلغ 950 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن الاستثمارات الخاصة لم تستطع حتى الآن توفير فرص العمل الكافية لطالبيها في العالم العربي، مؤكدا أن السبل التقليدية لم تعد مجدية في معالجة المشكلة على المستوى الكلي.
ودعا البرعي إلى توفير مشروعات كبرى على مستوى الوطن العربي تعتمد على التمويل من العالم العربي ذاته.
وأكد مدير البنك الوطني الكويتي إبراهيم دبدوب أهمية الاعتماد على الشركاء العرب في حل المشكلات التي تواجهها الأمة العربية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تساعد الدول العربية كافة. ودعا إلى الاعتماد على الدول المصدرة للنفط والصناديق العربية السيادية، مبينا أن الدول العربية بحاجة إلى نحو 85 مليون وظيفة في العقد المقبل.