قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إنه لا تغيير في سياسة مصر تجاه الاقتصاد الحر، وإن الحكم القضائي الذي صدر الشهر الماضي الخاص باسترداد الشركات الثلاث «طنطا للكتان» و«المراجل البخارية» و«غزل شبين» وعودتها لملكية الدولة يرجع إلى أسباب تخص بنود التعاقد. وأكد عيسى حرص الحكومة على استقرار القطاع العام من خلال توفير التمويل المناسب ومواجهة تحدي البطالة، خاصة بعد توقف عدد من المصانع عن العمل وعودة العمالة المصرية من عدد من الدول المجاورة.
جاء ذلك على هامش اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي يعقد بالأردن. وقال عيسى إن ورشة العمل بالمنتدى تناولت ثلاثة محاور أساسية هي: أولويات قطاع الأعمال في تنمية الاقتصاد في المنطقة العربية، وأهم خطوات قطاع الأعمال لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية، والتنسيق والترابط بين القطاع الخاص والحكومي لتنمية كفاءة الاستثمار.
وأوضح عيسى أهمية توقيت دعم الاقتصاد المصري بالاستثمارات بما يتناسب مع العلاقات التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأضاف أن الحكومة تتلقى المزيد من طلبات الاستثمار.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تأسيس 149 شركة برأسمال 135 مليون جنيه (23 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي مقابل 185 شركة في الأسبوع السابق.
وقال عيسى إنه اتفق مع ترايتشو ترايكوف وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة البلغاري على عقد اللجنة المصرية - البلغارية المشتركة خلال الفترة المقبلة لبحث تنمية التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات البلغارية في مصر ودراسة سبل زيادة السياحة البلغارية من خلال اصطحاب مزيد من رجال الأعمال بمشاركة وزارة السياحة المصرية. وأضاف عيسى أن المباحثات تناولت حوافز الاستثمار التي تقدمها الحكومة البلغارية لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي في بلغاريا كذلك حوافز الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تتيح حوافز مؤثرة سواء من خلال إعفاء الضرائب أو أسعار الأراضي الصناعية والتزام الدولة بتوصيل المرافق، كما استعرض الطرفان سياسة بلغاريا في دعم الطاقة، خاصة في النشاط الصناعي، التي تبين منها دعم تقديم الدولة أي دعم من أي نوع للطاقة بكافة صورها.