طمأن الدكتور زامل المقرن، المدير العام لشركة «إسمنت الشرقية» الأسواق المحلية بوفرة الإنتاج والمخزون من الإسمنت لتلبية الطلب في ظل حالة الازدهار التي يعيشها الاقتصاد السعودي، مؤكدا أنه ليس هناك ضعف في إمداد السوق المحلية بالكميات المطلوبة من الإسمنت، خاصة مع دخول طاقات إنتاجية جديدة، وقيام بعض شركات الإسمنت بعمل توسعات في خطوط الإنتاج، وصدور التعليمات بمنع تصدير الإسمنت منذ شهر يونيو (حزيران) 2008، ولا يزال حظر تصدير الإسمنت قائما، مما يؤكد أن شركات الإسمنت قادرة على تأمين كافة احتياجات السوق المحلية.
وبين المقرن في حوار لـ«الشرق الأوسط» أن مخزون الكلنكر حتى نهاية عام 2011 سيبلغ نحو 8 ملايين طن تقريبا، وهذا يعطي ارتياحا بأن شركات الإسمنت قادرة على مواجهة الطلب المحلي على الإسمنت واستقرار الأسعار. وأضاف أن دراسات الجدوى الاقتصادية أثبتت مدى احتياجات المنطقة لمشاريع تنموية وصناعية وسياحية كبيرة، ومن المنتظر أن يكون قطاع صناعة الإسمنت أحد أبرز النشاطات الاقتصادية استفادة من حالة الازدهار التي يعيشها الاقتصاد السعودي، من خلال تسارع معدلات النمو والخطط التنموية الضخمة للدولة في مجال التشييد.
وقال المقرن إنه رغم تعدد المشاريع فإن السوق المحلية غير قادرة على استيعاب كامل الكميات المنتجة من مصانع الإسمنت، وعليه فإن استمرار حظر التصدير سوف يؤدي إلى وجود فائض في الإنتاج المحلي يقدر بأكثر من 8 ملايين طن هذا العام، وارتفاع المخزون يؤثر على أرباح الشركات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السماح بالتصدير يمنح شركات الإسمنت المرونة في التخلص من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية بدلا من تراكمها لدى المصانع لتصبح عبئا عليها. وأشار إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة، سواء في السوق المحلية من خلال مشاريع التنمية التي أقرتها الدولة أو مشاريع القطاع الخاص، أو في السوق القطرية خلال السنوات المقبلة التي تسبق انطلاق كأس العالم في قطر، وتقدر هذه الاستثمارات بمئات الملايين. وتطرق المقرن إلى مواضيع تتعلق بقطاع الإسمنت في هذا الحوار:
* كيف تقيمون واقع قطاع الإسمنت في الفترة الحالية ومعدلات النمو؟ وما هي توقعاتكم المستقبلية له؟
- الإسمنت من القطاعات الأساسية في السوق، ويعول عليه بصورة كبيرة في دعم البنية التحتية للمشاريع الخاصة والحكومية، وباستمرار الدعم الحكومي لمشاريع البنية التحتية الكبيرة في السعودية يزداد قوة، وتشير دراسات الجدوى الاقتصادية إلى مدى احتياجات المنطقة لمشاريع تنموية وصناعية وسياحية كبيرة، ومن المنتظر أن يكون قطاع صناعة الإسمنت أحد أبرز النشاطات الاقتصادية استفادة من حالة الازدهار التي يعيشها الاقتصاد السعودي، من خلال تسارع معدلات النمو، والخطط التنموية الضخمة للدولة في مجال التشييد، ونعتقد أن المصانع والشركات ستعمل على تعزيز الطلب ورفع الخطط التسويقية للبدء بقوة بعد الفترة الحالية، حيث إن الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت السعودية ستبقى أكثر بكثير من أي زيادات متوقعة في أعمال الإنشاء والبناء المرتقبة، إضافة إلى أن الاستثمار في الإسمنت هو استثمار في البنى التحتية، في الوقت الذي يعتبر فيه الاستثمار في الإسمنت استثمارا للمجتمع، كما أنه استثمار للمستقبل، حيث إن قطاع البناء والتشييد يمثل 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية، وهو المحرك الرئيسي لنمو صناعة الإسمنت.
