في الوقت الذي أكد فيه مسؤول مالي إماراتي رفيع أمس أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على سد أي نقص في الأسواق العالمية من أجل استقرار الأسعار العالمية للنفط، إضافة إلى العمل مع المؤسسات الدولية لاستعادة التوازن الاقتصادي العالمي، اعتبر صندوق النقد الدولي أنه لا يسعى للحصول على أموال إضافية من دول الخليج العربية المصدرة للنفط من أجل تعزيز موارده، معتبرا أن المنطقة لا تواجه خطرا كبيرا من أزمة ديون منطقة اليورو، معتبرا أن تأثر دول الخليج ما زال ضئيلا نظرا لأن تعرضها إلى اليونان والبرتغال محدود جدا.
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي أمس إن دول الخليج قادرة على سد أي نقص في النفط بالأسواق العالمية للمحافظة على استقرار الأسعار، مشددا على أهمية «الدور الرئيسي الذي تلعبه دول مجلس التعاون في استقرار النظام المالي العالمي من خلال الاستثمارات طويلة الأجل التي تقوم بها الصناديق السيادية المملوكة لهذه الدول بالإضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه دول المجلس في أسواق النفط والغاز واستقرار أسعارها»، مضيفا أن دول الخليج تمتلك أكثر من 70% من احتياط منظمة أوبك من النفط الخام. وترأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أمس الاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي في أبوظبي، لمناقشة أبرز التطورات الاقتصادية على الساحة الدولية والإقليمية وتداعياتها على دول المجلس.
كما تم أيضا عقد الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي، على هامش الاجتماع الحادي والتسعين بحضور وزراء المالية لدول المجلس التعاون والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشاركة السيدة نعمت شفيق، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
إلى ذلك ذكر الوزير الإماراتي بالمبادرة التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة «لصياغة أجندة تنموية جديدة ذات بعد اقتصادي واجتماعي للدول العربية، والتي تم عرضها على مجلس وزراء المالية العرب في اجتماعهم الاستثنائي في شهر سبتمبر (أيلول) 2011»، لافتا إلى أنها ستناقش في مراكش في عام 2012، مؤكدا أن دول مجلس التعاون تعمل جادة لدعم التعاون العربي والتنمية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية ضمن إطار استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي للدول العربية مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية والإقليمية والدول المانحة الأخرى.