قال وزير البترول المصري، عبد الله غراب، أمس، إن بلاده اتفقت على سعر جديد لتصدير الغاز إلى الأردن، لترفع بذلك سعر التصدير إلى الضعف تقريبا، ليصل إلى خمسة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، أي أكثر من ضعف سعر تصدير الغاز السابق، الذي يصل إلى 2.15 إلى 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مصدر مسؤول أنه تمت إعادة ضخ الغاز إلى كل من الأردن وإسرائيل بشكل تجريبي، وستتم زيادتها إلى الكميات المتفق عليها مستقبلا.
ومن ضمن المميزات التي اشتمل عليها التعديل الأخير، تخفيض الحد الأدنى من الكميات إلى 175 مليون قدم بدلا من 230 مليون قدم، علما بأن إجمالي الكميات المصدرة يبلغ 250 مليون قدم مكعب، ما يعني أن الدولة من حقها تخفيض كميات التصدير إلى 175 مليون قدم مكعب فقط في حالة الضرورة القصوى، التي تندرج تحتها عدة أسباب، من بينها حاجة السوق المحلية، فضلا عن إدراج بند لإعادة فتح الاتفاقية للتعديل في 2013 بدلا من 2019 التي كانت موجودة بالنص الأول، لمواكبة أي تطور قد يطرأ على الأسعار بالأسواق العالمية، كما قال وزير البترول.
ويتراوح متوسط السعر العالمي للغاز الطبيعي بين 4 و5 دولارات، ويباع للقطاع الصناعي في مصر بـ3 دولارات، وتتفاوض وزارة البترول مع الدول الذي تستورد الغاز المصري لمراجعة الأسعار بهدف زيادتها، وهو ما يمكن أن يوفر للدولة، بحسب تصريحات رسمية سابقة، نحو 4 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي.
أما عن مفاوضات الأردن التي تعتمد على الغاز المصري بنسبة 80 في المائة، فكان هناك اتفاق مبدئي على أن يبلغ السعر الجديد للغاز الطبيعي المصري المورد للأردن نحو 4.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بدلا من نحو2.15 دولار، السعر السابق، ولكن الجانب المصري دفع المفاوضات لتصل إلى 5 دولارات.
يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقع بين مصر والأردن في 2001 لمدة 15 عاما، تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة (2.4 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج بين 60 – 65 في المائة من احتياجات المملكة من الكهرباء، والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل، وهناك تقديرات أخرى تقول إنها تغطي 80 في المائة من احتياجات الأردن من الكهرباء.
وبهذا التعديل يكون أمام وزارة البترول إكمال مفاوضاتها مع إسرائيل بهدف رفع سعر تصدير الغاز، بعد أن تمت إعادة ضخ الغاز إليها، بحسب مصدر مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية (المسؤولة عن إدارة موارد الدولة من الغاز الطبيعي)، الذي أكد أمس أنه تمت إعادة ضخ الغاز إلى كل من الأردن وإسرائيل من خلال خط غاز عبر سيناء، تنفيذا للاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
وأوضح المصدر، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أن كميات الغاز التي تم ضخها هي كميات تجريبية ستتم زيادتها إلى الكميات المتفق عليها مستقبلا؛ مؤكدا أنه تجرى حاليا مفاوضات مع الشركة التي تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل لتعديل أسعار الغاز، وقد طلبت الشركة استئناف تصدير الغاز حتى يمكن بحث تعديل أسعار الغاز.
وأشار المصدر إلى أن هناك التزامات دولية على مصر في هذا المجال، وفي حالة قيام الجانب المصري بقطع الإمدادات من جانبه عن إسرائيل، فسيتم لجوء الشركة إلى التحكيم الدولي، وأضاف أنه ما زالت هناك أجزاء من خط الغاز في طور التصليح، ومن جانب آخر فقد تم اتخاذ بعض الإجراءات لتأمين الخط.
وتعرض خط الغاز الذي يمد كلا من الأردن وإسرائيل بالغاز إلى خمسة تفجيرات منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، بالإضافة إلى محاولة سادسة فاشلة، وقد أدى ذلك إلى توقف الخط عن توفير الغاز لمدينة العريش ومحطات الكهرباء بها، ومصانع وسط سيناء، بالإضافة إلى الكميات المصدرة إلى إسرائيل والأردن.