* تبرز بين الحين والآخر أزمة وضعف إمداد السوق المحلية بالكميات المطلوبة من الإسمنت.. فما هي الأسباب وما هي الحلول؟
- لم يكن هناك ضعف في إمداد السوق المحلية بالكميات المطلوبة من الإسمنت، خاصة مع دخول طاقات إنتاجية جديدة وقيام بعض شركات الإسمنت بعمل توسعات في خطوط الإنتاج، وصدور التعليمات بمنع تصدير الإسمنت منذ شهر يونيو 2008، ولا يزال حظر تصدير الإسمنت قائما حتى تاريخه، مما يؤكد أن شركات الإسمنت قادرة على تأمين كافة احتياجات السوق المحلية بالإسمنت في مختلف مناطق المملكة، وإذا رجعنا بالذاكرة للسنوات السابقة نجد أن شركات الإسمنت تقوم بدور إيجابي وفعال وباستمرار في دعم السوق وتغطية أي نقص يطرأ مباشرة في أي منطقة، وتعتبر الشركات السوق المحلية في أولوياتها مهما كانت مغريات السعر بالأسواق الخارجية، نظرا لأن السوق المحلية هي الدائم لها، بالإضافة إلى تغليب المصلحة الوطنية وحاجة المواطن على أي فائدة مؤقتة تنشأ عن ارتفاع الأسعار خارجيا.
* وهل تعتقدون أن المخزون في الوقت الراهن يعطي اطمئنانا بسد حاجة السوق ومواجهة أي أزمة عابرة؟ وما هو حجم المخزون؟
- من المتوقع أن يبلغ مخزون الكلنكر حتى نهاية عام 2011 نحو 8 ملايين طن تقريبا، وهذا يعطي ارتياحا بأن شركات الإسمنت قادرة على مواجهة الطلب المحلي على الإسمنت واستقرار الأسعار في السوق، وفي ظل وجود هذا المخزون الكبير وتوفر طاقات عالية معطلة لدى شركات الإسمنت لا نرى إمكانية حدوث أي أزمة في توفر مادة الإسمنت بالسوق.
* ما هي المعوقات التي يواجهها القطاع؟ وما هي مطالب شركات الإسمنت؟
- هناك الكثير من المعوقات التي يعاني منها قطاع الإسمنت، ولكن أبرزها يتمثل في قيام بعض الجهات الحكومية باتخاذ قرارات تخص قطاع الإسمنت دون التنسيق أو الرجوع إلى شركات الإسمنت للاطلاع على حقائق الأمور قبل اتخاذ قرارات قد لا تكون في صالح الصناعة. كما أن ضعف البنية التحتية بالموانئ يؤثر سلبا على إمكانيات التصدير. إضافة إلى عدم توفر شبكة نقل بديلة للنقل البري الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير مؤخرا. وكذلك ارتفاع رسوم المواد الخام محليا وعالميا.
* في ظل المشاريع التي تضمنتها الخطة الخمسية الحالية ورغم أنها تشمل مشاريع عملاقة بما فيها مشاريع البنى التحتية، فإن هناك مطالبة من شركات الإسمنت بفتح باب التصدير.. فما الجدوى من التصدير في ظل الحاجة المحلية؟
- التوسعات التي قامت بها بعض شركات الإسمنت ودخول شركات إسمنت جديدة للسوق أخذت في الحسبان الطلب المتوقع على الإسمنت في السوق المحلية، ولكن السوق المحلية غير قادرة على استيعاب كامل الكميات المنتجة من مصانع الإسمنت، وعليه فإن استمرار حظر التصدير سوف يؤدي إلى وجود فائض في الإنتاج المحلي يقدر بأكثر من 8 ملايين طن هذا العام، وارتفاع المخزون يؤثر على أرباح الشركات خلال الفترة المقبلة والسماح بالتصدير يمنح شركات الإسمنت المرونة في التخلص من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية بدلا من تراكمها لدى المصانع لتصبح عبئا عليها وتؤثر في أرباحها.
* وماذا عن الإسمنت المستورد والميزة التنافسية للمصانع السعودية؟
- كميات الإسمنت المنتجة محليا تخضع للرقابة والقياس، وتلتزم الشركات المحلية بالمواصفات العالمية ومواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، لذلك فإن الشركات المحلية تعطي اهتماما كبيرا لجودة المنتج، مما يجعله يتفوق على مواصفات الإسمنت المستورد.
