رفض البنك المركزي المصري طلبا من المجلس الانتقالي الليبي بطبع أوراق نقدية من العملة الليبية (الدينار) في المطابع التابعة للمركزي المصري.
وكشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري لـ«الشرق الأوسط» عن أنه تلقى طلبا من البنك المركزي الليبي، نيابة عن المجلس الانتقالي، بطبع أوراق نقدية (بنكنوت) من العملة الليبية إبان الأشهر الأولى من الثورة الليبية، لكن الطلب قوبل بالرفض لعدة اعتبارات سياسية واقتصادية.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إن طبع البنكنوت في مصر يقتصر على تجديد التالف من العملة المحلية (الجنيه)، وتحكمه عدة ضوابط، على رأسها تأثير ذلك على نسب التضخم. وعلى صعيد ملف الأموال الليبية في مصر، نفى المصدر أن يكون للعقيد الليبي معمر القذافي الذي قتل قبل أيام في مدينة سرت بيد الثوار، أي حسابات في البنوك المصرية، وقال «توجد فقط أموال لصالح مؤسسات حكومية ليبية موزعة على عدة استثمارات».
من جهتها، قالت مصادر اقتصادية ومصرفية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن البنوك المصرية تعتزم تغيير موقفها تجاه الأموال والاستثمارات الليبية في مصر، عقب مقتل القذافي وبعد اعتراف مصر وأغلب دول العالم بالمجلس الانتقالي الليبي.
وقالت المصادر إن الوضع المالي للأموال الليبية داخل البنوك المصرية ما زال في مرحلة «التجميد غير الرسمي»، فيما يوصف بأنه إجراء احترازي، بسبب طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشابك الأمن القومي لهما.
وكشفت المصادر عن قرب موافقة البنك المركزي المصري على الطلبات الواردة من البنوك العاملة بالجماهيرية الليبية بشأن مطالبتها، نيابة عن عملائها، بتسييل خطابات الضمان الصادرة لصالح عملائها بضمان قوة تلك المشاريع الاستثمارية لحين انتظام الأحوال طرفهم، والمتعلقة بالاستثمار داخل مصر.
وقالت المصادر إنه في ظل هذه الظروف السياسية المرتبكة لا يمكن تسييل خطابات الضمان التي هي على ذمة مشاريع واستثمارات والتزامات ليبية في مصر، موضحة أن دولا كثيرة قامت بتجميد أموال ليبيا نظرا لحالة عدم الاستقرار، مضيفة أن ما قام به البنك المركزي هو إجراء ضروري حتى لا يتسبب تسييل خطابات الضمان في مشكلات أو تهريب أموال. ولا يوجد إحصاء دقيق بالأموال الليبية داخل مصر، وسط معلومات مختلفة، منها وجود مشاريع استثمارية بنكية قدرتها مصادر اقتصادية لـ«الشرق الأوسط» بنحو 10 إلى 15 مليار دولار تتضمن استثمارات حكومية تتركز معظمها في قطاعات البترول والزراعة والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى حصة كبرى في السوق المصرفية المصرية ممثلة في استثمارات مباشرة في البنوك بنحو 1.8 مليار جنيه تتوزع بين بنك «المصرف العربي الدولي»، الذي تمتلك فيه الحكومة الليبية 11628 سهما بقيمة 232.5 مليون دولار (1.3 مليار جنيه مصري) بنسبة مساهمة 38.760 في المائة، وبنك قناة السويس، الذي يمتلك فيه المصرف الليبي الخارجي 23.94 في المائة بقيمة 478.8 مليون جنيه، بخلاف الاستثمارات الليبية المباشرة في البنوك المصرية التي تساهم بنحو 1.144 مليار جنيه بطريقة غير مباشرة في بنكي الشركة المصرفية العربية الدولية وقناة السويس، اللذين يمتلك المصرف العربي الدولي حصصا منهما.
وأكد المصدر صحة الإجراءات التي قامت بها مصر، وأنها تتماشى وفق قواعد ومبادئ مصرفية صحيحة، وأنها تراعي مصالح الشعوب العربية، كما راعت مصلحة الشعب المصري حينما تم منع التحويلات للخارج من مصر من الأفراد وقصر ذلك على الشركات، خشية تهريب أموال رموز النظام المخلوع.