قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصري، إن هناك 26 منظمة أهلية مخالفة للقانون وغير مرخص لها بالعمل في البلاد حصلت على تمويل بعد الثورة يقدر بنحو 53.6 مليون جنيه.
وأشارت أبو النجا أمس في تصريحات صحافية إلى أن الحكومة المصرية أبلغت الجانب الأميركي رسميا وفى عدة مناسبات رفضها تمويل الجمعيات الأهلية المصرية غير المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية وأيضا المنظمات الأميركية التي لم تبرم الاتفاق المطلوب مع وزارة الخارجية، وبالتالي فإنها غير مرخص لها بالعمل في البلاد.
ووفقا للقائمة التي أرسلها الجانب الأميركي للحكومة المصرية عن الجمعيات الأهلية التي حصلت على تمويل أميركي بعد الثورة، فهناك 14 منظمة مصرية حصلت على 47.8 مليون دولار و12 جمعية مصرية حصلت على 5.8 مليون دولار.
وأكدت أبو النجا أن إبلاغ الحكومة المصرية بقائمة المنظمات التي حصلت على تمويل أميركي لا يبرر استمرار التمويل أو مزاولة هذه المنظمات المخالفة أنشطتها التي ينبغي أن تتوقف فورا، مضيفة أنه على مستوى العالم أجمع، فإن المبدأ المعمول به، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأميركية، أن كل ما يتعلق بأموال دافعي الضرائب لا بد من التعامل معه وإعلانه بشفافية تامة.
وأكدت أبو النجا أن الحكومة المصرية لا تعارض التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية في مصر، ما دام في إطار القوانين المعمول بها والقواعد المتفق عليها مع حكومات الدول الأجنبية وما دام كان هذا التمويل مخصصا للمجالات التنموية، أما التمويل السياسي سواء كان للمجتمع المدني أو الأحزاب والتيارات السياسية، فإنه محظور قانونا ليس في مصر وحدها، ولكن في دول العالم كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، وأن الأمر برمته الآن لدى جهات التحقيق لإنفاذ القانون.
وأبلغت مصادر رفيعة المستوى بالجهاز المصرفي المصري «الشرق الأوسط» في وقت سابق، عن إرسال البنوك العاملة في السوق المصرية البالغة 39 بنكا، بيانات تتعلق بالأموال التي تلقتها جمعيات المجتمع المدني والنشاط السياسي من الخارج، في الشهور الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير، بناء على طلب الأجهزة الرقابية المختلفة في مصر قبل نحو شهر من الآن.
وقالت المصادر، إن المعلومات المرسلة أكدت تلقي بعض الجمعيات أموالا لم يتضح السبب الحقيقي من إرسالها، وهو الأمر مناف لعمل المصارف داخل مصر، وتدخل تحت بند «الأموال غير الشرعية»، التي تعتبر إحدى الوسائل لـ«غسل الأموال» المجرمة في القانون المصري.
وأشارت المصادر إلى تنوع الجهات المرسلة لتلك الأموال، مشيرة إلى أن هيئة المعونة الأميركية على رأسها، حيث قامت بإرسال مليوني دولار لإحدى الجمعيات الحقوقية في الحساب الخاص برئيس تلك الجمعية، وعند طلب لجنة الالتزام بالبنك منه إرسال بيانات تؤكد سلامة موقفها القانوني رفض، مما جعل إدارة البنك تغلق حسابه الخاص بالبنك بعد عمل الإجراءات القانونية وإخطار البنك المركزي المصري.