* ما هي الفرص الاستثمارية المتوفرة في هذا القطاع؟ وما هي تقديراتكم لحجم قيمة تلك الاستثمارات؟
- الفرص الاستثمارية واعدة، سواء في السوق المحلية من خلال مشاريع التنمية التي أقرتها الدولة أو مشاريع القطاع الخاص، أو في السوق القطرية خلال السنوات المقبلة التي تسبق انطلاق كأس العالم في قطر، وتقدر هذه الاستثمارات بمئات الملايين.
* ما تأثير برنامج «نطاقات» على قطاع الإسمنت؟ وحجم الفرص الوظيفية التي يوفرها للشباب السعودي؟
- لا يوجد أي تأثير لبرنامج «نطاقات» على قطاع الإسمنت، بل على العكس تماما برنامج «نطاقات» منح ميزات للشركات التي توظف السعوديين، ومنها «إسمنت الشرقية» ومن أولويات شركة «إسمنت الشرقية» توطين الوظائف منذ سنوات، وتحافظ الشركة على نسبة تتجاوز 42 في المائة من عمالتها من السعوديين، ولدينا الكثير من السعوديين الذين تجاوزت مدة خدمتهم بالشركة عشرات السنين ويشغلون مناصب عليا، بالإضافة إلى وجود مركز تدريب وتطوير وظيفي بالشركة يتم من خلاله توظيف ما نسبته 3 إلى 5 في المائة سنويا من الوظائف بالشركة، ونحن الآن بصدد إطلاق برنامج لتخريج القيادات السعودية المؤهلة من المهندسين والفنيين باتباع أفضل السبل العلمية والتقنية بالتدريب الوظيفي، لكي يتولوا مستقبلا مسؤولية إدارة الأقسام الفنية المختلفة بالشركة.
* كيف تصفون المنافسة بين شركات الإسمنت، وهل ترون أن السوق ما زالت بحاجة للتوسع ولمزيد من مصانع الإسمنت؟
- بالنظر إلى التوزيع الجغرافي لشركات الإسمنت نجد أنه تمت تغطية جميع مناطق السعودية بمصانع تخدم وتلبي احتياجات المواطنين من الإسمنت، وفي حال وجود عجز في أي من المناطق، فإن الشركات الأخرى تبادر لسد العجز دون أن تؤثر على مصالح الشركات الأخرى. ودخول شركات جديدة أو أي توسعات لشركات قائمة لا بد أن يسبق بدراسات جدوى لحجم واحتياجات السوق، نظرا لضخامة الاستثمارات في هذه الصناعة.
* ألا ترون أن نشاط الاتحاد العربي للإسمنت ما زال محدودا، وما هي الطموحات التي يمكن أن يحققها، وهل هناك مشروع اتحاد محلي أو خليجي؟
- يهدف نشاط الاتحاد بصورة أساسية إلى تنمية وتدعيم الروابط الفنية والصناعية والتجارية، وتنسيق النشاط الصناعي بين أعضائه في مجال صناعة الإسمنت ومواد البناء، والمساهمة في اقتراح الأسس العامة لتنمية وتطوير هذه الصناعات في الدول العربية، والإسهام في تحقيق التكامل التقني والاقتصادي بين الأقطار العربية من خلال ممارسته لمهامه واختصاصاته وخبراته. ويرتبط الاتحاد بعلاقات تعاون واسعة مع هيئات ومنظمات عربية وعالمية ومراكز بحث عالمية، ويتمثل هذا التعاون في تبادل المعلومات والمشاركة في الاجتماعات وعقد الدورات والمؤتمرات المشتركة وإجراء الدراسات وتقديم المشاريع. وتم مؤخرا إنشاء اللجنة الفرعية الوطنية لصناعة الإسمنت، وهي لجنة محلية سعودية، والهدف منها رفع كفاءة صناعة الإسمنت وتطويرها بما يخدم هذه الصناعة ويدعم نموها، وتذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا القطاع، ورفع قدراتها الإنتاجية، وتحقيق تطلعات المنتسبين لهذه الصناعة.
* نحن على مشارف الربع الأخير.. كيف ترون أرباح شركات الإسمنت، خصوصا «إسمنت الشرقية» ومعدلات النمو الربحي؟
- تشير تقارير المبيعات وعوائد الاستثمارات إلى توقع تحقيق أرباح جيدة هذا العام.